سردشت؛ جنایت جنگی فراموش شده و حق ناتمام قربانیان برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت
۷ تیر ۱۴۰۵
سی و نه سال از بمباران شیمیایی سردشت میگذرد، اما آثار این جنایت همچنان در جسم، روان و زندگی هزاران شهروند این شهر باقی مانده است. سردشت تنها نام یک شهر نیست، بلکه نماد یکی از تلخترین نمونههای استفاده از جنگافزارهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در دوران معاصر است؛ جنایتی که نه تنها صدها خانواده را برای همیشه داغدار کرد، بلکه هزاران نفر را به زندگی با درد، بیماری و محرومیت محکوم ساخت. با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه، قربانیان این فاجعه همچنان در انتظار تحقق حق خود برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند.
در بعدازظهر هفتم تیر ۱۳۶۶، هواپیماهای نیروی هوایی رژیم بعث عراق چندین بمب حاوی گاز خردل را بر مناطق پرجمعیت شهر سردشت فرود آوردند. بازار، خیابانهای اصلی و محلههای مسکونی هدف حمله قرار گرفتند. دستکم ۱۱۰ شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادند و بیش از ۸۰۰۰ نفر در معرض عوامل شیمیایی قرار گرفتند. بخش قابل توجهی از قربانیان را زنان، کودکان، سالمندان و افرادی تشکیل میدادند که هیچ ارتباطی با عملیات نظامی نداشتند.
سردشت از جایگاهی ویژه در حافظه حقوق بشردوستانه برخوردار است، زیرا نخستین شهر جهان پس از جنگ جهانی دوم بود که به طور گسترده هدف حمله شیمیایی علیه جمعیت غیرنظامی قرار گرفت. بسیاری از شهروندان در ساعات نخست از ماهیت عامل شیمیایی آگاهی نداشتند و برای کمک به مجروحان یا انتقال آنان به مراکز درمانی به محل انفجار رفتند؛ اقدامی که موجب گسترش آلودگی و افزایش شمار قربانیان شد. آثار گاز خردل نیز به روز حادثه محدود نماند. هزاران نفر از بازماندگان تا امروز با بیماریهای مزمن ریوی، آسیبهای چشمی، ضایعات پوستی، اختلالات سیستم ایمنی، ناباروری، سرطانهای مرتبط و آسیبهای شدید روانی زندگی میکنند.
مسئولیت مستقیم این حمله متوجه حکومت بعث عراق به رهبری صدام حسین است. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، استفاده از جنگافزارهای شیمیایی به بخشی از سیاست نظامی سازمانیافته این حکومت تبدیل شده بود. گزارشهای هیأتهای کارشناسی سازمان ملل متحد در سالهای ۱۹۸۴، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ به صراحت استفاده عراق از عوامل شیمیایی را تأیید کردند. بعدها نیز اسناد منتشرشده و رسیدگیهای قضایی در اروپا نشان داد که برنامه تسلیحات شیمیایی عراق از شبکهای از شرکتها و اشخاص خارجی برای تأمین مواد اولیه و فناوری لازم بهره میبرد.
از منظر حقوق بینالملل، بمباران شیمیایی سردشت نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بود. حتی در زمان وقوع حمله، استفاده از جنگافزارهای شیمیایی بر اساس پروتکل ژنو ۱۹۲۵ ممنوع بود و اصول بنیادینی همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، تناسب و منع ایجاد رنج غیرضروری نیز بخشی از حقوق بینالملل عرفی محسوب میشدند. حمله به یک شهر غیرنظامی با سلاحی که ماهیتاً غیرقابل کنترل و غیرقابل تفکیک است، با هیچ یک از قواعد شناختهشده حقوق مخاصمات مسلحانه سازگار نبود.
از منظر حقوق بینالملل کیفری، حمله شیمیایی به سردشت واجد عناصر روشن جنایت جنگی است. حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، استفاده از سلاحهای شیمیایی و به کارگیری روشهای جنگی که آثار آن قابل محدود شدن به اهداف نظامی نیست، از مصادیق شناختهشده جنایات جنگی به شمار میرود. افزون بر این، با توجه به اینکه این حمله بخشی از الگوی گسترده و سازمانیافته استفاده حکومت عراق از جنگافزارهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در ایران و عراق، از جمله در حلبچه و دیگر مناطق کردنشین بود، این اقدامات میتواند از منظر حقوق بینالملل کیفری واجد عناصر جنایت علیه بشریت نیز باشد، هرچند تاکنون هیچ مرجع قضایی بینالمللی به طور خاص درباره حمله به سردشت چنین توصیفی ارائه نکرده است.
روند پاسخگویی حقوقی به این جنایت هرگز متناسب با ابعاد آن نبوده است. یکی از معدود پروندههای مهم، رسیدگی دادگاههای هلند به پرونده «فرانس فان آنرات» بود. این تاجر هلندی به دلیل مشارکت در تأمین مواد شیمیایی مورد استفاده در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق محکوم شد. دادگاههای هلند با احراز آگاهی وی از کاربرد این مواد، یکی از مهمترین رویههای قضایی مرتبط با مسئولیت اشخاص در زنجیره تأمین جنگافزارهای شیمیایی را ایجاد کردند. با این حال، این پرونده تنها بخش کوچکی از مسئولیتهای موجود را پوشش داد و هرگز نتوانست پاسخگوی خسارات عظیم واردشده به قربانیان باشد.
در کنار مسئولیت کیفری افراد، مسئولیت بینالمللی دولت عراق نیز همچنان پابرجاست. بر اساس اصول مسئولیت دولتها در حقوق بینالملل، دولت عراق به عنوان جانشین حقوقی دولت پیشین موظف است مسئولیت بینالمللی این جنایت را بپذیرد و نسبت به جبران خسارت قربانیان، تضمین عدم تکرار، حفظ حقیقت تاریخی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای حمایت از بازماندگان اقدام کند. با این وجود، پس از سقوط حکومت صدام حسین، این مطالبه حقوقی به تدریج تحت تأثیر تحولات سیاسی منطقه و گسترش روابط میان بغداد و تهران به حاشیه رانده شد و هیچ سازوکار جامع دوجانبه یا بینالمللی برای جبران خسارت قربانیان سردشت شکل نگرفت.
در عین حال، مسئولیت اصلی حکومت بعث عراق نباید موجب نادیده گرفتن تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال قربانیان شود. بر اساس حقوق بینالملل حقوق بشر، دولت ایران مکلف است حق برخورداری قربانیان از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت، درمان تخصصی، توانبخشی، حمایتهای اجتماعی و دسترسی مؤثر به خدمات پزشکی را تضمین کند. گزارشها و روایتهای منتشرشده از بازماندگان طی سالهای گذشته نشان میدهد که بسیاری از آنان همچنان با مشکلات مربوط به درمان، هزینههای سنگین دارویی، کمبود امکانات تخصصی و دشواریهای معیشتی روبهرو هستند. حمایت از قربانیان حملات شیمیایی تعهدی مستمر است و نباید به مناسبتهای سالانه یا اقدامات نمادین محدود شود.
قربانیان سردشت تنها حق دریافت خدمات درمانی ندارند، بلکه مطابق «اصول بنیادین و رهنمودهای سازمان ملل متحد درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» مصوب سال ۲۰۰۵، از حق دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران کامل خسارت نیز برخوردارند. این حق شامل شناسایی رسمی نقضها، حقیقتیابی، غرامت، توانبخشی جسمی و روانی، اعاده حقوق تا حد امکان، حفظ حافظه تاریخی و تضمین عدم تکرار چنین جنایاتی است. با وجود این، بخش عمدهای از این حقوق تاکنون برای بازماندگان سردشت تحقق نیافته است.
سازمان حقوق بشر هانا در سی و نهمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، یاد تمامی جانباختگان این فاجعه را گرامی میدارد و عمیقترین مراتب همدردی خود را با بازماندگان، خانوادههای قربانیان و مردم سردشت ابراز میکند. هانا بر این باور است که گذشت زمان نه موجب زوال مسئولیت حقوقی عاملان این جنایت میشود و نه میتواند حق قربانیان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را از میان ببرد.
سردشت تنها یادآور یکی از تلخترین جنایات قرن بیستم نیست؛ بلکه نماد رنج مداوم انسانهایی است که پس از سی و نه سال همچنان با آثار این جنایت زندگی میکنند. سکوت در برابر سردشت، صرفاً فراموشی یک فاجعه تاریخی نیست؛ نادیده گرفتن حق قربانیانی است که پس از نزدیک به چهار دهه همچنان در انتظار حقیقت، عدالت و جبران خسارت به سر میبرند.