ارزیابی دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا از ابعاد حقوقی روند صلح و وضعیت حقوقی کُردها در ترکیه
تحولات ماههای اخیر در مناسبات میان دولت ترکیه و پ.ک.ک، بهویژه اعلام پایان فعالیت مسلحانه، طرح خلع سلاح و آغاز اقدامات تقنینی برای تعیین آثار حقوقی این فرایند، منازعه دیرپای کُردها و دولت ترکیه را وارد مرحلهای تازه کرده است. مهمترین تحول حقوقی در این زمینه، ارائه طرح «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به شماره ۲/۳۷۹۳ در ۵ اگوست ۲۰۲۶ به مجلس ترکیه است. این طرح هنوز مراحل قانونگذاری را به پایان نرسانده و موضوع آن عمدتاً تعیین آثار کیفری و اجرایی پایان فعالیت پ.ک.ک و وضعیت اشخاص مشمول آن است.
ارزیابی حاضر صرفاً ناظر بر ابعاد حقوقی این تحول است و در مقام داوری درباره اهداف، ملاحظات یا نتایج سیاسی فرایند جاری نیست. مبنای بررسی، متن طرح، ساختار قانون اساسی ترکیه، حقوق بینالملل حقوق بشر و رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. پرسش اصلی این است که آیا سازوکار تقنینی جدید، افزون بر تنظیم آثار خلع سلاح، تغییری در وضعیت حقوق اساسی کُردها و حقوق بنیادین آنان ایجاد میکند؟
پاسخ، دستکم در وضعیت کنونی، منفی است. از منظر حقوق عمومی، پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک و حل مسئله حقوقی کُردها دو موضوع متمایزند. دولت میتواند تعقیب کیفری، اجرای محکومیتها، خلع سلاح و وضعیت اعضای یک سازمان را تنظیم کند، بیآنکه موقعیت حقوق اساسی شهروندان کُرد تغییر کند. طرح حاضر نیز اساساً در همین محدوده باقی مانده است. موضوع مستقیم آن پ.ک.ک و اشخاص مرتبط با آن است، نه کُردها بهعنوان جامعهای دارای هویت، زبان و مطالبات سیاسی متمایز. از این رو، طرح جدید آثار حقوقی پایان فعالیت مسلحانه را تنظیم میکند، اما حق اساسی تازهای برای کُردها ایجاد نمیکند.
این محدودیت در پرتو قانون اساسی ترکیه آشکارتر است. تاکنون هیچ اصلاح قانون اساسی درباره شناسایی هویت کُردی، حقوق زبانی، آموزش به زبان مادری، مفهوم شهروندی یا ساختار اداره محلی صورت نگرفته است. ماده ۳ همچنان زبان دولت را ترکی اعلام میکند و ماده ۴ این حکم را در شمار مقررات غیرقابل اصلاح قرار میدهد. ماده ۶۶ نیز هر شخص دارای رابطه تابعیت با دولت ترکیه را «ترک» میشناسد. این مبانی که ساختار هویتی و زبانی نظم اساسی ترکیه را شکل میدهند، در فرایند جاری بدون تغییر باقی ماندهاند.
مسئله صرفاً ذکر نشدن نام کُردها در قانون اساسی نیست. اثر مهمتر آن است که هویت کُردی مبنای برخورداری از حقوق زبانی و نهادی مشخص قرار نگرفته است. اصل برابری میتواند تبعیض بر مبنای زبان یا نژاد را منع کند، اما منع تبعیض به خودی خود معادل تضمین شرایط لازم برای حفظ و انتقال یک هویت زبانی نیست. برابری صوری زمانی به برابری مادی نزدیک میشود که نظام حقوقی امکان استفاده مؤثر از زبان و هویت متمایز را نیز در حوزه عمومی تضمین کند.
ماده ۴۲ قانون اساسی در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. این ماده همچنان آموزش زبانی غیر از ترکی به شهروندان ترکیه بهعنوان زبان مادری در مؤسسات آموزشی را محدود میکند. بنابراین باید میان آزادی استفاده فرهنگی از زبان کُردی، آموزش محدود این زبان و حق آموزش عمومی به زبان مادری تفاوت گذاشت. در مورد نخست، دولت عمدتاً مکلف به خودداری از مداخله ناموجه است؛ در مورد دوم، حق مستلزم تعهد مثبت دولت و ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای آن است. تا زمانی که آموزش به زبان کُردی به حقی روشن و قابل مطالبه تبدیل نشده باشد، افزایش امکان استفاده از این زبان را نمیتوان معادل برابری حقوقی دانست.
مفهوم شهروندی نیز با همین دشواری روبهرو است. عنوان «ترک» در ماده ۶۶ ممکن است مفهومی مدنی و تابعیتی تفسیر شود، اما هنگامی که عنوانی که همزمان نام هویت قومی اکثریت است، عنوان حقوقی همه شهروندان نیز قرار میگیرد، میان هویت اکثریت و دیگر هویتها تقارن کامل وجود ندارد. نقد این ساختار ضرورتاً متضمن فدرالیسم، خودمختاری یا جدایی نیست. پرسش حقوق اساسی این است که آیا میتوان شهروندی مشترک را بدون پیوند دادن تعلق حقوقی به دولت با عنوان هویتی اکثریت تعریف کرد. فرایند کنونی تاکنون وارد چنین بازنگریای نشده است.
رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نشان میدهد که مسئله حقوقی کُردها به منازعه مسلحانه محدود نبوده است. دادگاه در رأی سال ۱۹۹۸ درباره انحلال حزب سوسیالیست ترکیه تصریح کرد که صرف مغایرت یک برنامه سیاسی با ساختار موجود دولت، مادام که تغییر مورد نظر از راههای دموکراتیک دنبال شود، برای خارج کردن آن از حمایت آزادی تشکل کافی نیست. در آرای سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ درباره انحلال احزاب سیاسی مرتبط با مطالبات کُردها نیز دادگاه میان دفاع مسالمتآمیز از حقوق سیاسی و زبانی و توسل به خشونت تفکیک کرد. حاصل این رویه روشن است: پایان فعالیت مسلحانه تنها زمانی به عادیسازی حقوقی میانجامد که امکان طرح مسالمتآمیز همان مطالبات در عرصه سیاسی نیز تضمین شود.
این ملاحظه درباره حقوق زبانی نیز صادق است. دادگاه اروپایی در سال ۲۰۰۹، تعلیق دانشجویانی را که خواهان ارائه واحدهای اختیاری زبان کُردی بودند، ناقض حق آموزش دانست. در رأی دیگری در سال ۲۰۱۲، اقدام علیه اتحادیهای که از آموزش به زبان مادری حمایت میکرد، با آزادی بیان و تشکل ناسازگار شناخته شد. این آرا به معنای شناسایی حق عام آموزش عمومی به زبان کُردی نبودند، اما یک مرز حقوقی مهم را تثبیت کردند: مطالبه مسالمتآمیز حقوق زبانی را نمیتوان صرفاً با ارجاع کلی به امنیت ملی از حوزه حمایت حقوقی خارج کرد.
رأی سال ۲۰۲۰ دادگاه اروپایی درباره بازداشت طولانیمدت صلاحالدین دمیرتاش نیز از منظر حقوق عمومی اهمیت دارد. دادگاه استفاده از بازداشت را در ارتباط با محدود کردن تکثرگرایی و بحث سیاسی مورد انتقاد قرار داد و نقض کنوانسیون را احراز کرد. اهمیت این سابقه برای فرایند کنونی در آن است که عادیسازی حقوقی را نمیتوان تنها با پایان فعالیت مسلحانه سنجید. حدود استفاده از حقوق کیفری و مقررات ضدتروریسم علیه فعالیت سیاسی غیرخشونتآمیز نیز بخشی از همین ارزیابی است.
ساختار اجرایی طرح جدید نیز همچنان نقش قابل توجهی برای نهادهای اجرایی و امنیتی پیشبینی میکند. تحقق خلع سلاح به ارزیابی نهادهای امنیتی و تأیید شورای امنیت ملی وابسته است و هیأتی متشکل از مقامات عالی اجرایی و امنیتی بر بخش مهمی از فرایند نظارت خواهد داشت. وجود چنین سازوکاری برای مدیریت خلع سلاح فینفسه مغایر حقوق عمومی نیست، اما هرجا تصمیمات آن بر تعقیب کیفری، اجرای مجازات یا حقوق اشخاص اثر مستقیم میگذارد، اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند حدود صلاحیت و امکان نظارت مستقل قضایی بهطور روشن تضمین شود.
پیشبینی مصونیت حقوقی، اداری و کیفری برای اشخاص دخیل در اجرای طرح نیز بدون تعیین دقیق حدود مسئولیت محل ایراد است. ضرورت اجرای فرایند صلح نمیتواند مبنای ایجاد حوزهای مصون از پاسخگویی باشد. این موضوع بهویژه با توجه به سابقه آرای دادگاه اروپایی درباره نقض حقوق شهروندان کُرد توسط نیروهای امنیتی اهمیت دارد. برای نمونه، دادگاه در سال ۱۹۹۶ در پروندهای درباره تخریب خانهها توسط نیروهای امنیتی، مسئولیت دولت ترکیه را احراز کرد.
ضعف مهمتر طرح، فقدان چهارچوب جامع عدالت انتقالی است. در متن آن سازوکار مستقلی برای حقیقتیابی درباره نقضهای ارتکابی طی دهههای منازعه، برنامهای جامع برای جبران خسارت قربانیان یا ترتیبات ویژهای برای بررسی مسئولیت ناشی از نقضهای منتسب به نیروهای امنیتی و نظامی دولت دیده نمیشود. این امر به معنای نفی قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ترکیه نیست. ایراد مشخص آن است که طرح، وضعیت کیفری اشخاص مرتبط با پ.ک.ک را مستقیماً و با جزئیات تنظیم میکند، اما پاسخگویی نسبت به نقضهای منتسب به طرف دولتی را در قالب سازوکاری متناظر برای عدالت انتقالی وارد فرایند نکرده است.
برآیند حقوقی این تحولات آن است که وضعیت حقوق اساسی کُردها، دستکم تا این مرحله، تغییر بنیادینی نکرده است. هیچ اصلاح قانون اساسی برای شناسایی هویت کُردی، تضمین آموزش به زبان مادری، بازتعریف مفهوم شهروندی یا تثبیت حقوق مرتبط با اداره محلی صورت نگرفته است. آنچه در طرح حاضر صورت حقوقی یافته، اساساً در قلمرو حقوق کیفری، اجرای مجازات و تنظیم آثار خلع سلاح قرار دارد.
از منظر حقوق اساسی، صلح زمانی واجد آثار پایدار خواهد بود که علاوه بر پایان خشونت، رابطه حقوقی دولت با شهروندان کُرد نیز در سطح هنجاری بازتنظیم شود. زبان، هویت و مشارکت سیاسی زمانی از حوزه سیاست عمومی و امتیازهای قابل تغییر خارج میشوند که به حقوق روشن و قابل استناد در برابر قدرت عمومی تبدیل شوند. گذار از منازعه نیز مستلزم توجه متوازن به حقوق قربانیان، حقیقتیابی، جبران خسارت و پاسخگویی نسبت به نقضهای منتسب به همه طرفهای درگیر است.
از دیدگاه دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا، طرح جدید را میتوان تحولی مهم در سیاست کیفری مرتبط با پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک دانست، اما این تحول هنوز معادل تغییر وضعیت حقوقی کُردها نیست. تا زمانی که مبانی قانون اساسی مؤثر بر هویت، زبان و شهروندی بدون اصلاح باقی بمانند و فرایند نیز فاقد چهارچوب جامع عدالت انتقالی باشد، آنچه از منظر حقوقی در حال شکلگیری است، تنظیم آثار پایان فعالیت مسلحانه است، نه حل حقوقی مسئله کُردها.