بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، مرضیه مرادویسی، معلم اخراج‌شده و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، و سهراب بهرامی، فعال مدنی اهل سنندج، در دو پرونده جداگانه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
مرضیه مرادویسی پیش‌تر در اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و در سال ۱۴۰۱ به پنج ماه حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. وی بار دیگر در ۲۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از ۲۵ روز بازداشت آزاد شد.
در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده اخیر، خانم مرادویسی به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شده است.
در پرونده‌ای جداگانه، سهراب بهرامی، فعال مدنی اهل سنندج، روز ۵ بهمن ۱۴۰۴ در پی ورود نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت شد. وی حدود سه ماه در بازداشت به سر برد و سرانجام در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تودیع وثیقه، به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هانا، آقای بهرامی در ادامه رسیدگی به پرونده خود به پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر هانا نسبت به روند تعقیب، بازداشت و صدور این احکام ابراز نگرانی جدی می‌کند. اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری ایران، از جمله اصل برائت، قانونی بودن محدودیت آزادی و حق برخورداری از دفاع مؤثر، مقامات قضایی را مکلف به رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه می‌کند. قانون اساسی نیز از آزادی عقیده، حقوق اشخاص و اجتماعات مسالمت‌آمیز حمایت کرده است.
این الزامات در سطح بین‌المللی نیز در مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انعکاس یافته‌اند. هرگونه محدودیت بر آزادی، بیان یا فعالیت مدنی باید دارای مبنای قانونی روشن، ضرورت مشخص و تناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد.
چنانچه مبنای این تعقیب‌ها فعالیت مدنی، بیان دیدگاه یا مشارکت مسالمت‌آمیز این دو شهروند بوده باشد، اعمال مجازات کیفری، حتی در قالب حبس تعلیقی و جزای نقدی، با الزامات یادشده سازگار نخواهد بود. باقی ماندن حکم حبس تعلیقی نیز می‌تواند برای مدتی طولانی فرد را در معرض اجرای مجازات قرار داده و در عمل اثری بازدارنده بر فعالیت‌های مدنی او برجای بگذارد.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار تضمین کامل حقوق دفاعی مرضیه مرادویسی و سهراب بهرامی و بازنگری مؤثر در هر حکمی است که در ارتباط با اعمال مسالمت‌آمیز حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان صادر شده باشد.