سازمان حقوق بشر هانا اظهارات سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، درباره دستگیری ۷ هزار و ۲۴۱ نفر و توصیف آنان به عنوان «مجرم»، «اخلالگر» و «هنجارشکن» را به شدت محکوم می‌کند. این اظهارات صرفاً یک خطای لفظی نیست، بلکه بیانگر نگرشی است که در آن مرز میان بازداشت، اتهام و محکومیت کیفری عملاً حذف و پلیس در جایگاه مرجع تشخیص مجرمیت قرار داده می‌شود.
پلیس ضابط دادگستری است و نه دادگاه. هیچ مقام انتظامی صلاحیت ندارد پیش از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، اشخاص بازداشت‌شده را مجرم معرفی کند. اصل ۳۷ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌کند که هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز سلب آزادی را منحصراً در حدود قانون و با رعایت حقوق و کرامت اشخاص مجاز می‌دانند.
هانا همچنین استفاده از تعابیر مبهمی مانند «هنجارشکنی» و «اراذل و اوباش» را برای توجیه برخورد انتظامی، مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌داند. مفاهیم اجتماعی، اخلاقی یا امنیتی مبهم نمی‌توانند جای عنوان مجرمانه مصرح در قانون را بگیرند و پلیس حق ندارد بر اساس چنین عناوینی دامنه اختیار خود را توسعه دهد. امنیت عمومی نیز مجوزی برای تعلیق قانون یا نقض حقوق بنیادین شهروندان نیست.
تعبیر «مورد ضربه قرار گرفته و دستگیر شده‌اند» نیز به طور خاص نیازمند پاسخگویی فوری است. اگر منظور از این عبارت اعمال زور علیه اشخاص بوده باشد، فرمانده انتظامی مکلف است مبنای قانونی، ضرورت و تناسب چنین اقدامی را روشن کند. اعمال خشونت نمی‌تواند به مجازات فوری و خیابانی افراد تبدیل شود و هیچ مأمور انتظامی حق ندارد جای دادگاه و مجازات قانونی را بگیرد.
این نوع گفتار با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نیز در تعارض است. اصل برائت و منع بازداشت خودسرانه اقتضا دارد که مقامات عمومی از هرگونه اظهارنظر که مجرمیت اشخاص را پیش از حکم دادگاه مفروض می‌گیرد خودداری کنند.
هانا از فرماندهی انتظامی استان کردستان می‌خواهد به جای ارائه آمار بازداشت به عنوان نشانه موفقیت، به طور شفاف اعلام کند مبنای قانونی بازداشت این ۷ هزار و ۲۴۱ نفر چه بوده، چه تعداد از آنان صرفاً بازداشت یا متهم شده‌اند، چه تعداد پرونده به مرجع قضایی ارسال شده و چه تعداد با حکم قطعی دادگاه محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید می‌کند که تبدیل بازداشت‌شده به «مجرم» در گفتار رسمی، استفاده از مفاهیم مبهم برای توجیه مداخله پلیسی و عادی‌سازی اعمال زور، نقض مستقیم اصول حاکمیت قانون است. پلیسی که خود را مرجع تشخیص مجرم، تعیین هنجار و اعمال تنبیه می‌داند، از حدود صلاحیت قانونی خود عبور کرده و حقوق بنیادین شهروندان را در معرض نقض مستقیم قرار می‌دهد.