سیوشش سال پس از پایان حکومت کمونیستی در مجارستان، اسامی دهها هزار نفر که در اسناد محرمانه دستگاه امنیتی این کشور ثبت شده بودند، برای نخستینبار بهصورت عمومی در اینترنت منتشر شد. افشای این اسناد بار دیگر نشان داد که چگونه حکومتهای سرکوبگر با ایجاد شبکههای خبرچینی، حتی روابط خانوادگی و اعتماد میان نزدیکترین افراد را به ابزار نظارت و کنترل جامعه تبدیل میکنند.
دولت مجارستان روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶، امکان جستوجوی اطلاعات نزدیک به ۶۰ هزار نفر مرتبط با شبکههای امنیتی دوران کمونیسم را فراهم کرد. از تکاندهندهترین نمونههای مطرحشده، پرونده معدنچیای است که بنا بر اظهارات نخستوزیر مجارستان، به مدت ۳۰ سال درباره اعضای خانواده و همکاران خود به دستگاه امنیتی گزارش میداد. این شبکه گسترده، از محیطهای کاری و آموزشی تا محافل دوستانه و درون خانوادهها نفوذ کرده بود.
این تحول، یادآور یکی از تاریکترین وجوه سرکوب در کردستان است؛ پدیدهای که در حافظه سیاسی و اجتماعی مردم با عنوان «جاش» شناخته میشود. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته با سازماندهی و بهکارگیری نیروهای وابسته محلی، بخشی از سازوکار شناسایی، تهدید و سرکوب مخالفان را به درون جامعه کردستان منتقل کرده است. هانا پیشتر نیز درباره بازتولید این ساختارها و استفاده از نیروهای موسوم به «جاش» برای ارعاب شهروندان هشدار داده است.
تجربه مجارستان این پرسش را پیش روی جامعه کردستان قرار میدهد که با گشوده شدن احتمالی بایگانیهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه حقایقی درباره شبکههای خبرچینی، شناسایی فعالان سیاسی و همکاری نیروهای محلی در سرکوب شهروندان آشکار خواهد شد؟ اسنادی که امروز محرمانه نگهداری میشوند، ممکن است روزی به مدارک مهمی برای روشن شدن سرنوشت قربانیان و شناسایی مسئولان نقض حقوق بشر تبدیل شوند.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که همکاری آگاهانه در شناسایی، تعقیب، شکنجه و سرکوب شهروندان، صرفنظر از موقعیت و وابستگی سیاسی مرتکبان، باید موضوع حقیقتیابی و پاسخگویی قانونی قرار گیرد. در عین حال، انتساب عنوان «جاش» یا ثبت نام اشخاص در اسناد امنیتی، بهتنهایی برای اثبات مسئولیت فردی کافی نیست و هر ادعایی باید بر پایه شواهد معتبر و بررسی مستقل ارزیابی شود.
درس مجارستان برای کردستان روشن است: دستگاههای سرکوب ممکن است سالها حقیقت را پنهان کنند، اما پایان یک حکومت لزوماً پایان تاریخ پروندههای محرمانه آن نیست. دادخواهی قربانیان نه بر انتقام، بلکه بر حقیقت، عدالت و پاسخگویی استوار است.
