بر اساس گزارشهای منتشرشده، خانم خدیجه رجبی، زن میانسال اهل روستای دارلک از توابع شهرستان مهاباد و ساکن اشنویه، در منزل شخصی خود بهطرز فجیعی به قتل رسیده است.
بر پایه اطلاعات دریافتی، چند سارق پس از ورود به منزل این شهروند، طلا و اموال قیمتی او را ربوده و سپس با ارتکاب خشونتی شدید، وی را به قتل رساندهاند. گزارشها حاکی از آن است که عاملان این جنایت پس از بریدن سر قربانی، جسد او را نیز به آتش کشیدهاند.
با گذشت چند روز از وقوع این جنایت تکاندهنده، مقامات انتظامی و قضایی تاکنون درباره جزئیات حادثه، هویت عاملان، روند تحقیقات و اقدامات انجامشده برای تعقیب کیفری مرتکبان، اطلاعرسانی شفاف و مسئولانهای انجام ندادهاند.
سازمان حقوق بشر هانا این زنکشی فجیع را مصداقی نگرانکننده از تشدید خشونت علیه زنان، فرسایش امنیت اجتماعی، گسترش جرایم خشن، و ناکارآمدی ساختارهای حمایتی و پیشگیرانه میداند. چنین جنایاتی را نمیتوان صرفاً به یک حادثه فردی تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در بستر فقر، بیثباتی اقتصادی، ضعف حمایت نهادی از زنان، و ناتوانی نهادهای مسئول در تأمین امنیت شهروندان بررسی کرد.
هانا تأکید میکند که حق حیات، امنیت فردی، کرامت انسانی و حق برخورداری از حمایت مؤثر قانونی، از بنیادینترین حقوق شهروندان است. نهادهای حاکمیتی موظفاند با اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر، از جان و امنیت افراد، بهویژه زنان و گروههای در معرض آسیب، حفاظت کنند. سکوت، تأخیر در اطلاعرسانی و نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه احساس ناامنی و بیپناهی در جامعه را تشدید میسازد.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار رسیدگی فوری، مستقل، بیطرفانه و شفاف به پرونده زنکشی خدیجه رجبی، شناسایی و محاکمه عاملان این جنایت در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، و اتخاذ سیاستهای جدی و مؤثر برای مقابله با ریشههای اقتصادی، اجتماعی و نهادی خشونت علیه زنان و جرایم خشن در ایران است.
