بیستوهشت سال از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری (فروهر)، از برجستهترین چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و رهبران «حزب ملت ایران»،به دست مأموران وزارت اطلاعات میگذرد؛ جنایتی که ابعاد هولناکی از حذف سازمانیافته مخالفان سیاسی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را آشکار ساخت. با وجود اعتراف عاملان و پذیرش رسمی دخالت مأموران وزارت اطلاعات، رسیدگی قضایی هرگز به کشف تمامی ابعاد جنایت و پاسخگویی آمران و مسئولان بالادستی نینجامید. پرونده قتلهای زنجیرهای پاییز ۱۳۷۷ همچنان از مهمترین نمونههای نقض حق حیات، ناکامی عدالت کیفری و مصونیت از مجازات در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود.
روز یکشنبه، اول آذر ۱۳۷۷ (۲۲ نوامبر ۱۹۹۸)، داریوش و پروانه فروهر در خانه شخصی خود در تهران، طی عملیاتی از پیش طراحیشده، به شکلی فجیع به قتل رسیدند. مأموران وزارت اطلاعات پس از مراقبت از محل سکونت آنان و تقسیم وظایف عملیاتی، با ضربات متعدد چاقو جان هر دو را گرفتند. مطابق گزارش پزشکی قانونی، جراحات متعدد در ناحیه قفسه سینه و شکم و آسیب به اندامهای حیاتی علت مرگ آنان بود. اظهارات ثبتشده مأموران، که بخشهایی از آن بعدها توسط پرستو فروهر منتشر شد، از مهار قربانیان، استفاده از مواد بیهوشکننده و واردکردن ضربات مکرر چاقو حکایت دارد؛ روایتی تکاندهنده از قتلی عامدانه و برنامهریزیشده به دست مأموران حکومتی.
ابعاد این جنایت به شیوه ارتکاب آن محدود نمیشود. در اظهارات برخی متهمان، «حذف فیزیکی» مخالفان از جمله وظایف عملیاتی وزارت اطلاعات توصیف شده است. یکی از مأموران نیز اعتراف کرده بود که به دلیل طولانیشدن عملیات قتل فروهرها، اضافهکاری آن شب همراه حقوق ماهانه و از طریق فیش حقوقی وزارتخانه به او پرداخت شده است. این اظهارات که در بازخوانی پرونده توسط پرستو فروهر و وکلای خانوادهها نیز مطرح شده، نشانهای نگرانکننده از احتمال وجود سازوکاری تشکیلاتی برای قتل مخالفان سیاسی است؛ تا آنجا که حتی سلب حیات انسان در قالب اجرای مأموریت اداری و پرداخت اضافهکاری توصیف شده است.
قتل فروهرها بخشی از مجموعه قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ بود. محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، روز ۱۲ آذر ناپدید شد و پیکرش چند روز بعد پیدا شد. محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، نیز روز ۱۸ آذر ناپدید و متعاقباً جسد او کشف شد. مرگ مشکوک مجید شریف و ناپدیدشدن پیروز دوانی نیز بر دامنه نگرانیها افزود، هرچند رسیدگی رسمی عمدتاً به چهار قتل فروهرها، مختاری و پوینده محدود ماند.
وزارت اطلاعات سرانجام در ۱۵ دی ۱۳۷۷ (۵ ژانویه ۱۹۹۹)، تحت فشار افکار عمومی، دخالت شماری از کارکنان خود را پذیرفت، اما با معرفی آنان بهعنوان نیروهای «خودسر»، کوشید مسئولیت سازمانی را از ساختار وزارتخانه جدا سازد. این روایت با اظهارات مأموران درباره دستورهای تشکیلاتی و سابقه عملیات مشابه تعارض داشت. سعید امامی، از مقامهای ارشد پیشین وزارت اطلاعات که در شمار عوامل اصلی پرونده معرفی شده بود، در خرداد ۱۳۷۸ در بازداشت جان باخت. مرگ او که رسماً خودکشی اعلام شد، بر ابهامات پرونده افزود.
دادرسی در دیماه ۱۳۷۹، نزدیک به دو سال پس از وقوع قتلها، بهصورت غیرعلنی در دادگاه نظامی برگزار شد. در مرحله نخست، ۱۵ نفر از ۱۸ متهم محکوم شدند و احکامی از جمله قصاص و حبس صادر شد که در مراحل بعدی تغییر یافت. بااینحال، خانوادههای قربانیان و وکلای آنان، از جمله شیرین عبادی و ناصر زرافشان، به محدودشدن تحقیقات، دسترسی ناقص به اسناد و خودداری از بررسی مسئولیت مقامهای بالادستی اعتراض کردند. مطالبه آنان روشنشدن تمامی حلقههای زنجیره تصمیمگیری، صدور دستور و اجرای قتلها بود؛ مطالبهای که هرگز در یک دادرسی مستقل و جامع پاسخ نگرفت. ناصر زرافشان نیز به سبب فعالیتهای مرتبط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و به زندان محکوم شد. ازاینرو، مسئله اصلی پرونده نه فقدان مطلق محاکمه، بلکه محدودماندن رسیدگی و ناکامی در پاسخگوکردن تمامی مسئولان احتمالی جنایت بود.
قتلهای زنجیرهای را نمیتوان جدا از سابقه ترور رهبران و فعالان سیاسی کرد و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی بررسی کرد. ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹) در وین، قتل صدیق کمانگر، حقوقدان و از رهبران کومهله، در ۱۳ شهریور همان سال در نزدیکی رانیه کردستان عراق، و ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس برلین در ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ (۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲)، از برجستهترین نمونههای این پیشینهاند. دادگاه برلین در رأی تاریخی ۱۰ آوریل ۱۹۹۷، نقش مقامهای عالی جمهوری اسلامی در تصمیمگیری برای ترور میکونوس را احراز کرد.
این سوابق، در کنار پرونده قتلهای زنجیرهای، ضرورت بررسی الگوی حذف فیزیکی مخالفان و مسئولیت نهادهای حکومتی در قتلهای سیاسی داخل و خارج از ایران را آشکار میسازد.
از منظر حقوق بینالملل بشر، قتل عمدی مخالفان سیاسی به دست مأموران دولتی از مصادیق شدید سلب خودسرانه حیات و نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به رعایت آن تعهد دارد. مسئولیت دولت تنها به مجازات مباشران قتل محدود نیست، بلکه تحقیق مستقل و مؤثر، شناسایی تمامی مسئولان، تضمین حق دسترسی خانوادهها به حقیقت و فراهمکردن جبران مؤثر را نیز دربرمیگیرد. مطابق استانداردهای بینالمللی، از جمله پروتکل مینهسوتا، ملاحظات امنیتی و جایگاه حکومتی متهمان نمیتواند مانع تحقیق و پاسخگویی باشد.
با گذشت بیستوهشت سال، فشار بر خانوادههای دادخواه نیز پایان نیافته است. پرستو فروهر در آستانه سالگرد امسال از احضار و تهدید افرادی که قصد شرکت در مراسم یادبود والدینش را داشتند خبر داد و روز اول آذر اعلام کرد که فردی از دستگاه قضایی، حاضران احتمالی در مراسم را در صورت ایراد سخنان انتقادی او به پیگرد قانونی تهدید کرده است. چنین اقداماتی، در صورت احراز، تعرض آشکار به آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و حق خانوادههای قربانیان برای دادخواهی است.
سازمان حقوق بشر هانا قتلهای فراقضایی مخالفان سیاسی، پنهانسازی ابعاد جنایات حکومتی، مصونیت عاملان و آمران از پاسخگویی و فشار بر خانوادههای دادخواه را بهشدت محکوم میکند. گذشت زمان نه مسئولیت دولت در قبال نقض فاحش حق حیات را ساقط میکند و نه حق قربانیان و بازماندگان برای حقیقتیابی، عدالت و جبران خسارت را از میان میبرد. همچنین، در مواردی که قتلهای سیاسی واجد عناصر جرائم بینالمللی غیرمشمول مرور زمان باشند، تعقیب کیفری مسئولان نیز نباید به استناد گذشت زمان منتفی شود.
پرونده قتلهای زنجیرهای، فارغ از مختومهاعلامشدن رسیدگیهای قضایی پیشین، از منظر حق حقیقت و مسئولیت دولت همچنان گشوده است. دادخواهی قتلهای سیاسی، کشف تمامی ابعاد جنایات، شناسایی و پاسخگوکردن عاملان و آمران و تضمین عدم تکرار، از ارکان بنیادین عدالت انتقالی در ایران خواهد بود. حقیقت را نمیتوان با گذشت زمان، مصلحت سیاسی یا مصونیت حکومتی به فراموشی سپرد و حق دادخواهی تا تحقق عدالت پابرجا خواهد ماند.
