گزارش سازمان حقوق بشر هانا از نقض نظام‌مند حق بر سلامت در پی ناکارآمدی دولت در تأمین دارو

سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی جدی نسبت به تشدید کمبود و گرانی دارو در ایران اعلام می‌کند که اختلال در دسترسی بیماران، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و نادر، از جمله هموفیلی، تالاسمی، نارسایی کلیه، سرطان و ای‌بی، صرفا یک بحران اجرایی نیست، بلکه از منظر حقوق بشر، مصداق نقض حق بر سلامت و تعرض به کرامت انسانی است. در شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، دولت مکلف است دسترسی مستمر، مؤثر و بی‌تبعیض به داروهای حیاتی را تضمین کند و نمی‌تواند با توسل به روایت‌های کلی، از مسئولیت حقوقی خود شانه خالی کند.

جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد است حق هر شخص به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را تضمین کند. این تعهد، به صراحت شامل ایجاد شرایط لازم برای درمان بیماری‌ها و دسترسی به خدمات و اقلام ضروری پزشکی در هنگام بیماری است. 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۴ تصریح کرده است که حق بر سلامت بدون دسترسی کافی، مقرون‌به‌صرفه و بی‌تبعیض به داروهای اساسی تحقق نمی‌یابد. این کمیته تأمین داروهای ضروری را در شمار تعهدات هسته‌ای دولت‌ها قرار داده و روشن کرده است که قصور در انجام این تعهدات، حتی در شرایط بحران، قابل توجیه نیست. 

بر این مبنا، هر وضعیتی که در آن بیماران به دلیل کمبود دارو، افزایش شدید قیمت، اختلال در توزیع، تأخیر در ایفای تعهدات بیمه‌ای، یا شکل‌گیری بازار غیررسمی، ناچار به قطع یا تغییر درمان شوند، می‌تواند مصداق نقض تعهدات بین‌المللی دولت باشد. مسئولیت دولت در این حوزه، صرفا اعلام وجود ذخایر یا انکار کمبود نیست. دولت مکلف است نظام واردات، تخصیص، توزیع و نظارت بر دارو را به گونه‌ای اداره کند که بیماران از دسترسی واقعی و ایمن به داروهای حیاتی محروم نشوند. 

سازمان حقوق بشر هانا تأکید می‌کند که تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، هرچند می‌توانند بر زنجیره تأمین اثر بگذارند، رافع مسئولیت دولت نیستند. هرگاه بحران دارو با سوءمدیریت، فقدان شفافیت، توزیع ناعادلانه، یا ناتوانی در حمایت از بیماران آسیب‌پذیر همراه شود، مسئولیت حقوقی دولت تشدید می‌شود. استمرار این وضعیت، نه فقط ناکارآمدی اداری، بلکه نقض نظام‌مند حق بر سلامت است.

بر این اساس، سازمان حقوق بشر هانا خواستار اقدام فوری جمهوری اسلامی برای تأمین پایدار داروهای حیاتی، مهار افزایش قیمت، تضمین ایفای تعهدات بیمه‌ای، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، و جلوگیری مؤثر از احتکار و بازار سیاه است. جان و سلامت بیماران نمی‌تواند قربانی بحران‌سازی، انکار رسمی، یا ترک فعل ساختاری دولت شود.

مقالات مرتبط

پر بیننده ترین ها