سازمان حقوق بشر هانا با استناد به دادههای رسمی اعلام میکند که در پی درگیریهای نظامی اخیر، دهها هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور دچار خسارت شده و بخشی از آنها بهطور کامل تخریب شدهاند. این وضعیت، از منظر حقوقی، صرفا یک مسئله عمرانی نیست، بلکه مستقیما به نقض حق بر مسکن بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر منجر میشود.
بر اساس ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است حق هر فرد به برخورداری از مسکن مناسب را به رسمیت بشناسد و با استفاده از حداکثر منابع موجود، شرایط تحقق این حق را فراهم کند. همچنین، مطابق تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر مسکن مستلزم دسترسی به سرپناهی امن، قابل سکونت و همراه با کرامت انسانی است. در شرایطی که شهروندان در نتیجه مخاصمات مسلحانه خانههای خود را از دست میدهند، تعهد دولت به اتخاذ تدابیر جبرانی، تعهدی فوری و الزامآور است و نمیتواند به سیاستهای غیرمستقیم یا تاخیری تقلیل یابد.
در این چارچوب، بررسی نحوه تخصیص منابع عمومی واجد اهمیت تعیینکننده است. گزارشهای معتبر بینالمللی، از جمله گزارش خبرگزاری رویترز ، نشان میدهد که در جریان درگیریهای گسترده میان اسرائیل و حزبالله در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، به بیش از ۲۳۰ هزار خانواده لبنانی آسیبدیده کمکهای نقدی پرداخت شده و برای واحدهای مسکونی تخریبشده نیز مبالغی در حدود ۸۰۰۰ دلار بههمراه کمکهزینه اجاره در نظر گرفته شده است، کمکهایی که در این گزارش «عمدتا با پشتیبانی مالی ایران» توصیف شدهاند.
از منظر حقوقی، آنچه اهمیت دارد نه صرف وجود این حمایتها، بلکه پیامد آن در ارزیابی تعهدات دولت است. بر اساس ماده ۲ بند ۱ میثاق، دولتها مکلفاند از «حداکثر منابع موجود» برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود استفاده کنند. در نتیجه، در وضعیتی که شواهد معتبر از تخصیص منابع در حوزههای فرامرزی حکایت دارد، عدم اتخاذ تدابیر موثر، فوری و قابل دسترس برای جبران خسارات گسترده مسکن در داخل کشور، نمیتواند با استناد به محدودیت منابع توجیه شود.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که جایگزینی حمایت مالی مستقیم با سازوکارهایی مانند مشوقهای تراکمی یا سیاستهای غیرقابل دسترس برای بخش قابلتوجهی از شهروندان، در شرایط بحران اقتصادی، عملا به انتقال بار جبران خسارت به دوش آسیبدیدگان منجر میشود. چنین رویکردی، در تعارض آشکار با تعهدات الزامآور دولت در قبال حق بر مسکن، پیشگیری از بیخانمانی، و تضمین حداقلهای زندگی شایسته قرار دارد.
بر این اساس، سازمان حقوق بشر هانا تصریح میکند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بهطور فوری و شفاف، سیاستهای جبرانی موثر شامل تامین مالی مستقیم، اسکان موقت، و بازسازی واحدهای تخریبشده را اجرا کند. استمرار وضعیت کنونی، در پرتو تعهدات بینالمللی دولت، میتواند بهعنوان نقض نظاممند حق بر مسکن و تخطی از الزامات حقوق بشر تلقی شود.