سازمان حقوق بشر هانا، بر پایه مستندات گردآوریشده، دادههای میدانی، شهادت منابع محلی، اطلاعات درمانی، تصاویر و گزارشهای ثبتشده از محل حملات، الگوی حملات فرامرزی جمهوری اسلامی ایران و گروههای وابسته به آن علیه اردوگاهها، مراکز اقامت و محلهای استقرار احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را بررسی کرده است. هدف این گزارش، ثبت آماری صرف حملات نیست، بلکه ارزیابی حقوقی آنها بر مبنای حقوق بینالملل بشردوستانه، حق حیات، حقوق پناهندگان و مسئولیت مقامات دارای کنترل مؤثر بر محل وقوع حوادث است.
بر اساس دادههای ثبتشده، از ۲۴ فوریه تا ۲۴ مه ۲۰۲۶، دستکم ۸۰۹ حمله علیه مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق ثبت شده است. از این تعداد، ۶۴۷ حمله در دوره جنگ فعال و دستکم ۱۶۲ حمله پس از اعلام آتشبس انجام شده است. این حملات استانهای اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه را دربر گرفته و به شکل خاص مناطقی چون جژنیکان، دگاله، توپزاوا، زرگویز، زرگویزالە، سورداش و سیدکان را هدف قرار داده است.
دادههای این گزارش نشان میدهد که بخش مهمی از مناطق هدف، صرفاً محل استقرار نظامی نبودهاند، بلکه محل زندگی خانوادهها، کودکان، زنان، سالمندان، مجروحان، بیماران و اشخاص دارای وضعیت پناهندگی یا وضعیت مشابه پناهندگی بودهاند. از همین رو، ارزیابی حقوقی حملات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد، تفکیک لازم میان اهداف نظامی و محیطهای غیرنظامی را رعایت نکرده و اردوگاهها و محلهای اقامت را به دلیل پیوند سیاسی یا سازمانی ساکنان آنها با احزاب کرد ایرانی هدف قرار داده است.
۱. چارچوب حقوقی حاکم
حقوق بینالملل بشردوستانه حتی در وضعیت مخاصمه مسلحانه نیز حمله بدون تمایز به افراد و اشیای غیرنظامی را ممنوع میکند. اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله، قواعد بنیادین و الزامآور این حوزهاند. بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرفهای مخاصمه باید همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و میان اشیای غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک کنند. ماده ۵۱ همان پروتکل حمله مستقیم علیه غیرنظامیان و حملات کور را ممنوع میداند. ماده ۵۲ نیز مقرر میکند که اشیای غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر آنکه بنا بر ماهیت، موقعیت، هدف یا استفاده، سهم مؤثر و مستقیم در عملیات نظامی داشته باشند و نابودی یا خنثیسازی آنها در همان زمان مزیت نظامی مشخص ایجاد کند.
بر این اساس، صرف ارتباط یک اردوگاه یا محل اقامت با یک حزب سیاسی یا سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آن محل را خودکار به هدف نظامی تبدیل نمیکند. معیار حقوقی، وابستگی سیاسی نیست؛ معیار، استفاده عینی، فعلی و مؤثر از مکان در عملیات نظامی است. خانههای پیشساخته، کانکسهای خانوادگی، مدارس، مراکز درمانی، محل اقامت کودکان و خانوادهها و فضاهای خدماتی اردوگاهها تا زمانی که معیارهای دقیق هدف نظامی را احراز نکنند، از حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه برخوردارند.
در فاز نخست حملات، از ۸۰۹ مورد ثبتشده، ۲۸۱ حمله علیه زیرساختهای غیرنظامی و مسکونی اقلیم کردستان و ۱۸۴ حمله علیه کمپها، مراکز درمانی و مراکز مسکونی احزاب کرد ایرانی انجام شده است. این ارقام نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حملات در محیطهایی رخ داده که حضور غیرنظامیان در آنها آشکار و قابل پیشبینی بوده است.
٢. الگوی آماری حملات و معنای حقوقی آن
از مجموع ۸۰۹ حمله ثبتشده تا ۲۴ مه ۲۰۲۶، ۵۴۴ حمله در استان اربیل، ۲۳۰ حمله در استان سلیمانیه، ۲۹ حمله در دهوک و ۶ حمله در حلبچه رخ داده است. تمرکز شدید حملات در اربیل، به ویژه در محورهایی که محل استقرار اردوگاهها و خانوادههای احزاب کرد ایرانی است، نشان میدهد که حملات ماهیتی پراکنده و اتفاقی نداشتهاند.
در دوره جنگ فعال، ۴۳ درصد حملات علیه تأسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکا، ۳۴ درصد علیه زیرساختهای غیرنظامی و مسکونی اقلیم کردستان و ۲۳ درصد علیه کمپها، مراکز درمانی و مراکز مسکونی احزاب کرد ایرانی ثبت شده است. این توزیع آماری نشان میدهد که بخش گستردهای از عملیات، محیطهای غیرنظامی یا آمیخته با غیرنظامیان را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، بار حقوقی سنگینی بر عهده طرف مهاجم قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران باید در هر حمله نشان دهد که هدف مورد اصابت واقعاً هدف نظامی بوده، مزیت نظامی مستقیم و مشخص وجود داشته، خطر آسیب به غیرنظامیان ارزیابی شده، ابزار حمله با محیط هدف متناسب بوده و همه احتیاطات عملی ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شده است. نبود چنین ارزیابیهایی، حملات را در زمره حملات کور، نامتناسب یا غیرقانونی قرار میدهد.
٣. تغییر الگوی حملات پس از آتشبس
دادههای مربوط به دوره پس از آتشبس از نظر حقوقی اهمیت ویژه دارد. در فاصله ۸ تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، با وجود اعلام آتشبس، بیش از ۴۸ حمله ثبت شده است. در این دوره، ۷۵ درصد حملات مستقیماً توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ۷۸ درصد آنها اردوگاههای احزاب کرد ایرانی را هدف گرفتهاند. در مقابل، سهم حملات علیه تأسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکا به ۹ درصد کاهش یافته است.
این تغییر آماری نشان میدهد که پس از کاهش درگیری اصلی، تمرکز حملات به سوی اردوگاهها و محلهای اقامت احزاب کرد ایرانی منتقل شده است. این امر از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه نشاندهنده تغییر الگوی عملیات از یک درگیری محدود نظامی به هدفگیری متمرکز اردوگاهها و محلهای اقامت احزاب کرد ایرانی است.
تداوم حملات پس از آتشبس، به ویژه زمانی که هدف اصلی آن اردوگاههای محل سکونت خانوادهها بوده، احتمال نقض اصل تفکیک و اصل احتیاط را تقویت میکند. در حقوق بشردوستانه، کاهش شدت مخاصمه، تکالیف طرفهای درگیر را کاهش نمیدهد؛ بلکه ضرورت اثبات هدف نظامی مشخص، رعایت تناسب و انجام احتیاطات عملی را برجستهتر میکند.
۴. هدف نظامی، وابستگی سیاسی و ممنوعیت مجازات جمعی
از مجموع حملات انجام شده ، دستکم ۲۱۰ حمله مستقیماً علیه کمپها و مراکز احزاب کرد ایرانی ثبت شده است. از این تعداد، ۱۱۴ حمله علیه حزب دمکرات کردستان ایران، ۷۹ حمله علیه احزاب کومهله، ۱۰ حمله علیه حزب آزادی کردستان و ۷ حمله علیه سازمان خبات کردستان ایران بوده است.
این آمار نشان میدهد که حملات علیه احزاب کرد ایرانی گسترده، تکرارشونده و هدفمند بوده است. با این حال، تکرار حملات از نظر حقوقی نظامی بودن هر هدف را ثابت نمیکند. حقوق بینالملل بشردوستانه اجازه نمیدهد که یک حزب، خانوادههای وابسته به آن، محلهای اقامت، مدارس، مراکز درمانی و اردوگاههای مرتبط با آن به صورت یکپارچه و بدون بررسی جداگانه، هدف نظامی تلقی شوند.
در حمله به کمپ جژنیکان، دادههای میدانی از اصابت مستقیم پهپاد انتحاری به کانکس مسکونی خانواده و کشته شدن شاهین آذربرزین، نوجوان ۱۷ ساله، حکایت دارد. پدر او نیز در جریان انفجار بعدی دچار پارگی ریه و سوختگی شدید شده است. چنین موردی نشان میدهد که محل سکونت خانوادگی بدون احراز معیارهای سختگیرانه هدف نظامی مورد حمله قرار گرفته و این امر احتمال نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اشیای غیرنظامی را تقویت میکند.
۵. پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی و خطر آنها برای غیرنظامیان
طبق آمار گزارش، از مجموع حملات انجام گرفته ، ۴۷۷ مورد با پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱ انجام شده است؛ یعنی ۷۹.۳ درصد کل حملات. همچنین ۲۳۵ حمله، معادل ۲۰.۷ درصد ، با موشکهای بالستیک فاتح-۱۱۰ و فاتح-۳۱۳ صورت گرفته است.
استفاده از پهپادهای انتحاری در محیطهای مسکونی و اردوگاهی از نظر حقوق بشردوستانه بسیار خطرناک است. خطر این سلاحها فقط در قدرت انفجار آنها نیست، بلکه در شیوه بهکارگیری آنها علیه محیطهایی است که در آنها خانوادهها، کودکان، مجروحان و افراد غیرمسلح حضور دارند. پهپاد انتحاری زمانی که به سوی کانکس مسکونی، محوطه خانوادگی یا مرکز درمانی هدایت میشود، میتواند به حمله کور یا حمله نامتناسب تبدیل شود، مگر اینکه هدف نظامی مشخص، راستیآزمایی دقیق هدف و ارزیابی جدی خسارت غیرنظامی وجود داشته باشد.
در حمله به جژنیکان، پهپاد انتحاری به کشته شدن شاهین آذربرزین و مجروح شدن شدید پدر او انجامید. در حمله به سورداش نیز پهپاد انتحاری محوطه مسکونی خانوادههای کومهله را هدف قرار داد و غزال مولان در نتیجه آن دچار آسیب شدید ریوی شد. این موارد نشان میدهد که پهپادهای جمهوری اسلامی در عمل به محیطهایی اصابت کردهاند که حضور غیرنظامیان در آنها قابل پیشبینی بوده است.
۶. موشکهای بالستیک و اصل تناسب
افزون بر پهپادهای انتحاری، ۲۳۵ حمله با موشکهای بالستیک ثبت شده است. استفاده از موشکهای بالستیک در نزدیکی اردوگاهها، ساختمانهای اداری، محلهای اقامت و مناطق دارای حضور انسانی، تعهدات طرف مهاجم را از نظر اصل تناسب و اصل احتیاط سنگینتر میکند.
موشک بالستیک در محیطهای مسکونی، حتی در صورت هدفگیری یک نقطه مشخص، میتواند موج انفجار، ترکش، ریزش سازه، آتشسوزی و آسیبهای شدید ثانویه ایجاد کند. بنابراین، کاربرد این نوع سلاح در نزدیکی محلهای سکونت خانوادهها باید با ارزیابی دقیق خسارت احتمالی به غیرنظامیان همراه باشد. در نبود مزیت نظامی روشن، مستقیم و متناسب، چنین حملهای غیرقانونی و ممنوع است.
۷. تلفات انسانی و آثار حقوقی آن
بر اساس آمار نهایی، در فاصله ۲۸ فوریه تا ۲۴ مه ۲۰۲۶، دستکم ۲۲ نفر در اقلیم کردستان کشته و ۱۱۴ نفر زخمی شدهاند. از میان کشتهشدگان، حداقل ۹ نفر از احزاب کرد ایرانی بودهاند. همچنین دستکم ۲۴ غیرنظامی زخمی شده و صدها خانواده از اردوگاهها آواره شدهاند.
در میان مجروحان، دستکم ۴۱ نفر به جراحیهای پیچیده، درمان آسیب ریوی، درمان سوختگی درجه سه یا درمان قطع عضو نیاز داشتهاند. این نوع آسیبها با الگوی استفاده از تسلیحات انفجاری در محیطهای انسانی همخوان است و نشان میدهد که آثار حملات به محدوده اهداف ادعایی محدود نمانده است.
در ارزیابی حقوقی هر مورد، وضعیت قربانی در زمان حمله، ماهیت هدف مورد حمله، قابلیت پیشبینی آسیب به غیرنظامیان، تناسب میان مزیت نظامی ادعایی و خسارت انسانی، و امکان استفاده از روش کمخطرتر باید به صورت مستقل بررسی شود. بدون چنین بررسیای، ارقام تلفات صرفاً آمار نیستند، بلکه نشانه احتمال نقضهای جدی حقوق بشردوستانهاند.
۸. پرونده غزال مولان، حق حیات و مسئولیت مقامات اقلیم کردستان عراق
پرونده غزال مولان یکی از مهمترین پروندههای این گزارش است، زیرا دو سطح مسئولیت را همزمان مطرح میکند: مسئولیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل حمله و مسئولیت مقامات اقلیم کردستان عراق در تضمین درمان فوری، مؤثر و غیرتبعیضآمیز پس از حمله.
بر اساس دادههای موجود، در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی ایران محوطه مسکونی خانوادههای کومهله در سورداش را هدف قرار داد. غزال مولان، ۱۹ ساله و اهل مهاباد، در این حمله دچار جراحت شدید ریوی شد. او ابتدا به بیمارستان شورش منتقل شد و سپس به بیمارستان بخشین سلیمانیه انتقال یافت. طبق گزارش ثبتشده، مدیریت بیمارستان بخشین به مدت ۴۵ دقیقه از پذیرش او خودداری کرد و بیمارستان آسیا اینترنشنال نیز پذیرش را نپذیرفت. غزال مولان در نهایت بر اثر خونریزی شدید جان باخت.
از منظر حق حیات، موضوع فقط لحظه اصابت پهپاد نیست. حق حیات، دولتها و مقامات دارای کنترل مؤثر را ملزم میکند که برای نجات جان افراد در معرض خطر، اقدامات فوری، معقول و غیرتبعیضآمیز انجام دهند. هنگامی که یک مجروح حمله پهپادی به مرکز درمانی منتقل میشود، مقامات مسئول باید دسترسی فوری به درمان را تضمین کنند. هرگونه تأخیر غیرموجه، امتناع از پذیرش یا تبعیض بر اساس هویت سیاسی، جنسیت، قومیت یا وضعیت امنیتی قربانی میتواند نقض تعهد مثبت به حمایت از حق حیات تلقی شود.
در این پرونده، اگر خودداری یا تأخیر در پذیرش درمانی تأیید شود، مسئله فقط قصور پزشکی یا تخلف اداری نیست. چنین رفتاری میتواند نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق حیات، ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق سلامت، و قواعد حقوق بشردوستانه درباره درمان بیطرفانه مجروحان باشد. مجروح حمله مسلحانه باید بدون تبعیض و بدون تأخیر غیرموجه درمان شود.
پیگیری سازمان حقوق بشر هانا بر بررسی علت تأخیر درمانی، مسئولیت بیمارستانهای درگیر، نقش وزارت بهداشت سلیمانیه، نحوه انتقال میان مراکز درمانی، وجود یا نبود دستورالعمل اضطراری برای پذیرش مجروحان حملات نظامی، و رابطه احتمالی تأخیر درمانی با مرگ غزال مولان متمرکز است.
۹. مسئولیت حکومت اقلیم کردستان عراق
حکومت اقلیم کردستان عراق خود هدف حملات فرامرزی جمهوری اسلامی قرار گرفته و از منظر حقوق بینالملل، قربانی نقض حاکمیت و امنیت سرزمینی است. با این حال، این وضعیت مسئولیت مقامات اقلیم در قبال ساکنان اردوگاهها، پناهندگان، خانوادههای آواره و مجروحان را از میان نمیبرد.
مقامات اقلیم، به عنوان مقامات دارای کنترل عملی بر محل وقوع حملات، باید نظام مؤثر هشدار، تخلیه، امدادرسانی، درمان، اسکان اضطراری، ثبت خسارت و تحقیق مستقل ایجاد کنند. در مورد اردوگاههایی که محل سکونت خانوادهها و افراد دارای وضعیت پناهندگیاند، این مسئولیت شدیدتر است. آمار گزارش نشان میدهد که صدها خانواده از کمپها آواره شدهاند، دستکم ۲۴ غیرنظامی زخمی شدهاند و ٤١ مجروح نیازمند درمان پیچیده بودهاند.
در پرونده غزال مولان، مسئولیت مقامات اقلیم در سه محور باید بررسی شود: نخست، تضمین درمان فوری و بدون تبعیض؛ دوم، انجام تحقیق مستقل و شفاف درباره امتناع یا تأخیر احتمالی در پذیرش درمانی؛ سوم، پاسخگویی اداری، مدنی یا کیفری در صورت احراز قصور، تبعیض یا نقض دستورالعملهای درمان اضطراری.
۱۰. حمایت از پناهندگان و خانوادههای ساکن اردوگاهها
بخش مهمی از ساکنان اردوگاههای هدف قرارگرفته دارای وضعیت پناهندگی یا وضعیت مشابه پناهندگی بودهاند. دادههای گزارش نشان میدهد که حملات به آوارگی صدها خانواده انجامیده و وضعیت امنیتی و زیستی کمپها را به سطح هشدار جدی رسانده است.
از منظر حقوق پناهندگان و حقوق بشر، خانوادههای ساکن اردوگاهها نباید به دلیل وابستگی سیاسی یا سازمانی برخی اعضای جامعه هدف حملات نظامی قرار گیرند. کودکان، زنان، سالمندان، بیماران، مجروحان و اعضای خانوادهها، حتی اگر در اردوگاهی وابسته به یک حزب سیاسی زندگی کنند، حمایت خود را از دست نمیدهند. اصل بنیادین حقوق بشردوستانه این است که وضعیت سیاسی یا امنیتی یک گروه، مجوز حمله بدون تمایز به جمعیت غیرنظامی نیست.
۱۱. جبران خسارت و ضرورت مستندسازی مستقل
حملات ثبتشده علاوه بر تلفات انسانی، موجب تخریب کانکسها، آسیب به ساختمانها، مراکز درمانی، مدارس، زیرساختهای خدماتی و آوارگی خانوادهها شده است. این خسارات باید به صورت مستقل، دقیق و قابل استناد ثبت شوند.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که مستندسازی باید شامل نام قربانی، وضعیت غیرنظامی یا نظامی، محل دقیق حمله، نوع سلاح، زمان حمله، میزان خسارت، وضعیت درمانی، شهادت شاهدان، مدارک پزشکی، تصاویر محل حادثه و مسیر انتقال مجروحان باشد. بدون چنین مستندسازیای، امکان پیگیری حقوقی، مطالبه جبران خسارت و پاسخگو کردن عاملان حملات تضعیف میشود.
جمعبندی و محکومیت حقوقی
بررسی دادههای آماری و میدانی نشان میدهد که حملات فرامرزی جمهوری اسلامی ایران و گروههای وابسته به آن علیه اقلیم کردستان عراق، به ویژه علیه اردوگاهها و محلهای اقامت احزاب کرد ایرانی، واجد نشانههای جدی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، حق حیات، حقوق پناهندگان و اصل حمایت از غیرنظامیان است.
استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری و موشکهای بالستیک در محیطهای مسکونی، هدف قرار گرفتن کانکسهای خانوادگی، مراکز اقامتی و محوطههای دارای جمعیت غیرنظامی، استمرار حملات پس از آتشبس و آوارگی صدها خانواده، نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران تعهدات بنیادین خود در زمینه تفکیک، تناسب و احتیاط را نقض کرده است.
سازمان حقوق بشر هانا این حملات را به شدیدترین وجه محکوم میکند و آنها را بخشی از سیاست فرامرزی جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب، ارعاب، مجازات جمعی و ناامنسازی جوامع کرد مخالف در خارج از مرزهای ایران میداند. حمله به اردوگاههایی که محل زندگی خانوادهها، کودکان، زنان، پناهندگان و مجروحان است، اقدام دفاعی مشروع نیست؛ بلکه تعرض آشکار به کرامت انسانی، امنیت جمعی و قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه است.
هانا تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران باید بابت این حملات، تلفات انسانی، آوارگی خانوادهها، تخریب اموال غیرنظامی و استفاده از تسلیحات مرگبار در محیطهای مسکونی پاسخگو شود. همچنین مقامات اقلیم کردستان عراق باید درباره نحوه حمایت از مجروحان، به ویژه پرونده غزال مولان، تحقیق مؤثر، مستقل و شفاف انجام دهند و تضمین کنند که هیچ مجروحی به دلیل هویت سیاسی، قومی یا امنیتی از درمان فوری و نجاتبخش محروم نشود.