دفتر حقوقی هانا نسبت به فروپاشی حداقلهای کارکرد قضایی در ایران و تبدیل کامل قوه قضاییه به بازوی مستقیم سرکوب امنیتی عمیقاً ابراز نگرانی میکند. آنچه امروز در پروندههای سیاسی و امنیتی جریان دارد، دیگر حتی در چارچوب یک نظام قضایی معیوب نیز قابل توضیح نیست. قوه قضاییه، به جای آنکه مرجع مستقل رسیدگی، تضمینکننده حق دفاع و ناظر بر رفتار ضابطان امنیتی باشد، عملاً به سازوکاری برای تأیید تصمیمهایی تبدیل شده است که در ساختارهای امنیتی، بهویژه نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، ساخته و بر روند قضایی تحمیل میشوند.
در چنین وضعیتی، مرز بنیادین میان تعقیب، بازجویی، قضاوت و اجرای حکم از میان رفته است. متهم سیاسی یا امنیتی نخست در اختیار نهاد امنیتی قرار میگیرد، در بازداشتگاههای خارج از نظارت مؤثر قضایی بازجویی میشود، از دسترسی واقعی به وکیل مستقل و تماس منظم با خانواده محروم میماند، سپس با پروندهای مبتنی بر گزارشهای امنیتی، اعترافات مشکوک و اتهامات کلی به دادگاه انقلاب فرستاده میشود. دادگاه نیز به جای بررسی مستقل ادله و تضمین حق دفاع، اغلب نقش مرحله نهایی در مشروعیتبخشی ظاهری به تصمیم امنیتی را ایفا میکند. این وضعیت، نفی کامل استقلال قضایی و سقوط دادرسی کیفری به سطح تشریفات سرکوب است.
هانا تأکید میکند که اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دشمن»، «افساد فیالارض» و «محاربه» در ساختار فعلی قوه قضاییه، نه به عنوان عناوین دقیق حقوقی، بلکه به عنوان ابزارهای مبهم و کشدار برای حذف مخالفان، ارعاب جامعه و کنترل بحران سیاسی به کار گرفته میشوند. هنگامی که مقامات عالی قضایی از تسریع در صدور و اجرای احکام، مصادره اموال و برخورد بدون ملاحظه با «عوامل دشمن» سخن میگویند، زبان دادگاه به زبان فرمان امنیتی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، حکم قضایی دیگر محصول رسیدگی مستقل نیست؛ صورت حقوقیدادهشده به اراده سرکوب است.
این روند بهویژه در مجازات اعدام، ماهیتی فاجعهبار پیدا میکند. اعدام در پروندهای که با محرومیت از وکیل مستقل، بازداشت پنهانی، شکنجه یا فشار برای اعتراف، انتقال زندانی به مکان نامعلوم، فقدان دسترسی خانواده و رسیدگی شتابزده همراه است، از اساس فاقد مشروعیت حقوقی است. چنین حکمی نه اجرای عدالت، بلکه سلب خودسرانه حق حیات است. هیچ نظام حقوقی معتبر، حتی در شرایط جنگ، بحران امنیتی یا وضعیت اضطراری، اجازه نمیدهد که حق حیات انسان به تصمیمهای مبهم امنیتی، دادگاههای غیرمستقل و پروندههای فاقد شفافیت سپرده شود.
هانا همچنین نسبت به گسترش استفاده از مصادره اموال به عنوان ابزار مجازات سیاسی هشدار میدهد. مصادره اموال در کنار اعدام، بازداشت و تهدید خانوادهها، نشان میدهد که حکومت تنها فرد متهم را هدف نمیگیرد، بلکه خانواده، شبکه اجتماعی و حتی شهروندان خارج از کشور را نیز در معرض مجازات، ترس و فشار قرار میدهد. این شیوه، مفهوم مسئولیت کیفری فردی را مخدوش میکند و مجازات را از محدوده دادرسی به سطح انتقام حکومتی و تنبیه جمعی میکشاند.
از منظر هانا، تسلط عملی نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بر روندهای کیفری، نشانه یک بحران ساختاری در حاکمیت قانون است. قوه قضاییه در یک نظام حقوقی باید قدرت امنیتی را مهار کند، نه آنکه در خدمت آن قرار گیرد. باید از متهم در برابر شکنجه، اعتراف اجباری و پروندهسازی دفاع کند، نه آنکه گزارشهای امنیتی را به حکم اعدام تبدیل کند. باید حافظ اصل برائت، حق دفاع و کرامت انسانی باشد، نه مجری سیاست ارعاب و انتقام.
اعدامهای اخیر، بازداشتهای گسترده، تهدیدهای مکرر مقامات قضایی، مصادره اموال و تشدید پروندهسازیهای امنیتی، همگی نشان میدهند که جمهوری اسلامی در برابر بحران مشروعیت، خشم عمومی و ناتوانی در کنترل سیاسی جامعه، به خشونت قضایی پناه برده است. این خشونت، شکل قانونی دارد، اما ماهیت آن حقوقی نیست. نام دادگاه، حکم، اتهام و اجرای احکام بر آن گذاشته میشود، اما در عمل با منطق امنیتی، انتقام سیاسی و تولید ترس اداره میشود.
سازمان حقوق بشری هانا این روند را بهشدت محکوم میکند و آن را نشانه فروپاشی حداقلهای دادرسی عادلانه، استقلال قضایی و حفاظت از حق حیات در ایران میداند. هانا هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، به معنای عادیسازی اعدام سیاسی، حذف فیزیکی متهمان، مصادره انتقامجویانه اموال و تبدیل دادگاهها به ابزار کنترل اجتماعی است.
هانا خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، پایان دادن به مداخله نهادهای امنیتی در فرایند قضایی، تضمین دسترسی فوری و مؤثر به وکیل مستقل، منع مطلق شکنجه و اعترافات اجباری، و ایجاد سازوکار مستقل برای بررسی مسئولیت مقامات قضایی، امنیتی و سپاه پاسداران در پروندههای منتهی به بازداشت، شکنجه، مصادره اموال و اعدام است.