سازمان حقوق بشر هانا، بر اساس تحقیقات میدانی، گزارشهای دریافتی از منابع محلی و رصد مستمر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان، نسبت به تشدید بحران معیشتی، افزایش شدید هزینههای زندگی و پیامدهای مستقیم آن بر حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ابراز نگرانی جدی میکند. شواهد موجود نشان میدهد که تداوم شرایط جنگی، سقوط توان حکمرانی اقتصادی، افزایش تورم، گسترش فقر و اختلال در دسترسی به کالاها و خدمات اساسی، زندگی روزمره بخش گستردهای از شهروندان را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
این وضعیت صرفا یک بحران اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، مستقیما با تعهدات دولت در زمینه حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، حق غذا، حق مسکن، حق سلامت، حق تأمین اجتماعی و اصل منع تبعیض ارتباط دارد. ایران بهعنوان دولت عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، متعهد است حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان را مطابق مفاد این میثاق تضمین کند. ماده ۲ این میثاق دولتها را موظف میکند با استفاده از حداکثر منابع موجود، بهصورت تدریجی اما مؤثر، تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی را تضمین کنند. این تعهد در شرایط بحران نیز از بین نمیرود و دولت همچنان موظف است حداقلهای اساسی زندگی انسانی، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، را حفظ کند.
بر اساس دادههای میدانی هانا، عبور خط فقر از مرز ۷۰ میلیون تومان و افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، دسترسی بسیاری از خانوارها به حداقل استانداردهای یک زندگی شایسته را بهشدت محدود کرده است. این وضعیت، بهویژه برای کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، بیکاران، خانوادههای کمدرآمد و ساکنان مناطق محروم، آثار شدیدتری دارد. از منظر حقوق بشر، دولت نهتنها باید از سیاستهایی که به محرومیت گسترده مردم از نیازهای اساسی منجر میشود خودداری کند، بلکه باید با اقدامات فوری، هدفمند و قابل سنجش، از سقوط بیشتر شهروندان به فقر و ناامنی معیشتی جلوگیری کند.
افزایش قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و امنیت غذایی جامعه را در معرض تهدید قرار داده است. حق بر غذای کافی، در ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان بخشی از حق برخورداری از سطح مناسب زندگی به رسمیت شناخته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۱۲ تأکید کرده است که حق غذا تنها به معنای دریافت حداقلی کالری نیست، بلکه مستلزم دسترسی فیزیکی و اقتصادی پایدار به غذای کافی، سالم، قابل قبول و متناسب با کرامت انسانی است. بنابراین، هنگامی که تورم، کاهش درآمد واقعی و بیثباتی بازار باعث میشود خانوادهها نتوانند غذای کافی و مناسب تهیه کنند، مسئله از سطح گرانی فراتر میرود و به تهدید جدی حق بنیادین غذا تبدیل میشود.
در حوزه مسکن، افزایش شدید هزینههای رهن و اجاره، بخش بزرگی از خانوارها را با خطر جابهجایی اجباری، بیثباتی سکونتی، بدهی، حاشیهنشینی یا محرومیت از مسکن مناسب روبهرو کرده است. ماده ۱۱ میثاق، حق برخورداری از مسکن مناسب را بهعنوان یکی از عناصر اصلی سطح مناسب زندگی شناسایی میکند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۴ تصریح کرده است که مسکن مناسب تنها به معنای داشتن سقف بالای سر نیست، بلکه باید از نظر امنیت تصرف، توانپرداخت، دسترسی به خدمات اساسی، قابلیت سکونت، مکان مناسب و کرامت انسانی قابل قبول باشد. افزایش بیرویه اجارهبها، عادیشدن مبالغ سنگین رهن و نبود حمایت مؤثر از مستأجران کمدرآمد، نشان میدهد که حق مسکن در عمل برای بخش قابلتوجهی از شهروندان در حال تضعیف است.
افزایش هزینه درمان، دارو، بیمه و خدمات پزشکی نیز حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را با محدودیت جدی مواجه کرده است. ماده ۱۲ میثاق، دولتها را موظف میکند شرایطی فراهم کنند که همه افراد بتوانند از خدمات سلامت قابل دسترس، قابل پرداخت و بدون تبعیض برخوردار شوند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۴ تاکید میکند که حق سلامت فقط به درمان پزشکی محدود نیست، بلکه عوامل بنیادین سلامت از جمله غذا، تغذیه، مسکن، آب سالم، شرایط اقتصادی و دسترسی واقعی به خدمات درمانی را نیز دربر میگیرد. بر این اساس، هنگامی که افزایش هزینهها مردم را از مراجعه به پزشک، خرید دارو، پرداخت بیمه یا ادامه درمان بازمیدارد، دولت با خطر نقض جدی تعهدات خود در زمینه حق سلامت مواجه است.
همزمان، افزایش هزینههای عمومی، کاهش یا توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و کالاهای بادوام، شکلگیری بازارهای غیررسمی برای برخی اقلام از جمله سوخت، و محدودیت در دسترسی به نقدینگی بانکی، نشانههایی از گسترش بیثباتی ساختاری در اقتصاد روزمره شهروندان است. این بیثباتی، آثار مستقیمی بر حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار، حق تأمین اجتماعی و حق برخورداری از حمایت در برابر فقر و بیکاری دارد. ماده ۹ میثاق حق تأمین اجتماعی را به رسمیت میشناسد و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۹ تأکید کرده است که این حق باید از افراد در برابر فقدان درآمد ناشی از بیکاری، بیماری، ناتوانی، سالمندی، هزینههای غیرقابل پرداخت درمان و نبود حمایت خانوادگی کافی محافظت کند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که در شرایط بحران اقتصادی، دولت نمیتواند با ارجاع کلی به کمبود منابع یا شرایط جنگی از مسئولیت حقوق بشری خود شانه خالی کند. مطابق تفسیر عمومی شماره ۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها حتی در مسیر تحقق تدریجی حقوق اقتصادی و اجتماعی، دارای تعهدات فوری هستند؛ از جمله تعهد به عدم تبعیض، اتخاذ اقدامات مشخص و استفاده از حداکثر منابع موجود برای تضمین حداقلهای اساسی حقوق. به همین دلیل، کاهش دسترسی مردم به غذا، مسکن، درمان، بیمه، سوخت، نقدینگی و خدمات پایه، در صورت نبود سیاستهای جبرانی مؤثر و عادلانه، میتواند نشانهای از نقض گسترده و ساختاری حقوق اقتصادی و اجتماعی باشد.
اصل منع تبعیض نیز در این زمینه اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ بند ۲ میثاق، دولتها را موظف میکند اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی را بدون تبعیض تضمین کنند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۲۰، منع تبعیض را یک تعهد فوری و فراگیر دانسته است. بنابراین، سیاستهای اقتصادی، توزیع منابع، حمایتهای اجتماعی، دسترسی به کالاهای ضروری، خدمات درمانی، سوخت، مسکن و نقدینگی باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که گروههای آسیبپذیر، مناطق حاشیهای و جوامع محروم بیشترین آسیب را متحمل نشوند.
سازمان حقوق بشر هانا بر این باور است که ادامه روند کنونی میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی گستردهای بهدنبال داشته باشد. فقر شدید، ناامنی غذایی، ناتوانی در پرداخت اجاره، محرومیت از درمان، کاهش دسترسی به دارو، بیکاری، بدهی خانوار و بیثباتی مالی، همگی شاخصهایی هستند که نشان میدهند بحران معیشتی به سطح تهدید مستقیم کرامت انسانی رسیده است. حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوق درجه دوم یا مطالبات صرفا رفاهی نیستند؛ این حقوق بخشی از تعهدات الزامآور دولتها در حقوق بینالملل هستند و با حیات، کرامت، سلامت و امنیت انسانی شهروندان پیوند مستقیم دارند.
بر این اساس، سازمان حقوق بشر هانا از نهادهای مسئول میخواهد که بهصورت فوری، شفاف و قابل ارزیابی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند: مهار تورم در کالاهای اساسی؛ تضمین دسترسی برابر و عادلانه به غذا، دارو، سوخت و خدمات درمانی؛ حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد؛ کنترل مؤثر اجارهبها و جلوگیری از بیخانمانی؛ تقویت نظام بیمه و تأمین اجتماعی؛ تضمین دسترسی مردم به نقدینگی و خدمات بانکی؛ نظارت بر بازارهای غیررسمی و فسادزا؛ و انتشار دادههای عمومی درباره قیمتها، ذخایر کالاهای اساسی و سیاستهای حمایتی.
سازمان حقوق بشر هانا همچنین تأکید میکند که شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی، بخش جداییناپذیر تعهدات دولت در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی است. شهروندان حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه مصرف میشود، چه سیاستهایی برای حمایت از گروههای آسیبپذیر اتخاذ شده و چه سازوکارهایی برای شکایت، جبران خسارت و نظارت مستقل وجود دارد. بیتوجهی به وضعیت موجود، نهتنها بحران اقتصادی را تشدید میکند، بلکه میتواند به محرومیت گستردهتر، نابرابری عمیقتر و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین شهروندان منجر شود.
در پایان، سازمان حقوق بشر هانا فهرست تغییرات قیمتها در بازه زمانی ۱۰ روز اخیر را بهعنوان ضمیمه این گزارش منتشر میکند تا ابعاد عینی و روزمره بحران معیشتی برای افکار عمومی، نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی روشنتر شود.
ضمیمه: فهرست تغییرات قیمتها در بازه زمانی ۱۰ روز اخیر
قیمتهای ۱۰ روز اخیر خواروبار:
مرغ: از ۲۹۰ به ۳۴۰
برنج پاکستانی (هر ۱۰ کیلو): از ۲٬۵۰۰ به ۳٬۰۰۰ میلیون
برنج هندی: از ۱٬۹۰۰ به ۲٬۴۰۰ میلیون
برنج ایرانی: از ۴٬۵۰۰ به ۶٬۰۰۰ میلیون
گوشت قرمز: ۱٬۳۰۰ به ۱٬۳۰۰
روغن ۵ کیلویی: از ۱٬۶۰۰ به ۲٬۰۰۰
ماکارونی (هر بسته): از ۵۰ به ۷۵
شکر: از ۹۰ به ۱۰۰
تخممرغ (هر شانه): از ۳۰۰ به ۵۰۰
موز (هر کیلو): ۴۰۰
نان (هر عدد): ۱۰۰۰
چند نمونه از گرانی لوازم خانگی و ساختمانی قبل و بعد از جنگ:
کاشی (هر متر): از ۶۰۰ به ۱٬۲۰۰ هزار
پکیج: از ۴۰ به ۸۰ میلیون
درب: از ۱۷ به ۳۵ میلیون
فرش ۱۲ متری: ۶۰ میلیون
یخچال: از ۹۰ میلیون به بالا
تلویزیون: ۸۰ میلیون
سیمان (هر کیسه): ۳۲۰ هزار تومان
میلگرد ساختمانی (هر کیلو): ۷۵ هزار
پنجره PVC (هر متر): از ۳۰۰ به ۱٬۲۰۰
افزایش هزینهها:
ویزیت پزشک: از ۳۲۰ به ۷۸۰
بیمه: از ۴ به ۶٬۸۰۰ میلیون
اجاره یک خانه ۱۰۰ متری از ۷ میلیون به ۱۵ میلیون
قیمت خودرو نیز بهدلیل کمبود آهن دو برابر شده است
برای مثال خودرویی که ۳۰۰ میلیون بود به ۷۰۰ میلیون
دنا پلاس: ۲٬۷۰۰
سمند: ۱٬۷۰۰
بنزین در بازار سیاه به لیتری ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است.