اول ماه مە در ایران:کارگر میان جنگ،فقر، و سرکوب
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سازمان حقوق بشری هانا نگرانی عمیق خود را نسبت به فروپاشی فزاینده حق بنیادین بر کار در ایران اعلام میکند. در جمهوری اسلامی، کارگر تنها با فقر، تورم، اخراج، ناامنی شغلی، تعویق مزد و نبود حمایت اجتماعی روبهرو نیست؛ هرگاه برای دستمزد، امنیت شغلی، تشکل مستقل یا اعتراض صنفی مطالبهگری میکند، با منطق امنیتی، پروندهسازی، بازداشت و سرکوب مواجه میشود.
هانا تأکید میکند که وضعیت کنونی کارگران در ایران صرفا نتیجه بحران اقتصادی، جنگ یا پیامدهای آتشبس شکننده نیست. این وضعیت محصول ساختار حکومتی است که حق تشکل مستقل، چانهزنی جمعی و اعتراض صنفی را تهدیدی علیه بقای سیاسی خود تلقی میکند. در چنین ساختاری، کارگر از جایگاه صاحب حق به موضوع کنترل امنیتی تقلیل داده میشود و مطالبات ابتدایی او، از جمله پرداخت مزد معوقه، اعتراض به اخراج، ایمنی محیط کار و ایجاد سندیکای مستقل، به پرونده امنیتی تبدیل میگردد.
از منظر حقوق بینالملل، حق بر کار، حق بر شرایط عادلانه و مساعد کار، حق تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب در مواد ۶، ۷ و ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شدهاند. ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آزادی تشکل، از جمله تشکلهای کارگری، را به رسمیت میشناسد. بنابراین، امنیتیسازی مطالبات کارگری، سرکوب اعتراضات صنفی و ارجاع فعالان کارگری به نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب، نقض مستقیم تعهدات بینالمللی ایران است.
استانداردهای بنیادین سازمان جهانی کار نیز در این زمینه روشناند. اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار، اصلاحشده در سال ۲۰۲۲، آزادی تشکل و شناسایی مؤثر حق چانهزنی جمعی، حذف کار اجباری، منع کار کودک، منع تبعیض در اشتغال و حق برخورداری از محیط کار ایمن و سالم را از اصول بنیادین کار میداند. این اصول در مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار منعکس شدهاند، از جمله مقاولهنامه شماره ۸۷ درباره آزادی تشکل، مقاولهنامه شماره ۹۸ درباره حق سازمانیابی و چانهزنی جمعی، مقاولهنامههای شماره ۲۹ و ۱۰۵ درباره کار اجباری، مقاولهنامههای شماره ۱۰۰ و ۱۱۱ درباره برابری مزد و منع تبعیض، مقاولهنامههای شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ درباره منع کار کودک، و مقاولهنامههای شماره ۱۵۵ و ۱۸۷ درباره ایمنی و سلامت شغلی.
جمهوری اسلامی نمیتواند با استناد به عدم تصویب برخی مقاولهنامهها، از مسئولیت خود در برابر اصول بنیادین کار فرار کند. عضویت در سازمان جهانی کار، دولتها را به احترام به این اصول متعهد میسازد. با این حال، رویه جمهوری اسلامی در عمل بر نفی همین اصول بنا شده است: تشکل مستقل تحمل نمیشود، اعتصاب جرمانگاری میشود، کارگران معترض با اتهامات امنیتی روبهرو میشوند و دادگاههای انقلاب به جای حمایت از حق، به ابزار سرکوب مطالبه صنفی تبدیل میگردند.
این سرکوب ساختاری اکنون در بستر جنگ، آتشبس شکننده و بحران اقتصادی عمیقتر شده است. کاهش شدید قدرت خرید، سقوط ارزش مزد، تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو، مرخصی اجباری یا بیمزد، افزایش بیکاری و نبود حمایت مؤثر بیمهای، حق بر کار را از یک حق بنیادین به امتیازی شکننده و قابل سلب تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، کارگران نخستین قربانیان جنگ، فساد، سوءمدیریت و انزوای سیاسیاند.
بحران حق بر کار در ایران به کارگران رسمی یا شاغلان دارای قرارداد محدود نمیشود. کارگران مهاجر افغانستانی، بهویژه کارگران فاقد مدارک اقامتی، در یکی از بیدفاعترین موقعیتهای حقوقی و اجتماعی قرار دارند و عملا از بخش بزرگی از حمایتهای شغلی، بیمهای، مزدی و قضایی محروماند. سوختبران بلوچ و کولبران کرد نیز، با وجود آنکه معیشت روزانه خود و خانوادههایشان به کاری سخت، پرخطر و اغلب مرگبار وابسته است، در چارچوب رسمی حمایتهای کارگری به رسمیت شناخته نمیشوند. آنان نه از امنیت شغلی برخوردارند، نه از بیمه و حمایت اجتماعی مؤثر، و نه در بسیاری موارد حتی از همان حداقل شناسایی حقوقی که قوانین داخلی برای «کارگر» مقرر کردهاند. این حذف حقوقی، آنان را در برابر تیراندازی نیروهای حکومتی، مرگ در مسیرهای مرزی، استثمار، فقر و بیپناهی مطلق قرار داده است.
هانا با شدیدترین لحن، سیاست سازمانیافته جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران، امنیتیسازی مطالبات صنفی، محرومسازی کارگران از تشکل مستقل و بیتفاوتی ساختاری نسبت به بحران معیشت و اشتغال را محکوم میکند. حکومت ایران مسئول مستقیم وضعیتی است که در آن کارگر هم از فقر آسیب میبیند، هم از جنگ، هم از بازار کار بیثبات، و هم از دستگاه امنیتی.
هانا تأکید میکند که حق بر کار بدون آزادی تشکل، مزد عادلانه، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، بیمه بیکاری و امکان اعتراض جمعی، معنای واقعی ندارد. تا زمانی که کارگران نتوانند آزادانه سازمانیابی کنند، اعتصاب کنند، نماینده مستقل داشته باشند و بدون ترس از بازداشت، اخراج و پرونده امنیتی مطالبهگری کنند، هر ادعای حکومت درباره حمایت از کارگر چیزی جز تبلیغات سیاسی نخواهد بود.
در اول ماه مه، هانا همبستگی خود را با کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران غیررسمی، کارگران مهاجر افغانستانی، سوختبران بلوچ، کولبران کرد، کارگران زن و همه کسانی اعلام میکند که زیر فشار فقر، جنگ، تبعیض و سرکوب همچنان برای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ایستادگی میکنند. بحران کار در ایران، بحران یک گروه شغلی نیست. این بحران، بحران حق، کرامت و آزادی انسان در برابر حکومتی است که حتی ابتداییترین مطالبات کارگری را نیز تحمل نمیکند.
سازمان حقوق بشری هانا
ژنو- اول ماه می۲۰۲۶