گزارش هانا از قتل روشنا نوری، کودک ۱۵ ساله، در بستر خشونت خانوادگی در سنندج

مقارن روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، روشنا نوری، دختر ۱۵ ساله اهل روستای «سرهویه» از توابع شهرستان سنندج، با شلیک مستقیم سلاح گرم توسط برادر (ناتنی ) خود به قتل رسیده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، قاتل با شلیک گلوله به ناحیه گردن و بالای تنه این کودک، موجب جان‌باختن فوری او شده است. روشنا و قاتل، فرزندان دو همسر متفاوت پدر خانواده بوده‌اند.

گزارش‌های اولیه، بدون ارائه جزئیات بیشتر، وقوع قتل را به «اختلافات خانوادگی» نسبت داده‌اند.

روشنا پیش از آنکه قربانی یک زن‌کشی باشد، کودکی ۱۵ ساله بود که مطابق موازین حقوق کودک باید از حمایت ویژه خانواده، جامعه و نهادهای عمومی برخوردار می‌شد. سن پایین، جنسیت و وابستگی او به محیط خانوادگی، امکان دفاع، خروج از موقعیت خطرناک یا دسترسی مستقل به سازوکارهای حمایتی را به‌شدت محدود می‌کرد. از این رو، قتل او را نمی‌توان صرفاً نزاعی میان اعضای یک خانواده یا نتیجه اختلافی شخصی دانست.

به‌کارگیری عنوان کلی «اختلافات خانوادگی» نباید به ابزاری برای پنهان‌کردن ماهیت خشونت یا انتقال مسئولیت به قربانی تبدیل شود. این تعبیر، بدون بررسی پیشینه تهدید، خشونت، کنترل و روابط قدرت درون خانواده، ممکن است زمینه اجتماعی و جنسیت‌محور قتل را از نظر پنهان کند. خانواده نمی‌تواند قلمروی خارج از نظارت قانون باشد و پیوند خویشاوندی نیز هیچ‌گونه مشروعیتی برای اعمال خشونت علیه کودکان ایجاد نمی‌کند.

قتل روشنا نوری در نقطه تلاقی کودک‌کشی، خشونت خانوادگی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارد. در چنین پرونده‌هایی، کودک‌بودن قربانی باید در مرکز تحقیقات قضایی قرار گیرد. وظیفه نهادهای مسئول تنها تعقیب مرتکب پس از وقوع قتل نیست، بلکه شناسایی عوامل خطر، کنترل دسترسی به سلاح گرم، ایجاد مسیرهای امن گزارش‌دهی و حمایت فوری از کودکان در معرض خشونت را نیز دربرمی‌گیرد.

سازمان حقوق بشر هانا خواهان انجام تحقیقاتی مستقل، شفاف و مبتنی بر حقوق کودک درباره این قتل است. تحقیقات باید علاوه بر تعیین مسئولیت کیفری مباشر، هرگونه سابقه تهدید یا خشونت، نحوه دسترسی متهم به سلاح، واکنش احتمالی نهادهای محلی و امکان پیشگیری از قتل را نیز بررسی کند.

حق حیات، امنیت جسمانی و برخورداری از حمایت مؤثر قانونی، از حقوق بنیادین هر کودک است. تقلیل قتل یک دختر ۱۵ ساله به اختلافی خصوصی، به عادی‌سازی خشونت خانوادگی و تداوم بی‌پناهی کودکانی می‌انجامد که خانه برای آنان نه محل امنیت، بلکه محیط تهدید و خشونت شده است.

مقالات مرتبط

پر بیننده ترین ها