شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بار دیگر وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد و فعال حقوق زنان، را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرد. این حکم روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ به وکلای وی ابلاغ شده و ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی است. صدور مجدد حکم در حالی صورت گرفته که دیوان عالی کشور پیش‌تر رأی اعدام را به دلیل نقایص اساسی در تحقیقات و رعایت‌نشدن تشریفات قانونی نقض کرده بود.
وریشه مرادی، معروف به «جوانا سنه»، روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در نزدیکی سنندج بازداشت و پس از ماه‌ها بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان منتقل شد. نخستین حکم اعدام او در آبان ۱۴۰۳ صادر شد، اما شعبه نهم دیوان عالی کشور در آذر ۱۴۰۴، با احراز نواقص تحقیقات، از جمله تفهیم‌نشدن اتهامی که مبنای صدور مجازات اعدام قرار گرفته بود، حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد اعاده کرد.
امیر سجادی و کیوان عزیزی، از وکلای مرادی، اعلام کرده‌اند که دادگاه بدون انجام تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور و صرفاً با تغییر عنوان اتهامی، مجدداً حکم اعدام صادر کرده است. این موضوع از حیث آیین دادرسی واجد اهمیت اساسی است؛ زیرا مطابق بند «الف» ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه پس از نقض رأی به علت نقص تحقیقات، مکلف به تکمیل تحقیقات تعیین‌شده از سوی دیوان عالی کشور است. تغییر عنوان اتهام، جانشین رفع نواقص تحقیقات یا تأمین حق دفاع متهم نمی‌شود.
از حیث حقوق کیفری ماهوی نیز انتساب عنوان «بغی» مستلزم احراز شرایط مقرر در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، از جمله قیام مسلحانه گروه علیه اساس نظام و استفاده از سلاح است. صرف انتساب عضویت در یک تشکیلات، بدون اثبات عناصر قانونی جرم و شرایط اعمال مجازات اعدام، نمی‌تواند مبنای کافی برای سلب حیات متهم باشد. این تمایز با توجه به ماده ۲۸۸ همان قانون اهمیت بیشتری می‌یابد. وکلای مرادی نیز تصریح کرده‌اند که موکل آنان در هیچ عملیات مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی مشارکت نداشته و فعالیت‌های وی در شمال سوریه، در چارچوب مبارزه با داعش بوده است.
سازمان حقوق بشر هانا معتقد است که ایرادات مطرح‌شده در این پرونده را نمی‌توان به اختلافی صرفاً شکلی در روند رسیدگی تقلیل داد. تفهیم دقیق اتهام، امکان دفاع مؤثر، احراز قانونی عناصر جرم و رسیدگی به جهات نقض رأی، از تضمین‌های بنیادین دادرسی کیفری هستند که در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام اهمیتی تعیین‌کننده دارند. افزون بر این، مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات اعدام به شدیدترین جرائم واجد عنصر قتل عمد محدود است.
صدور دوباره حکم اعدام وریشه مرادی، با وجود ایرادات مشخص دیوان عالی کشور و ادعای وکلای وی مبنی بر رفع‌نشدن آن‌ها، پرسشی اساسی درباره مبنای قانونی حکم و اعتبار رسیدگی مجدد ایجاد می‌کند. تا زمانی که عناصر جرم با ادله معتبر احراز نشده و الزامات دادرسی منصفانه رعایت نشده باشد، اصرار بر مجازات سالب حیات با اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها، حق دفاع و تعهد دولت به حمایت از حق حیات سازگار نیست.