دادگاه اداری ویسبادن آلمان با توقف اجرای اخطار اخراج یک نوزاد سه‌ماهه، از عملکرد اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان این کشور (BAMF) به دلیل نادیده گرفتن حقوق بنیادین خانواده و رویه قضایی موجود انتقاد کرد.
بر اساس بررسی سازمان حقوق بشر هانا از تصمیم قضایی ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، اداره فدرال پناهندگی درخواست حمایت بین‌المللی این کودک را در یک روند تسریع‌شده رد کرده و تنها یک هفته برای خروج او از آلمان مهلت تعیین کرده بود؛ در حالی که والدین کودک به دلیل ادامه رسیدگی قضایی به پرونده‌های پناهندگی خود، قانوناً اجازه اقامت موقت در این کشور را داشتند.
دادگاه با استناد به ماده ششم قانون اساسی آلمان، بر ضرورت حمایت از وحدت خانواده و توجه ویژه به وضعیت کودکان خردسال تأکید کرد. قاضی همچنین خودداری اداره فدرال پناهندگی از پذیرش رویه قضایی موجود درباره حقوق اقامتی اعضای خانواده را «غیرقابل درک» خواند.
اهمیت این پرونده فراتر از یک تصمیم اداری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دستورالعمل داخلی اداره فدرال پناهندگی، به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، همچنان حاوی تفسیری محدودکننده از وضعیت اقامتی پناهجویان است که با آرای متعدد دادگاه‌های عالی اداری آلمان تعارض دارد. این اختلاف، پرسش‌های جدی درباره رعایت تضمین‌های قانونی در رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی مطرح می‌کند.
سازمان حقوق بشر هانا که پیش‌تر نیز نسبت به تضعیف تضمین‌های بنیادین حق پناهندگی در آلمان هشدار داده است، این پرونده را نمونه‌ای نگران‌کننده از پیامدهای غلبه سیاست‌های اخراج‌محور بر حمایت‌های قانونی پناهجویان می‌داند. چنین رویکردی می‌تواند به‌ویژه حقوق کودکان، اصل وحدت خانواده و حق برخورداری از حمایت مؤثر قضایی را با مخاطره مواجه کند.