فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هشدار درباره افزایش اعدامها و صدور احکام مرگ در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد هراس در جامعه و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
به گفته او، از ماه مارس ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات سراسری مربوط بوده است. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است که شماری از این احکام پس از محاکمههای شتابزده و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا بدرفتاری صادر شدهاند. در برخی پروندهها، فاصله میان بازداشت، محاکمه و اجرای حکم تنها چند هفته بوده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری همه اعدامها شد. صدور و اجرای حکم مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی، بهویژه در نبود دادرسی منصفانه، میتواند مصداق سلب خودسرانه حق حیات و استفاده حکومتی از مجازات برای ارعاب عمومی باشد.