بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، شمسی خسروی، زن زندانی سیاسی کُرد، ۴۴ ساله و اهل سقز، هماکنون در زندان قرچک ورامین نگهداری میشود. پرونده وی اخیراً در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اتهامهای مطرحشده علیه این زندانی شامل «افساد فیالارض»، «جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با احزاب کُردستانی مخالف جمهوری اسلامی» است. این عناوین اتهامی میتواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد، هرچند تاکنون رأی نهایی پرونده بهطور رسمی اعلام نشده است.
به گفته یک منبع مطلع، قاضی پرونده در جریان جلسه رسیدگی اظهار کرده است که برای شمسی خسروی مجازاتی جز اعدام متصور نیست. وی روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ در محور کرج به تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از حدود دو ماه نگهداری در بازداشتگاههای امنیتی، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. بنا بر اطلاعات هانا، او در دوره بازداشت و رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل منتخب محروم بوده است.
نگرانی درباره سرنوشت شمسی خسروی تنها ناشی از سنگینی اتهامها نیست. پرونده او در اختیار ابوالقاسم صلواتی، از قضات شناختهشده پروندههای سیاسی و امنیتی، قرار دارد. صلواتی به دلیل نقش خود در صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی، معترضان و فعالان مدنی، تحت تحریمهای حقوق بشری قرار گرفته است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نیز طی سالهای گذشته به دلیل برگزاری محاکمههای غیرعلنی، صدور احکام سنگین در پروندههای سیاسی و امنیتی و بیاعتنایی مکرر به حقوق دفاعی متهمان، به یکی از بدنامترین شعب این دادگاه تبدیل شده است. عملکرد این شعبه نشاندهنده فقدان استقلال و بیطرفی قضایی و غلبه ملاحظات امنیتی بر روند رسیدگی است.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که سابقه صلواتی در نادیدهگرفتن حقوق دفاعی متهمان، در کنار اظهارنظر منتسب به او درباره اجتنابناپذیربودن مجازات اعدام، خطر صدور حکمی از پیش تعیینشده را بهشدت افزایش داده است. اعلام مجازات پیش از پایان رسیدگی، در صورت صحت، بیانگر پیشداوری قضایی و نقض آشکار اصل برائت، بیطرفی دادگاه و حق متهم برای استماع واقعی دفاعیات است.
محرومیت شمسی خسروی از وکیل منتخب نیز امکان بررسی ادله، اعتراض به گزارشهای نهادهای امنیتی و ارائه دفاع مؤثر را از او سلب کرده است. در پروندهای که میتواند به سلب حیات منتهی شود، چنین نقضی یک ایراد فرعی یا قابل جبران نیست، بلکه اساس اعتبار روند رسیدگی را از میان میبرد.
هانا معتقد است بر پایه اطلاعات موجود، آنچه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته، واجد عناصر لازم یک دادرسی مستقل، بیطرفانه و منصفانه نیست. روند گزارششده بیش از آنکه رسیدگی قضایی برای کشف حقیقت و ارزیابی آزادانه ادله باشد، نشانههای یک سناریوی امنیتی از پیش طراحیشده را دارد که در آن، عنوان اتهام، روایت نهادهای امنیتی و مجازات مورد نظر پیشاپیش تعیین شدهاند و دادگاه صرفاً به آنها پوشش قضایی میبخشد.