سهیلا مطاعی، فعال مدنی اهل دهگلان، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از کانون اصلاح و تربیت سنندج خارج شد و باقیمانده محکومیت ششماهه خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی سپری خواهد کرد.
بر اساس اطلاع هانا، خانم مطاعی پیشتر از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دهگلان به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ پس از احضار به اجرای احکام برای تحمل دوران محکومیت به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود.
سهیلا مطاعی در سالهای اخیر بارها به دلیل فعالیتهای مدنی و مشارکت در تجمعات و مناسبتهای اجتماعی با تعقیب قضایی و امنیتی مواجه شده است. آخرین بازداشت وی در اسفند ۱۴۰۳ در ارتباط با برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در سنندج صورت گرفت. او پس از مدتی بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد.
انتقال این فعال مدنی به نظام نظارت الکترونیکی به معنای پایان اجرای مجازات یا رفع محدودیتهای اعمالشده علیه وی نیست. پابند الکترونیکی یکی از شیوههای اجرای حکم کیفری است که فرد را در معرض نظارت مستمر، محدودیت در رفتوآمد و کنترل دائمی قرار میدهد و آزادی او را به تصمیم و نظارت نهادهای قضایی وابسته نگه میدارد.
در پروندههایی که منشأ آنها فعالیتهای مدنی، آزادی بیان و مشارکت مسالمتآمیز شهروندان است، استمرار مجازات از طریق سازوکارهای نظارت الکترونیکی نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکند. هرچند این شیوه نسبت به حبس فیزیکی محدودیت کمتری دارد، اما همچنان بخشی از فرآیند مجازات محسوب میشود و میتواند آثار اجتماعی، روانی و حیثیتی قابل توجهی برای فرد به همراه داشته باشد. استفاده از چنین تدابیری در قبال افرادی که فعالیتهای آنان در چارچوب حقوق بنیادین شهروندی قرار میگیرد، با اصول ضرورت و تناسب در محدودسازی حقوق و آزادیهای اساسی قابل تأمل است.
پرونده سهیلا مطاعی را باید در چارچوب روند گستردهتری ارزیابی کرد که طی آن فعالان مدنی، به ویژه زنان کنشگر در کردستان، به دلیل بهرهمندی از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و مشارکت در فعالیتهای مدنی با تعقیب کیفری، بازداشت و محدودیتهای پس از محکومیت مواجه میشوند. در چنین شرایطی، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی را نمیتوان پایان فشارهای قضایی دانست، بلکه این اقدام در عمل صرفاً بیانگر تغییر شیوه اجرای مجازات و تداوم نظارت و کنترل بر زندگی فرد است.