بر اساس دادنامهای که هانا بررسی کرده است، یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران در رأیی به تاریخ ۸ تیر ۱۴۰، فردی را که به دلیل تبلیغ و فروش فیلترشکن تحت تعقیب قرار گرفته بود، از اتهام «فراهمکردن دسترسی غیرمجاز» تبرئه کرده است.
این پرونده پس از رصد یک صفحه اینستاگرامی و گزارش درباره تبلیغ و فروش VPN تشکیل شده بود. دادسرا فروش فیلترشکن را از مصادیق فراهمکردن ابزار «دسترسی غیرمجاز» دانسته و متهم را بر همین اساس تحت تعقیب قرار داده بود.
دادگاه این استدلال را رد کرده و اعلام کرده است که عبور از فیلترینگ برای دسترسی به محتوایی که منتشرکننده آن را در اختیار عموم قرار داده، به معنای دسترسی غیرمجاز به داده یا سامانه رایانهای حفاظتشده نیست. بر همین مبنا، صرف فروش یا استفاده از فیلترشکن نیز نمیتواند بدون وجود نص قانونی روشن، جرم تلقی شود.
نکته مهم رأی، تأکید صریح دادگاه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت است. قاضی تصریح کرده است که صرف ممنوع یا نامطلوب دانستن یک رفتار، برای مجرمانه شناختن آن کفایت نمیکند و دادگاه نمیتواند دامنه یک عنوان کیفری را فراتر از آنچه قانون پیشبینی کرده توسعه دهد.
از دید هانا، اهمیت این رأی بیش از آنکه در موضوع فیلترشکن باشد، در نگرش صحیح دادگاه در برابر تفسیر موسع قوانین کیفری نهفته است. در شرایطی که محدودیت اینترنت و تعقیب کاربران فضای مجازی به یکی از ابزارهای کنترل شهروندان تبدیل شده، استناد یک دادگاه به اصل برائت و خودداری از جرمسازی خارج از نص قانون، تصمیمی کمسابقه به شمار میرود.
با این حال، این رأی منفرد و قابل تجدیدنظر است و نمیتوان آن را نشانه تغییر رویه عمومی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست. اهمیت آن دقیقاً در استثنایی بودن رای است.