بر اساس گزارش‌های منتشرشده، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، دادستانی تهران در پی انتشار ویدئویی از یک پزشک متخصص زنان و زایمان درباره تولد چهار نوزاد از مادران مجرد، علیه این پزشک پرونده قضایی تشکیل داده است. در این ویدئو، پزشک از زنانی سخن گفته که آگاهانه تصمیم به مادرشدن گرفته‌اند، با وجود آنکه می‌دانستند پدر فرزندانشان در کنار آنان نخواهد بود.
مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شده است که این پزشک نتوانسته مستندات اظهارات خود را ارائه کند. بر همین اساس، اتهام «نشر اکاذیب» به او تفهیم و صفحه مجازی‌اش مسدود شده است. تاکنون گزارشی مبنی بر بازداشت وی منتشر نشده و هویت او نیز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
این برخورد قضایی، فراتر از صحت یا نادرستی ادعای مطرح‌شده درباره افزایش مادران مجرد، مسئله مهم‌تری را پیش می‌کشد: جایگاه زنانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی مادر می‌شوند و حقوقی که نظام حقوقی ایران برای آنان و فرزندانشان به رسمیت می‌شناسد.
در قوانین ایران، مادرشدن بدون ازدواج به‌خودی‌خود جرم نیست، اما روابط جنسی خارج از ازدواج تحت عناوین فقهی «زنا» و «روابط نامشروع» جرم‌انگاری شده‌اند. مواد ۲۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مبنای این جرم‌انگاری هستند. افزون بر این، مواد ۱۱۶۷ و ۸۸۴ قانون مدنی محدودیت‌هایی در زمینه نسب قانونی و ارث برای کودکان متولدشده از زنا مقرر کرده‌اند، هرچند رویه قضایی برخی تکالیف والدین، از جمله دریافت شناسنامه برای کودک، را به رسمیت شناخته است.
این رویکرد با تحولات حقوقی در بسیاری از کشورها و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر فاصله دارد. در این نظام‌ها، حمایت از مادر و کودک به وجود رابطه زوجیت وابسته نیست. برای نمونه، قانون اساسی آلمان حق برخورداری از حمایت اجتماعی را برای هر مادر، مستقل از وضعیت تأهل او، تضمین کرده و بر برابری حقوق کودکان متولدشده در داخل و خارج از ازدواج تأکید دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حمایت از مادران و منع تبعیض علیه کودکان بر مبنای وضعیت تولد یا رابطه والدین تأکید می‌کنند.
از منظر حقوق بشر، وضعیت تأهل زن، مشروعیت شرعی رابطه والدین یا حضور و غیبت پدر نمی‌تواند مبنایی برای محرومیت مادر و کودک از حمایت‌های قانونی، خدمات بهداشتی، امنیت اجتماعی و حقوق بنیادین آنان باشد. دولت مکلف است بدون داوری درباره زندگی خصوصی زنان، از سلامت مادر در دوران بارداری و پس از زایمان و از حقوق مستقل کودک حمایت کند.
برخورد قضایی با پزشکی که درباره چنین واقعیتی سخن گفته، نگرانی‌هایی جدی درباره آزادی بیان، امکان طرح مسائل اجتماعی و امنیت حرفه‌ای کادر درمان ایجاد می‌کند. پاسخ مسئولانه به موضوع مادران مجرد، نه انکار یا برخورد کیفری با بیان آن، بلکه شناخت واقعیت‌های اجتماعی، رفع تبعیض قانونی و تضمین حمایت مؤثر از تمامی مادران و کودکان، بدون توجه به وضعیت ازدواج والدین است.