هانا: خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از اعدام حامد ولیدی و محمد معصومشاهی در روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با اتهام «جاسوسی» خبر داده است؛ اعدامهایی که بار دیگر نشان میدهد جمهوری اسلامی در میانه فضای جنگی و امنیتی، مجازات مرگ را نه در چارچوب یک دادرسی قانونمند، بلکه به عنوان ابزار ارعاب و سرکوب به کار میگیرد.
بر اساس ادعای نهادهای حکومتی، این دو زندانی از طریق فضای مجازی و نیز سفر به اقلیم کردستان عراق با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل ارتباط داشته و برای حمله به مراکز عمومی و نظامی در تهران آموزش دیده بودند. با این حال، هیچ اطلاعات روشن و قابل راستیآزمایی درباره روند بازداشت، کیفیت ادله، نحوه برگزاری دادگاه، دسترسی به وکیل مستقل، یا امکان دفاع مؤثر آنان منتشر نشده است.
اتهاماتی چون «محاربه»، «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در سالهای اخیر بارها در پروندههای امنیتی برای توجیه سرکوب قضایی به کار رفتهاند. در این پرونده نیز فقدان شفافیت کامل در روند رسیدگی، اجرای حکم را با تردیدهای جدی حقوقی مواجه میکند. حتی بر مبنای قوانین ناقص و محدودکننده خود جمهوری اسلامی، سلب حیات بدون رعایت حداقل تضمینهای دفاع، نشانه آشکار نقض حاکمیت قانون و بیاعتباری دادرسی است.
اعدام این دو زندانی در ادامه موج فزاینده اعدامها در بستر تنشهای نظامی و امنیتی انجام شده است؛ روندی که در آن جمهوری اسلامی با توسل به اتهامات کلی و مبهم، فضای جنگی را به پوششی برای تشدید سرکوب و حذف تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، اجرای احکام اعدام بیش از آنکه نتیجه یک رسیدگی قضایی مستقل و منصفانه باشد، بازتاب استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای تثبیت اقتدار از طریق ترس است.