بر اساس مستندات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، حکم انفصال موقت از خدمت صلاحالدین حاجیمیرزایی، دبیر آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان در سنندج، در مرحله تجدیدنظر از یک سال به چهار ماه کاهش یافته است. با وجود این کاهش، اصل صدور و اجرای چنین حکمی نشاندهنده تداوم برخوردهای امنیتی و اداری با معلمان و فعالان صنفی در کردستان است.
صلاحالدین حاجیمیرزایی، ۴۹ ساله، متأهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۲۷ سال سابقه خدمت، پیشتر از سوی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود. پس از اعتراض وی و ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری، شعبه یک هیأت تجدیدنظر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، با استناد به بند ۳۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این حکم را به چهار ماه انفصال موقت از خدمت کاهش داد.
اتهامات انتسابی علیه این معلم کُرد، «شرکت در تحصنات و تجمعات غیرقانونی» و «فعالیت در انجمن صنفی معلمان کردستان» عنوان شده است. چنین عناوینی، در ماهیت خود، ناظر بر اعمال حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق تشکلیابی، حق تجمع مسالمتآمیز، آزادی بیان و حق پیگیری مطالبات صنفی است و نمیتواند مبنای مشروع برای مجازات اداری، محرومیت شغلی یا برخورد امنیتی قرار گیرد.
سازمان حقوق بشر هانا پیشتر در گزارشی به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که آقای حاجیمیرزایی به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و توسط بازجویان امنیتی برای مدت طولانی مورد بازجویی قرار گرفته است. بر اساس همان گزارش، این فعال صنفی در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی تحت تهدید قرار گرفته بود تا از هرگونه فعالیت یا مشارکت در مراسم احتمالی خودداری کند.
پرونده صلاحالدین حاجیمیرزایی بخشی از روند گستردهتر سرکوب نظاممند فعالان صنفی معلمان در کردستان است. در دو سال اخیر، صدور احکام انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، اخراج، احضارهای امنیتی و پروندهسازیهای اداری علیه اعضای انجمنهای صنفی معلمان به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است. این روند نشان میدهد که نهادهای امنیتی و حراست آموزش و پرورش از سازوکارهای اداری به عنوان ابزار تنبیه، ارعاب و خاموشسازی مطالبات قانونی فرهنگیان استفاده میکنند.
سازمان حقوق بشر هانا ضمن محکوم کردن اجرای حکم انفصال از خدمت صلاحالدین حاجیمیرزایی، تأکید میکند که تبدیل فعالیت صنفی و مدنی به تخلف اداری یا پرونده امنیتی، نقض آشکار حقوق بنیادین معلمان و مغایر با اصل آزادی تشکلیابی، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق برخورداری از امنیت شغلی است.
هانا همچنین هشدار میدهد که استفاده از مجازاتهای اداری برای حذف فعالان صنفی از محیط آموزشی، نه تنها نقض حقوق فردی معلمان است، بلکه حملهای مستقیم به استقلال نهاد آموزش، حق سازمانیابی صنفی و حق جامعه برای برخورداری از آموزش آزاد و غیرامنیتی محسوب میشود.