بر پایه گزارشهای منتشرشده، بیش از ۷۰ تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در زندان مرکزی دستگرد اصفهان با حکم اعدام روبهرو شدهاند. گفته میشود ۲۶ نفر از آنان به سلولهای انفرادی یا بخش قرنطینه منتقل شدهاند؛ انتقالی که با توجه به رویه زندانهای ایران، نگرانی جدی نسبت به اجرای قریبالوقوع احکام ایجاد میکند. هویت ۳۱ نفر از محکومان اعلام شده و در میان آنان سه تبعه افغانستان و دستکم یک نفر که هنگام وقوع اتهام انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته، دیده میشوند. رقم کلی احکام و وضعیت تمامی زندانیان هنوز بهطور مستقل قابل تأیید نیست.
هانا نسبت به احتمال اجرای گسترده و سازمانیافته احکام اعدام در این پروندهها ابراز نگرانی جدی میکند. در پروندههایی که مجازات مرگ مطرح است، رعایت تضمینهای دادرسی منصفانه صرفاً یک الزام شکلی نیست، بلکه شرط بنیادین حمایت از حق حیات است. دسترسی فوری و مؤثر به وکیل مستقل، اطلاع دقیق از اتهامات، منع شکنجه و اعتراف اجباری، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، حق اعتراض مؤثر و امکان بررسی مجدد حکم، حداقل تضمینهایی هستند که فقدان هر یک از آنها میتواند اجرای مجازات اعدام را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل کند.
صدور حکم اعدام علیه فردی که هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته، بهطور مطلق ناقض تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است. همچنین، مجازات اعدام نباید بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، محاکمات غیرعلنی، اتهامات مبهم امنیتی یا محرومیت متهمان از دفاع مؤثر صادر شود.
تداوم صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان نشان میدهد که حکومت ایران همچنان از مجازات مرگ بهعنوان ابزار ایجاد هراس، خاموشکردن اعتراضات و حفظ ساختار سیاسی استفاده میکند. این روند در شرایطی ادامه دارد که جنگ، فشار اقتصادی و فرسایش نهادهای سیاسی و امنیتی، بحران مشروعیت و ناکارآمدی ساختاری حکومت را تشدید کرده است. در چنین وضعیتی، مجازات اعدام بیش از آنکه ابزار اجرای عدالت باشد، به سازوکاری برای بازتولید ترس و جلوگیری از گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شده است.
همزمان، تمرکز دولتها و نهادهای بینالمللی بر جنگ ایران و آمریکا، امنیت کشتیرانی و تضمین جریان انرژی، خطر فراموششدن نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران را افزایش داده است. امنیت انرژی و ملاحظات ژئوپلیتیک نمیتوانند جایگزین تعهد جامعه بینالمللی به حمایت از حق حیات و جلوگیری از اعدامهای خودسرانه شوند. بیتوجهی به وضعیت این زندانیان، زمینه را برای اجرای احکام در سکوت و عادیسازی استفاده سیاسی از مجازات اعدام فراهم میکند.
هانا خواستار توقف فوری تمامی احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، دسترسی کامل محکومان به وکلای مستقل، انتشار اطلاعات دقیق درباره وضعیت آنان و انجام تحقیقات بیطرفانه درباره ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری و نقض حق دادرسی منصفانه است.