سیوهفت سال پیش، در بامداد ۱۳ شهریور ۱۳۶۸ برابر با ۴ سپتامبر ۱۹۸۹، صدیق کمانگر، وکیل دادگستری، حقوقدان و از رهبران حزب کومهله کُردستان ایران (از رهبران حزب کمونیست وقت ایران)، در محل استقرار این تشکیلات در نزدیکی رانیه در کُردستان عراق هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. با گذشت نزدیک به چهار دهه، آمران و طراحان این قتل هرگز در برابر یک مرجع قضایی مستقل پاسخگو نشدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ترور صدیق کمانگر، اسناد و روایتهای موجود، شهادت مطلعان، منابع سازمانی و تحقیقات شفاهی انجامشده درباره این پرونده را مورد ارزیابی قرار داده است. حاصل این بررسی، انتساب قتل کمانگر به جمهوری اسلامی ایران است. مجموعه شواهد موجود نشان میدهد که او قربانی یک قتل فردی یا شخصی نشد، بلکه در نتیجه عملیاتی از پیش طراحیشده، با هدف مشخص حذف سیاسی و به دست عامل نفوذی جمهوری اسلامی کشته شد.
صدیق کمانگر پیش از آنکه به عنوان یکی از رهبران سیاسی کُرد شناخته شود، وکیل دادگستری و حقوقدان بود. او در سنندج به وکالت اشتغال داشت و دفاع از دهقانان در برابر مناسبات نابرابر مالکیت و قدرت محلی از بخشهای شناختهشده فعالیت حرفهای او به شمار میرفت. کمانگر در فعالیتهای حقوقی، صنفی و مدنی نیز حضور داشت و در جریان تحولات سال ۱۳۵۷ در طرح مطالبات سیاسی و مدنی مردم کُردستان نقش ایفا کرد.
اهمیت جایگاه او تنها به حرفه وکالت یا مسئولیت سیاسیاش محدود نبود. در دورهای که ادبیات حقوق بشر در ایران هنوز از حیث منابع فارسی، ترجمه و آموزش دانشگاهی بسیار محدود بود، کمانگر در نوشتهها و سخنرانیهای خود از آزادیهای بنیادین، برابری، آزادی بیان و تشکل و ضرورت محدود کردن قدرت سیاسی سخن میگفت. او از جمله حقوقدانانی بود که مطالبات سیاسی و اجتماعی را با مفاهیم حق، آزادی و عدالت پیوند میداد. همین موقعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی، جایگاه او را در میان مخالفان جمهوری اسلامی برجسته ساخته بود.
بر اساس روایتهای موجود، کمانگر شامگاه ۱۲ شهریور ۱۳۶۸ برای تکمیل متنی که قرار بود از رادیو پخش شود در محل کار خود باقی ماند. حدود ساعت دو بامداد، نگهبان او با سلاح خودکار به وی شلیک کرد. عامل پس از تیراندازی بلافاصله محل را ترک کرد و با استفاده از مسیری که امکان خروج سریع از اردوگاه را فراهم میکرد گریخت.
عامل مستقیم قتل در منابع متعدد با نام توفیق گرژالی معرفی شده است. او پیشتر عضو کومهله بود، سپس تشکیلات را ترک کرده و خود را به جمهوری اسلامی تسلیم کرده بود. پس از مدتی دوباره به صفوف حزب بازگشت و در نهایت در واحد مسئول حفاظت از رهبری قرار گرفت. این موقعیت به او امکان دسترسی مستقیم به صدیق کمانگر، اطلاع از رفتوآمد وی و شناخت ترتیبات حفاظتی را میداد.
بازگشت عامل پس از حضور در قلمرو جمهوری اسلامی، راه یافتن او به ساختار حفاظت، دسترسی مستقیم به یک قربانی مشخص، شناسایی قبلی محل، انتخاب فرصت مناسب برای اجرای قتل و فرار برنامهریزیشده پس از تیراندازی، وقایعی منفک از یکدیگر نیستند. این عناصر در کنار شهادتها و تحقیقات شفاهی هانا درباره ارتباط عامل با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و مأموریت وی برای قتل کمانگر، ساختار یک عملیات نفوذی هدفمند را آشکار میکنند.
از حیث ارزیابی حقوقی شواهد، اهمیت پرونده دقیقاً در پیوند میان رفتار عامل پیش از قتل، کیفیت دسترسی او به قربانی و نحوه اجرای عملیات قرار دارد. قتل با تصمیم قبلی انجام شد. قربانی از پیش مشخص بود. عامل برای دستیابی به موقعیتی که امکان اجرای قتل را فراهم کند در ساختار حفاظتی قرار گرفت و پس از تحقق هدف نیز از محل گریخت. عنصر معنوی قتل در قصد آگاهانه برای سلب حیات یک فرد مشخص و هدف سیاسی عملیات متجلی است. از این حیث، قتل صدیق کمانگر واجد ماهیت یک ترور سیاسی سازمانیافته حکومتی بود.
بر همین اساس، سازمان حقوق بشر هانا انتساب عملیات به جمهوری اسلامی ایران را احرازشده میداند. موضوعی که همچنان نیازمند تحقیق قضایی است، اصل انتساب قتل نیست، بلکه تعیین دقیق زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری اشخاصی است که در صدور دستور، طراحی، انتقال مأموریت، پشتیبانی و اجرای عملیات نقش داشتهاند.
این تفکیک از منظر حقوقی اهمیت اساسی دارد. انتساب یک عمل به دولت با احراز مسئولیت کیفری فردی یکسان نیست. رفتار شخصی که بر اساس دستور، هدایت یا کنترل نهادهای حکومتی عمل میکند میتواند به دولت منتسب شود، اما محکومیت کیفری اشخاص مشخص مستلزم شناسایی نقش هر فرد و اثبات علم و قصد او در فرایند ارتکاب جرم است. محرمانه ماندن آرشیوهای امنیتی جمهوری اسلامی و فقدان یک تحقیق قضایی مستقل، طی دهههای گذشته مانع شناسایی کامل این زنجیره مسئولیت شده است.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، قتل عمدی یک مخالف سیاسی خارج از هرگونه فرایند قضایی مصداق آشکار سلب خودسرانه حق حیات و قتل فراقضایی است. عضویت حزبی، مخالفت با حکومت یا فعالیت سیاسی هیچ مجوزی برای محروم کردن شخص از حق حیات ایجاد نمیکند. هنگامی که چنین قتلی توسط عامل تحت دستور یا هدایت دولت انجام شود، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و آمران، مسئولیت بینالمللی دولت نیز مطرح است.
وقوع عملیات در خاک عراق بعد دیگری به این پرونده میافزاید. جمهوری اسلامی هیچ صلاحیتی برای اعمال مخفیانه قدرت قهری و حذف فیزیکی یک مخالف سیاسی در قلمرو دولت دیگر نداشت. اجرای عملیات قتل در خاک عراق، علاوه بر نقض حق حیات، تعرض به حاکمیت سرزمینی آن کشور نیز محسوب میشود. مقامات وقت عراق نیز مکلف بودند درباره قتلی که در قلمرو آن کشور رخ داده بود تحقیق مؤثر انجام دهند، ادله را حفظ کنند، شاهدان را مورد تحقیق قرار دهند و عاملان و همدستان احتمالی را شناسایی کنند. فقدان یک تحقیق قضایی مؤثر، سهم مهمی در استمرار مصونیت عاملان این قتل داشته است.
ترور صدیق کمانگر را نمیتوان مستقل از مجموعه ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی علیه رهبران و فعالان کُرد بررسی کرد. قتل عبدالرحمن قاسملو و همراهانش در وین در تیر ۱۳۶۸، ترور صدیق کمانگر در شهریور همان سال در کُردستان عراق، قتل صادق شرفکندی و همراهانش در برلین در سال ۱۹۹۲ و دیگر عملیاتهای مشابه، ضرورت بررسی یک سیاست گستردهتر حکومتی برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران را مطرح میکند.
پرونده میکونوس از این حیث اهمیت ویژه دارد. در آن پرونده، نقش مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در تصمیمگیری درباره ترور رهبران کُرد موضوع رسیدگی یک دادگاه مستقل قرار گرفت. یافتههای آن پرونده به خودی خود جایگزین اثبات مستقل در پرونده کمانگر نیست، اما در ارزیابی ساختار تصمیمگیری، شیوه اجرای عملیات و الگوی رفتار حکومت جمهوری اسلامی اهمیتی اساسی دارد.
هنگامی که انتخاب هدفمند رهبران سیاسی، عملیات در کشورهای مختلف، استفاده از شبکههای مخفی و عوامل نفوذی، استمرار زمانی ترورها و یافتههای قضایی موجود در کنار یکدیگر قرار میگیرند، بررسی وجود یک سیاست سازمانیافته حکومتی برای حذف مخالفان دیگر صرفاً یک ادعای سیاسی نیست. این موضوع واجد ماهیتی حقوقی است و باید موضوع یک تحقیق قضایی جامع قرار گیرد.
از دیدگاه هانا، قتل صدیق کمانگر بخشی از پرونده بزرگتر ترورهای سازمانیافته حکومتی جمهوری اسلامی علیه رهبران و مخالفان کُرد است. بررسی این پروندهها باید از سطح عاملان مستقیم فراتر رود و ساختار تصمیمگیری، نهادهای امنیتی دخیل، شیوه جذب و هدایت عوامل، شبکههای پشتیبانی و زنجیره فرماندهی را در بر گیرد.
چنانچه در یک تحقیق جامع احراز شود که این قتلها بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیتی از مخالفان غیرنظامی و در اجرای یک سیاست دولتی بودهاند، بررسی آنها در چارچوب جنایت علیه بشریت نیز ضرورت خواهد یافت. چنین وصفی مستلزم احراز عناصر مشخص حقوق کیفری بینالمللی است، اما تعدد و استمرار عملیات، انتخاب هدفمند قربانیان و استفاده از ظرفیتهای سازمانیافته حکومتی مبنای جدی برای چنین تحقیقی فراهم میکند.
گذشت نزدیک به چهار دهه هیچ اثر تبرئهکنندهای برای آمران و عاملان این قتل ندارد. زمان نمیتواند جایگزین تحقیق، حقیقت و مسئولیت شود. در صورت احراز عناصر جرایم بینالمللی، بهویژه جنایت علیه بشریت، اصل عدم اعمال مرور زمان مستقیماً مطرح خواهد بود. هیچ شخصی نباید بتواند از محرمانگی اسناد، قدرت حکومتی یا گذشت زمان برای تبدیل بیکیفرمانی عملی به مصونیت حقوقی بهره ببرد.
به همین دلیل، پرونده صدیق کمانگر و دیگر ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی باید یکی از اجزای اصلی هر سازوکار آینده عدالت انتقالی در ایران باشد. این امر مستلزم گشایش آرشیوهای امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماتیک، حفظ و ثبت شهادت شاهدان، شناسایی ساختار فرماندهی، تعیین مسئولیت کیفری آمران و عاملان و تضمین حق خانواده قربانیان و جامعه بر حقیقت و جبران است.
عدالت انتقالی در قبال این پروندهها نمیتواند به ثبت تاریخی وقایع یا حقیقتیابی نمادین محدود شود. در برابر قتلهای عمدی و نقضهای سنگین حقوق بشر، حقیقتیابی باید به پاسخگویی کیفری منتهی شود. پرونده صدیق کمانگر پس از سیوهفت سال همچنان مفتوح است. گذشت زمان نه مسئولیت را زایل کرده و نه حق بر حقیقت و عدالت را از میان برده است.