انتشار فهرست ۴۴ متقاضی دریافت پروانه وکالت بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بار دیگر نحوه ورود قضات و برخی کارکنان سابق نهادهای حکومتی به حرفه وکالت در ایران را مورد توجه قرار داده است. شماری از افراد این فهرست از قضات دستگاه قضایی هستند که میتوانند با استفاده از امتیاز قانونی و بدون طی مسیر معمول آزمون و کارآموزی، متقاضی دریافت پروانه وکالت شوند.
بر اساس بند «ب» ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دارندگان مدرک دانشگاهی حقوق که دستکم پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته و صلاحیت قضایی آنان از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات سلب نشده باشد، میتوانند از این امتیاز برخوردار شوند. این مقرره سابقه قضایی و عدم سلب صلاحیت انتظامی را مبنای اصلی قرار میدهد، بدون آنکه سابقه مستند یک قاضی در پروندههای نقض حقوق بشر به طور مستقل به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی صلاحیت حرفهای او پیشبینی شده باشد.
بررسی هانا نشان میدهد در میان متقاضیان، نام دستکم دو قاضی با سوابق مستند در گزارشهای حقوق بشری دیده میشود. علی حسنپور، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان سابق بوشهر، از جمله این افراد است. نام او در مستندات حقوق بشری مربوط به سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ثبت شده و مسئولیتهایی در ارتباط با بازداشت گسترده معترضان و استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح به وی منتسب شده است. این موارد با حقوق بنیادینی چون حق حیات، آزادی و امنیت شخصی و آزادی تجمع ارتباط مستقیم دارند.
محمدرضا محمدی کشکولی نیز در میان متقاضیان قرار دارد. او قاضی پروندههایی بوده که از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل نقض تضمینهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفتهاند. محمد ثلاث در شعبه ۹ دادگاه کیفری تهران به ریاست او به اعدام محکوم شد. در جریان این پرونده، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، اخذ اعتراف اجباری، محدودیت دسترسی مؤثر به وکیل و فقدان فرصت کافی برای دفاع منتشر شد. کشکولی همچنین در رسیدگیهای قضایی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای نقش داشته است.
پیش از این نیز عباس جعفری دولتآبادی، دادستان سابق تهران، از مسیر قانونی ویژه قضات سابق موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک شده بود. دولتآبادی به دلیل مسئولیت در نقض حقوق بشر همچنان تحت تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد و ایالات متحده نیز پیشتر او را به دلیل نقش در نقض جدی حقوق بشر تحریم کرده است. صدور پروانه وکالت برای چنین مقامی نشان میدهد که قرار گرفتن در فهرست تحریمهای حقوق بشری یا وجود سوابق مستند درباره عملکرد قضایی، به خودی خود مانعی برای ورود به حرفه وکالت در ایران محسوب نمیشود.
این وضعیت از منظر استانداردهای بینالمللی حرفه وکالت اهمیت ویژهای دارد. اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا بر استقلال حرفه وکالت از حکومت، خودگردانی و استقلال کانونهای وکلا و دسترسی غیرتبعیضآمیز به این حرفه تأکید میکند. بر اساس همین استانداردها، وکلا در انجام وظایف حرفهای خود باید از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین حمایت کنند و استقلال، شأن و اخلاق حرفهای وکالت را رعایت کنند.
با این حال، قوانین ایران از متقاضیان عادی ورود به حرفه وکالت علاوه بر صلاحیت علمی و حرفهای، شرایطی مانند «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، تعهد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و نداشتن برخی وابستگیهای سیاسی را مطالبه میکنند. در نتیجه، عقیده دینی یا سیاسی یک شهروند میتواند در احراز صلاحیت او برای ورود به حرفه وکالت مؤثر باشد، در حالی که سابقه مستند یک مقام قضایی در پروندههای مرتبط با نقض حق حیات، شکنجه، سرکوب اعتراضات یا نقض حق دادرسی عادلانه الزاماً مانع برخورداری او از امتیاز ورود به همین حرفه نیست.
از نگاه حقوق بشری، مسئله صرفاً معافیت تعدادی از قضات از آزمون وکالت نیست، بلکه دوگانگی در تعریف و ارزیابی صلاحیت حرفهای است. نظامی که وفاداری عقیدتی و سیاسی شهروندان را برای ورود به حرفه وکالت میسنجد، اما برای بررسی سابقه حقوق بشری مقاماتی که سالها از قدرت قضایی برخوردار بودهاند معیار مستقل، شفاف و مؤثری ندارد، با اصول استقلال وکالت، عدم تبعیض و مسئولیت حرفهای وکیل در حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فاصله دارد.
استقلال نهاد وکالت زمانی واجد معنا و کارکرد واقعی است که کانونهای وکلا بتوانند مستقل از ساختار قدرت، صلاحیت حرفهای متقاضیان را بر اساس معیارهای قانونی، اخلاق حرفهای و احترام به حقوق بشر ارزیابی کنند و حرفه وکالت به مسیری برای انتقال امتیازات مقامات سابق قضایی تبدیل نشود.