سازمان حقوق بشر هانا نسبت به تشدید وضعیت حقوقی مهاجران افغانستانی در ایران، به ویژه زنان و کودکان، در پی جنگ اخیر، تشدید رویکردهای امنیتی و افزایش محدودیتهای اداری و قضایی ابراز نگرانی میکند.
اطلاعات موجود نشان میدهد که نبود سازوکار مؤثر برای ثبت احوال شخصیه، از جمله ازدواج، طلاق، تولد، نسب و سایر روابط خانوادگی، هزاران مهاجر افغانستانی را در وضعیت بیثباتی حقوقی قرار داده است. این خلأ، دسترسی آنان به دادگاهها و بهرهمندی از حقوقی مانند حضانت، ارث، نفقه، جبران خسارت، بیمه و سایر حمایتهای قانونی را با موانع جدی روبهرو کرده است.
این بحران در شرایط جنگی و پس از آن ابعاد نگرانکنندهتری یافته است. افزایش کنترلهای امنیتی، اختلال در خدمات عمومی، محدودیت دسترسی به نهادهای اداری و قضایی و نگرانی از بازداشت یا اخراج، موجب شده است بسیاری از مهاجران از پیگیری حقوق خود صرفنظر کنند. پیامد این وضعیت بیش از همه متوجه زنان و کودکانی است که در معرض خشونت خانگی، ازدواجهای ثبتنشده، محرومیت از حمایتهای قانونی، بیهویتی و خطر بهرهکشی قرار دارند.
اگرچه مواد ۵ و ۷ قانون مدنی ایران، همراه با اصول ۲۰ و ۳۴ قانون اساسی، شناسایی وضعیت حقوقی اتباع خارجی و حق دسترسی همگان به حمایت قانونی و دادخواهی را پیشبینی کردهاند، شواهد موجود نشان میدهد که در عمل، خلأهای اداری و موانع اجرایی، این تضمینهای قانونی را برای بسیاری از مهاجران بیاثر ساخته است. این شکاف میان قانون و رویه، به ویژه در دعاوی مربوط به احوال شخصیه، خانواده و حقوق کودکان، آثار گستردهای بر امنیت حقوقی مهاجران بر جای گذاشته است.
این وضعیت همچنین با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه منع تبعیض، حق شناسایی شخصیت حقوقی، حق دسترسی به عدالت، حمایت از خانواده و اصل منافع عالیه کودک سازگار نیست. هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل تابعیت یا وضعیت اقامتی خود از ثبت وقایع اساسی زندگی، حمایت قضایی یا دسترسی مؤثر به عدالت محروم شود.
سازمان حقوق بشر هانا از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهد با اتخاذ تدابیر فوری، امکان ثبت احوال شخصیه اتباع افغانستانی، دسترسی بدون تبعیض آنان به مراجع قضایی و حمایت مؤثر از زنان و کودکان مهاجر را تضمین کنند و از هرگونه اقدام یا سیاستی که مانع دسترسی آنان به عدالت یا موجب تشدید آسیبپذیری این گروهها میشود، خودداری ورزند.
تداوم این وضعیت، به ویژه در فضای امنیتی پس از جنگ، نه تنها به گسترش بیثباتی حقوقی در میان مهاجران افغانستانی دامن میزند، بلکه خطر نقض مستمر حقوق بنیادین زنان و کودکان را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.