بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، جمال خدارحمی و هیرش ناوگران دو فعال مدنی اهل سنندج، در دو پرونده جداگانه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
جمال خدارحمی در ١٤ دی ماە ١٤٠٤ در پی یورش نیروهای امنیتی بە منزل شخصی ایشان در سنندج بازداشت شد و بعد از ٢٥ روز با تودیع وثیقە تا رسیدگی بە پروندەاش ازاد شد.
در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ایشان به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم در مهر ۱۴۰۵ به وی ابلاغ شده است.
در پرونده‌ای جداگانه، هیرش ناوگران، فعال مدنی اهل سنندج، روز ۵ بهمن ۱۴۰۴ در پی ورود نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت شد. این فعال مدنی یک بار شش ماە حبس خود را در زندان مرکزی سنندج سپری نمود.
بر اساس اطلاعات دریافتی هانا، آقای نوگران درپروندەای دیگر به سە سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر هانا نسبت به روند تعقیب، بازداشت و صدور این احکام ابراز نگرانی جدی می‌کند. اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری ایران، از جمله اصل برائت، قانونی بودن محدودیت آزادی و حق برخورداری از دفاع مؤثر، مقامات قضایی را مکلف به رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه می‌کند. قانون اساسی نیز از آزادی عقیده، حقوق اشخاص و اجتماعات مسالمت‌آمیز حمایت کرده است.
این الزامات در سطح بین‌المللی نیز در مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انعکاس یافته‌اند. هرگونه محدودیت بر آزادی، بیان یا فعالیت مدنی باید دارای مبنای قانونی روشن، ضرورت مشخص و تناسب با هدف مشروع مورد ادعا باشد.
چنانچه مبنای این تعقیب‌ها فعالیت مدنی، بیان دیدگاه یا مشارکت مسالمت‌آمیز این دو شهروند بوده باشد، اعمال مجازات کیفری، حتی در قالب حبس تعلیقی و جزای نقدی، با الزامات یادشده سازگار نخواهد بود. باقی ماندن حکم حبس تعلیقی نیز می‌تواند برای مدتی طولانی فرد را در معرض اجرای مجازات قرار داده و در عمل اثری بازدارنده بر فعالیت‌های مدنی او برجای بگذارد.
سازمان حقوق بشر هانا خواستار تضمین کامل حقوق دفاعی جمال خدارحمی و هیرش ناوگران و بازنگری مؤثر در هر حکمی است که در ارتباط با اعمال مسالمت‌آمیز حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان صادر شده باشد.