سازمان حقوق بشری هانا محکومیت نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل دادگستری و از فعالان شناختهشده حقوق زنان و کودکان در شیراز، را نشانهای نگرانکننده از تعمیق بحران حق بر دفاع، استقلال وکالت و دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک از این سه وکیل را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی دو سال حبس تعزیری، برای هر یک از آنان قابل اجرا خواهد بود. دادگاه همچنین این سه وکیل را به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده و آنان را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه کرده است. افزون بر این، آنان در پروندهای موازی در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شیراز نیز با اتهاماتی از جمله «تشویق مردم به فساد و فحشا» و «حضور در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی» مواجه هستند.
اهمیت این پرونده صرفاً در محکومیت سه وکیل دادگستری خلاصه نمیشود. آنچه این پرونده را به موضوعی مهم از منظر حقوق بشر و حاکمیت قانون تبدیل میکند، استمرار روندی است که طی آن فعالیتهای حرفهای، مدنی و حقوق بشری وکلای مستقل به تدریج در قالب اتهامات امنیتی بازتعریف میشود. نتیجه چنین روندی تضعیف نهاد وکالت مستقل و محدود شدن حق شهروندان برای برخورداری از دفاع مؤثر و آزادانه است.
حق بر دفاع یکی از بنیادیترین تضمینهای دادرسی عادلانه در حقوق بینالملل بشر است. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و دسترسی مؤثر به وکیل را تضمین میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۲ تأکید کرده است که تضمینهای دادرسی عادلانه از ارکان اساسی حاکمیت قانون محسوب میشوند و دولتها مکلفاند شرایط لازم برای برخورداری واقعی افراد از حق دفاع را فراهم آورند.
حق بر دفاع تنها به حضور فیزیکی یک وکیل در جریان رسیدگی محدود نمیشود. این حق مستلزم وجود وکلایی مستقل، آزاد و مصون از فشارهای سیاسی و امنیتی است. هرگاه وکیل به دلیل پذیرش پروندههای حساس، دفاع از موکلان، فعالیتهای حقوق بشری یا بیان دیدگاههای حقوقی خود در معرض تعقیب کیفری قرار گیرد، در واقع نه تنها حقوق او، بلکه حق دفاع تمامی شهروندانی که به خدمات حقوقی مستقل نیاز دارند، مورد تهدید قرار میگیرد.
اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰ نیز دولتها را موظف میکند که امکان انجام آزادانه وظایف حرفهای وکلا را بدون ارعاب، مزاحمت، فشار، تهدید یا مداخله ناروا تضمین کنند. اصل ۱۶ این سند تصریح میکند که وکلا نباید به دلیل انجام وظایف حرفهای خود با تعقیب، تحریم یا مجازات مواجه شوند. همچنین اصل ۱۸ مقرر میدارد که وکلا نباید به دلیل دفاع از موکلان یا حمایت از دیدگاههای حقوقی آنان با موکلان یا دعاوی ایشان همسان تلقی شوند.
در پرتو این استانداردها، محکومیت نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بینالمللی خود در زمینه استقلال وکالت و حق بر دفاع ایجاد میکند. استفاده مکرر از اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری طی سالهای گذشته، نگرانیهای گستردهای را درباره استفاده از مفاهیم مبهم امنیتی برای محدود کردن حقوق بنیادین شهروندان برانگیخته است.
این نگرانی در شرایط کنونی ایران ابعاد جدیتری یافته است. تشدید فضای امنیتی و گسترش گفتمان جنگی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، خطر محدود شدن هرچه بیشتر آزادیهای بنیادین را افزایش داده است. تجربه نظامهای سیاسی مختلف نشان میدهد که در دورههای بحران امنیتی و تنشهای خارجی، استقلال وکلا و نهادهای حقوقی اغلب از نخستین قربانیان سیاستهای امنیتمحور هستند. با این حال، حتی در شرایط اضطراری نیز دولتها از رعایت تعهدات بنیادین خود در قبال دادرسی عادلانه، استقلال وکالت و حق بر دفاع معاف نمیشوند.
از منظر حقوق بشری، استقلال وکیل بخشی جداییناپذیر از استقلال دستگاه عدالت است. هر اندازه که وکلا در معرض تهدید، تعقیب یا مجازات قرار گیرند، امکان نظارت حقوقی بر عملکرد نهادهای حکومتی و تضمین حقوق متهمان نیز محدودتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حق بر دفاع به تدریج از یک تضمین واقعی حقوقی به یک حق صرفاً صوری و بیاثر تبدیل میشود.
سازمان حقوق بشری هانا ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به محکومیت این سه وکیل دادگستری، از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهد احکام صادره علیه آنان را لغو کرده، تمامی اشکال فشار و تعقیب قضایی ناشی از فعالیتهای مشروع حرفهای و حقوق بشری را متوقف سازند و شرایط لازم برای فعالیت آزادانه و مستقل وکلای دادگستری را فراهم آورند.
هانا همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و سایر سازوکارهای ذیربط سازمان ملل متحد میخواهد این پرونده را به عنوان نمونهای نگرانکننده از نقض استقلال وکالت و تضعیف حق بر دفاع در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
حفاظت از وکلای مستقل صرفاً حمایت از یک صنف حرفهای نیست؛ بلکه دفاع از یکی از بنیادیترین تضمینهای حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه است. در نظامی که وکیل به دلیل دفاع از حقوق شهروندان با خطر تعقیب و مجازات روبهرو شود، نخستین قربانی نه وکیل، بلکه عدالت خواهد بود.