عصر شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، حدود ساعت ۱۷:۳۰، یک تانکر حامل نزدیک به ۲۰ هزار لیتر بنزین در ورودی سنندج و در محور سنندج به همدان، پس از از دست دادن کنترل با یک دستگاه مینیبوس برخورد کرد. انفجار تانکر و گسترش سریع حریق به مینیبوس و خودروهای اطراف، به مرگ ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر انجامید.
مینیبوس حامل شماری از کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای کردستان بود که پس از پایان کار به سنندج بازمیگشتند. تا زمان تنظیم این گزارش، هویت هشت تن از جانباختگان به طور قطعی احراز شده و تعیین هویت سه پیکر دیگر، به دلیل شدت سوختگی، به آزمایش DNA موکول شده است. از هفت مصدوم نیز دو نفر ترخیص شده و پنج نفر همچنان تحت مراقبت بیمارستانی قرار داشتهاند که یک نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده است.
بررسیهای اولیه مقامات قضایی، نقص فنی سیستم ترمز تانکر را از عوامل احتمالی وقوع حادثه اعلام کردهاند. علت نهایی هنوز در دست بررسی است، اما همین یافته اولیه یک واقعیت نگرانکننده را آشکار میکند. وسیلهای حامل هزاران لیتر ماده بهشدت قابل اشتعال، با نقص احتمالی در یکی از اساسیترین اجزای ایمنی، وارد مسیری پرتردد در ورودی سنندج شده و در نهایت به یک فاجعه انسانی انجامیده است.
این حادثه بدون سابقه نیست. در تیر ۱۳۹۷ نیز یک تانکر حامل سوخت در بلوار دکتر حسینی سنندج، در محدودهای نزدیک به محل حادثه اخیر، کنترل خود را از دست داد و با یک اتوبوس مسافربری برخورد کرد. انفجار و آتشسوزی ناشی از آن حادثه ۱۵ کشته برجای گذاشت. در آن پرونده نیز وضعیت سیستم ترمز تانکر، ایمنی مسیر، نحوه تردد خودروهای حامل سوخت و عملکرد دستگاههای مسئول در زمره عوامل مورد بررسی قرار گرفت.
پس از فاجعه سال ۱۳۹۷، گزارشهای رسمی از مشکلات ایمنی مسیر، هشدارهای پیشین و ضرورت محدود کردن تردد تانکرهای سوخت در محدوده شهری خبر میدادند. با این حال، هشت سال بعد، همان الگوی خطر بار دیگر تکرار شده است. تانکر سوخت، نقص احتمالی ترمز، محدوده ورودی سنندج و مرگ دوباره شهروندانی که هیچ نقشی در ایجاد این خطر نداشتهاند.
از نظر سازمان حقوق بشر هانا، تقلیل چنین واقعهای به یک «سانحه رانندگی» ماهیت واقعی آن را مخدوش میکند. خطری که پیشتر به مرگ جمعی انجامیده، از سوی دستگاههای رسمی شناسایی شده و درباره آن هشدار داده شده است، دیگر خطری ناشناخته یا غیرقابل پیشبینی محسوب نمیشود. تکرار این الگوی مرگبار، نشانه آشکار شکست ساختاری حاکمیت جمهوری اسلامی در انجام یکی از ابتداییترین تکالیف عمومی خود، یعنی حفاظت مؤثر از جان شهروندان است.
مقررات داخلی نیز مسئولیت دستگاههای ذیربط را روشن کرده است. حمل مواد خطرناک تابع الزامات ویژه درباره صلاحیت فنی وسیله، ایمنی ناوگان، صلاحیت متصدی حمل، بازرسی دورهای و نظارت دستگاههای عمومی است. قانون مدیریت بحران نیز پیشگیری و کاهش مخاطرات شناختهشده را در شمار وظایف حاکمیت قرار داده است. بنابراین در صورت تأیید نقص سیستم ترمز، اعلام صرف «نقص فنی» نمیتواند پاسخ حقوقی کافی برای مرگ ۱۱ انسان باشد. مسئولیت باید در سراسر زنجیره نظارت، از تأیید صلاحیت فنی تانکر و نگهداری آن تا عملکرد شرکت حملونقل و دستگاههای ناظر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
از منظر هانا، حق حیات صرفاً در برابر سلب مستقیم جان انسانها حمایت نمیشود. این حق، دولت را مکلف میکند در برابر مخاطرات جدی، شناختهشده و قابل پیشبینی نیز اقدامات مؤثر پیشگیرانه اتخاذ کند. نظارت بر حمل مواد خطرناک، کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه سنگین، ایمنسازی مسیرهای پرخطر و جلوگیری از تکرار حوادث شناختهشده، نه امتیاز اداری بلکه بخشی از تعهد حکومت به حفاظت از جان شهروندان است.
برای مردم کردستان، این ناکارآمدی در شرایطی رخ میدهد که جامعه همزمان بار جنگ، فشار اقتصادی، گرانی، تبعیض و نقض گسترده حقوق بنیادین را تحمل میکند. در چنین وضعیتی، ناتوانی حاکمیت در تأمین ابتداییترین سطح ایمنی عمومی، نشان میدهد بحران موجود تنها سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه به فرسایش کارکردهای پایه حکومت در حفاظت از زندگی روزمره شهروندان رسیده است.
پس از حادثه اخیر نیز بار دیگر دستور «رسیدگی فوری»، تشکیل پرونده و وعده بررسی علت حادثه صادر شده است. ارزش واقعی چنین دستورهایی را باید با نتیجه اقدامات پس از فاجعه سال ۱۳۹۷ سنجید. آن حادثه نیز بررسی شد، سهم تقصیر نهادها و اشخاص مختلف مطرح شد و هشدارهایی درباره جلوگیری از تکرار آن داده شد. با این حال، هشت سال بعد، ۱۱ نفر دیگر در حادثهای با الگویی مشابه جان باختهاند.
از نظر سازمان حقوق بشر هانا، دستورهای پس از حادثه نمیتوانند جایگزین مسئولیت پیشگیرانهای شوند که پیش از مرگ شهروندان باید اجرا میشد. ساختاری که خطر را شناخته، درباره آن هشدار دریافت کرده و با وجود گذشت سالها نتوانسته آن را مهار کند، نمیتواند با تشکیل یک پرونده دیگر یا صدور دستورهای اداری مسئولیت خود را خاتمهیافته تلقی کند. سابقه موجود نیز اعتماد به اثربخشی چنین سازوکارهای درونحکومتی را بهشدت مخدوش کرده است.
مرگ ۱۱ شهروند در سنندج را نمیتوان به خرابی یک ترمز فروکاست. مسئله اصلی، استمرار یک خطر شناختهشده و ناتوانی ساختاری حاکمیت در جلوگیری از تکرار آن است. حکومتی که پس از یک فاجعه مشابه، هشدارهای رسمی و هشت سال فرصت، بار دیگر شاهد همان الگوی مرگبار است، در انجام تعهد بنیادین خود به حفاظت از حق حیات شهروندان ناکام مانده است.