پرهام پروری، ورزشکار و مربی شنا و فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک، از مهرماه ۱۴۰۱ تاکنون در زندان به سر می‌برد. چهار سال حبس او در شرایطی ادامه یافته است که از زمان بازداشت تا رسیدگی قضایی و اجرای حکم، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین وی به عنوان متهم و برخورداری او از تضمین‌های یک دادرسی عادلانه مطرح بوده است.
پرهام پروری روز ۱۱ مهر ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی و هنگام بازگشت از محل کار در تهران بازداشت شد. او پس از بازداشت مدتی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت و پرونده‌ای با اتهاماتی از جمله «محاربه» و عناوین مرتبط با امنیت ملی علیه وی تشکیل شد.
پرونده او در خرداد ۱۴۰۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. پروری در نهایت به ۱۰ سال حبس توأم با تبعید و پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادرشده نیز در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، وی بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیلش از زندان اوین به زندان ایرانشهر منتقل شد. انتقال یک زندانی به محلی در فاصله قابل توجه از محل سکونت خانواده، علاوه بر آثار ناشی از حبس، دسترسی منظم به ملاقات و ارتباط خانوادگی را نیز به‌طور جدی دشوار می‌کند. در مهرماه ۱۴۰۳ گزارش‌هایی از آسیب‌دیدگی پرهام پروری در پی حمله شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان ایرانشهر منتشر شد. او مدتی به زندان زاهدان انتقال یافت و در دی‌ماه همان سال بار دیگر به زندان ایرانشهر بازگردانده شد.
در اسفند ۱۴۰۳، مازیار طاطایی، وکیل پرهام پروری، از پذیرش سومین درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد خبر داد. وکیل او پیش‌تر نیز نسبت به انطباق رفتار منتسب به موکلش با عناصر قانونی اتهام «محاربه» ایراد وارد کرده بود.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، پرهام پروری همچنان در زندان ایرانشهر نگهداری می‌شود.
سازمان حقوق بشر هانا استمرار چهار سال حبس پرهام پروری را در پرتو مجموعه شرایط این پرونده، از جمله نحوه بازداشت، طرح اتهام سنگین محاربه، کیفیت رسیدگی قضایی، انتقال به زندانی دور از محل سکونت خانواده و نگرانی‌های گزارش‌شده درباره امنیت او در زندان، عمیقاً ناعادلانه می‌داند. محروم کردن یک فرد از آزادی برای چنین مدت طولانی، بدون اطمینان از رعایت مؤثر حداقل حقوق دفاعی و تضمین‌های اساسی دادرسی، نمی‌تواند صرفاً به صدور یک حکم قضایی توجیه شود.
هانا نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی جدی می‌کند و بر ضرورت تعیین روشن و فوری وضعیت قضایی پرهام پروری، رسیدگی منصفانه به پرونده او و تضمین حقوق دفاعی، امنیت شخصی و کرامت انسانی وی در دوران حبس تأکید دارد. ادامه محرومیت از آزادی در پرونده‌ای که نسبت به مبانی اتهام و روند رسیدگی آن ایرادات جدی مطرح شده است، مستلزم نظارت و پاسخگویی مؤثر قضایی است.