از امروز ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، نظام جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا رسماً در کشورهای عضو، از جمله آلمان، وارد مرحله اجرایی میشود. این نظام که تحت عنوان «پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا» شناخته میشود، با هدف اعلامیِ تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، کنترل شدیدتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و افزایش امکان بازگرداندن متقاضیان ردشده طراحی شده است. با این حال، از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل پناهندگان، اجرای این مقررات نگرانیهای جدی درباره تضعیف حق بنیادین پناهندگی، کاهش تضمینهای دادرسی منصفانه و افزایش خطر بازگرداندن افراد به کشورهایی ایجاد میکند که در آنجا با شکنجه، تعقیب سیاسی یا رفتار غیرانسانی مواجه خواهند شد.
بر اساس مقررات جدید، دولتهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند فرآیند غربالگری مرزی، ثبت اطلاعات بیومتریک، رسیدگی شتابزده به برخی درخواستهای پناهندگی و استفاده گستردهتر از مفاهیمی مانند «کشور امن مبدأ» و «کشور ثالث امن» را اجرا کنند. این تغییرات، اگرچه در ظاهر با هدف نظمبخشی اداری به نظام پناهندگی معرفی میشوند، اما در عمل میتوانند دسترسی واقعی پناهجویان به وکیل، مترجم، زمان کافی برای ارائه مدارک و امکان بیان کامل دلایل ترس از بازگشت را محدود کنند. چنین محدودیتی مستقیماً با روح و هدف کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و اصل بنیادین عدم بازگرداندن در تعارض قرار میگیرد.
اصل عدم بازگرداندن یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل است و دولتها را از بازگرداندن هر فرد به کشوری منع میکند که در آن با خطر جدی شکنجه، آزار، اعدام، تعقیب سیاسی یا رفتار غیرانسانی مواجه باشد. این اصل نه یک اختیار اداری، بلکه یک تعهد الزامآور حقوقی است. بنابراین، هر نظام پناهندگی که رسیدگی فردی، دقیق و مؤثر را قربانی سرعت اداری کند، خطر نقض مستقیم این اصل را در خود دارد.
نگرانی دیگر به گسترش نگهداری پناهجویان در مراکز مرزی و کاهش عملی امکان اعتراض مؤثر مربوط است. حق پناهندگی تنها زمانی معنا دارد که متقاضی بتواند دلایل خود را در شرایط امن، با دسترسی به مشاوره حقوقی و ترجمه مناسب، ارائه کند. تصمیمگیری سریع، بدون بررسی کامل وضعیت فردی، به ویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی، جنسیتی، قومی و مذهبی، میتواند به صدور تصمیمات نادرست و جبرانناپذیر منجر شود.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که اجرای این نظام جدید برای پناهجویان ایرانی خطرات ویژهای ایجاد میکند. جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از شدیدترین نظامهای سرکوب سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی را اعمال میکند. بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعدام، پروندهسازی امنیتی، سرکوب زنان، تعقیب فعالان سیاسی و فشار سازمانیافته بر اقلیتهای ملی/اتنیکی و مذهبی، بخشی ثابت از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است.
در چنین شرایطی، پناهجویان ایرانی، به ویژه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، شهروندان کُرد، بلوچ، عرب، بهائیان، نوکیشان مسیحی و اعضا یا هواداران گروههای مخالف حکومت، نیازمند رسیدگی دقیق و فردی هستند. بسیاری از آنان هنگام ورود به اروپا به دلیل فرار اضطراری، فقدان اسناد رسمی، آثار روانی بازداشت یا شکنجه، یا نگرانی از امنیت خانوادههای خود در ایران، قادر به ارائه فوری همه مدارک نیستند. بنابراین، رسیدگی شتابزده مرزی میتواند عملاً حق آنان برای اثبات خطر واقعی بازگشت را تضعیف کند.
دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا با نگرانی شدید اعلام میکند که کارآمدی اداری، کنترل مرزها و سیاستهای بازگشت نباید بر تعهدات بنیادین دولتهای اروپایی در حمایت از پناهجویان مقدم شود. حق پناهندگی یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه حاصل تجربه تاریخی اروپا از جنگ، سرکوب، تبعید و آزار سیاسی است. تضعیف این حق، به ویژه در برابر پناهجویانی که از کشورهایی مانند ایران گریختهاند، میتواند جان انسانها را مستقیماً در معرض خطر قرار دهد.
هانا از دولت آلمان، نهادهای اتحادیه اروپا و تمامی مراجع مسئول پناهندگی میخواهد که در اجرای مقررات جدید، اصل عدم بازگرداندن، حق دسترسی به وکیل، حق ترجمه مؤثر، رسیدگی فردی، حق اعتراض واقعی و حمایت ویژه از گروههای آسیبپذیر را به طور کامل تضمین کنند.
سازمان حقوق بشر هانا هشدار میدهد که هرگونه اجرای شتابزده، امنیتی و غیرانسانی نظام جدید پناهندگی اتحادیه اروپا میتواند به تضعیف یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بینالملل معاصر منجر شود و پناهجویان ایرانی را، با وجود خطر واقعی تعقیب و شکنجه در ایران، با موانع حقوقی سنگین و ناعادلانه روبهرو سازد.