بنا بر اطلاعات اختصاصی رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، طی روزهای اخیر دستکم ۱۴ نفر از کارکنان و یک قاضی دادگستری سقز در ارتباط با پروندههایی ناظر بر اتهامات ارتشا، اختلاس، سوءاستفاده از مقام و فساد مالی بازداشت شدهاند. بیش از ۱۰ نفر دیگر نیز احضار شده و شماری از آنان پس از تودیع وثیقه آزاد شدهاند.
منابع آگاه هانا در دادگستری سقز میگویند شکایتها و گزارشهای متعدد درباره دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت قضایی و اداری پیشتر نیز مطرح شده بود، اما حفاظت قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات و دیگر سازوکارهای داخلی عملاً نتوانسته یا نخواستهاند مانع گسترش این تخلفات شوند. بنا بر همین اطلاعات، ابعاد پرونده در نهایت به حدی رسیده که اداره اطلاعات سقز مستقیماً وارد موضوع شده است.
منابع هانا همچنین از اختلاف میان اداره اطلاعات و مسئولان قضایی بر سر کنترل و ادامه رسیدگی به این پرونده خبر دادهاند. هانا در حال بررسی بیشتر این بخش از اطلاعات است.
در صورت تأیید نهایی این اطلاعات، آنچه در دادگستری سقز رخ داده را نمیتوان به تخلف چند فرد تقلیل داد. هنگامی که رشوه، سوءاستفاده از مقام و فساد مالی به نهادی نفوذ میکند که خود مسئول اجرای عدالت و رسیدگی به شکایات مردم است، مسئله به فساد ساختاری در دستگاه حکومتی تبدیل میشود. چنین وضعیتی نشان میدهد که سازوکارهای داخلی نظارت، پاسخگویی و کنترل فساد در قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاقد استقلال و کارآمدی لازماند.
فساد در دستگاه قضایی تنها یک جرم اقتصادی نیست. این فساد مستقیماً حق شهروندان به دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و دسترسی به عدالت را نابود میکند و زمینه را برای خریدوفروش تصمیم قضایی، مصونیت صاحبان نفوذ و تضییع حقوق افراد فاقد قدرت فراهم میسازد.
هانا تأکید میکند که رسیدگی واقعی به این پرونده مستلزم بررسی کامل زنجیره فساد، نقش مقامات ناظر، شبکههای نفوذ و هرگونه حمایت یا چشمپوشی سازمانی است. محدود کردن پرونده به چند کارمند یا متهم ردهپایین، بدون بررسی مسئولیت ساختاری نهادهای قضایی، چیزی جز بازتولید همان چرخه فساد و مصونیت نخواهد بود.