سازمان حقوق بشر هانا نسبت به روند رسیدگی و رد بخش قابل توجهی از درخواستهای پناهندگی شهروندان ایرانی در آلمان ابراز نگرانی میکند. این نگرانی در شرایطی مطرح است که گزارشهای سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ همچنان از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، صدور احکام اعدام، فشار بر وکلا، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، زنان و اقلیتهای اتنیکی و مذهبی در ایران حکایت دارد. در چنین وضعیتی، کاهش یا سختگیرانهتر شدن معیارهای حمایت بینالمللی نیازمند بررسی جدی است.
بر اساس آمار رسمی آلمان، نرخ تعدیلشده حمایت از اتباع ایران از ۳۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. در ماههای نخست سال ۲۰۲۶ این نرخ دوباره افزایش یافته و در آمار موجود تا آوریل به حدود ۴۰ درصد رسیده است، اما همچنان بخش مهمی از پروندههای ماهوی به رد درخواست منتهی میشود. در کنار این موضوع، شمار قابل توجه پروندههایی که پس از اعتراض در دادگاههای اداری به نتیجه مثبت میرسند، این پرسش را مطرح میکند که آیا ارزیابی خطر در مرحله نخست همواره با دقت و انسجام کافی انجام میشود یا خیر.
از نظر هانا، مسئله اصلی تنها تعداد پروندههای ردشده نیست، بلکه شیوه سنجش خطر واقعی تعقیب سیاسی در برخی پروندههاست. بررسی های دفتر حقوقی هانا نشان می دهد که در بخشی از رویه اداری بررسی درخواست پناهندگی در آلمان، میزان شهرت، برجستگی سیاسی، تعداد دنبالکنندگان در شبکههای اجتماعی، حضور رسانهای یا نقش سازمانی فرد اهمیت زیادی پیدا میکند. این عوامل میتوانند در ارزیابی پرونده موثر باشند، اما نباید به شرط نانوشتهای برای شناسایی فرد به عنوان پناهنده سیاسی تبدیل شوند.
در پروندههای مربوط به ایران، معیار واقعی باید این باشد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فرد را چگونه شناسایی و ارزیابی میکنند. ممکن است شخصی چهره شناختهشده سیاسی نباشد، اما به دلیل سابقه بازداشت، فعالیت محدود در شبکههای اجتماعی، شرکت در اعتراضات، همکاری با یک نهاد حقوق بشری، ارتباط خانوادگی با مخالفان، تعلق اتنیکی یا مذهبی، یا ارتباط واقعی یا منتسب با یک جریان سیاسی، در صورت بازگشت با خطر جدی روبهرو شود. در مورد فعالان کورد، بلوچ و دیگر گروههای تحت فشار، همین مجموعه عوامل میتواند خطر را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
حقوق پناهندگی آلمان و کنوانسیون ژنو نیز حمایت را به افراد مشهور یا رهبران سیاسی محدود نمیکنند. مطابق ماده ۱۶ الف قانون اساسی آلمان، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، حقوق اتحادیه اروپا و اصل منع بازگرداندن، ملاک اصلی وجود خطر واقعی تعقیب، شکنجه یا رفتار غیرانسانی در صورت بازگشت است. حتی اگر حکومت یک عقیده سیاسی یا وابستگی را به اشتباه به فرد نسبت دهد، همین انتساب میتواند برای ایجاد خطر و در نتیجه برخورداری از حمایت بینالمللی کافی باشد.
هانا همچنین نسبت به تاثیر فضای سیاسی سختگیرانهتر نسبت به مهاجرت در آلمان هشدار میدهد. افزایش نفوذ جریانهای راست افراطی و همزمان تشدید سیاستهای محدودکننده مهاجرت، به خودی خود اثباتکننده تاثیر مستقیم بر تصمیمهای پناهندگی نیست، اما ضرورت استقلال کامل نظام پناهندگی از اهداف سیاسی مربوط به کاهش مهاجرت و افزایش اخراج را دوچندان میکند. تعداد پروندههای پذیرفته یا ردشده نباید به هدف مدیریتی یا سیاسی تبدیل شود.
هانا از مقامهای آلمان میخواهد پروندههای اتباع ایران را بر پایه تازهترین اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر و رفتار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بررسی کنند و در ارزیابی خطر، مجموعه شرایط فردی را در کنار یکدیگر قرار دهند. سابقه سیاسی، فعالیت حقوق بشری، قومیت، مذهب، روابط خانوادگی، فعالیت در خارج از کشور و خطر ناشی از انتساب سیاسی باید به صورت مجموعی سنجیده شوند. در حقوق پناهندگی، مسئله این نیست که فرد از نگاه مقام آلمانی تا چه اندازه چهرهای مهم یا مشهور است؛ مسئله این است که حکومت ایران او را چگونه میبیند و در صورت بازگشت با چه خطری روبهرو خواهد شد.