اداره روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ ادعاهای مطرحشده از سوی نهادهای قضایی و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «آموزش دو فرد محکومشده در مراکز اطلاعاتی خارجی در اقلیم کردستان» را بهطور قاطع رد کرده و آن را فاقد هرگونه مبنای واقعی دانست.
این ادعا مستقیماً به پرونده محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی مربوط است؛ دو زندانی سیاسی که به اتهامات امنیتی از جمله «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» اعدام شدند. نسبت دادن «آموزش در خارج از کشور» به این دو نفر، یکی از عناصر کلیدی روایت اتهامی در پرونده آنان بوده است. رد این ادعا از سوی اقلیم کردستان، اعتبار این بخش از اتهامات را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
از منظر حقوق بشر، طرح و استناد به ادعاهای امنیتی اثباتنشده، بدون ارائه شواهد قابل راستیآزمایی، نقض بنیادین اصول دادرسی عادلانه محسوب میشود. در چنین پروندههایی، نبود شفافیت در ادله، محدودیت در دسترسی به وکیل مستقل، احتمال استفاده از اعترافات اجباری و عدم نظارت مؤثر بر روند دادرسی، خطر صدور احکام ناعادلانه را بهشدت افزایش میدهد. اجرای حکم اعدام در این شرایط، میتواند مصداق سلب خودسرانه حق حیات تلقی شود.
همچنین، پیوند دادن افراد محکومشده به «شبکههای اطلاعاتی خارجی» یا «آموزش در خارج» بدون ارائه مستندات روشن، نهتنها در خدمت مشروعسازی سرکوب کیفری قرار میگیرد، بلکه میتواند به تشدید فضای امنیتی و تهدید حقوق بنیادین دیگر شهروندان نیز منجر شود. چنین روایتهایی، در غیاب شواهد معتبر، به جای تضمین امنیت، زمینهساز نقض گستردهتر حقوق بشر خواهند بود.
هانا تأکید میکند که در پروندههای منتهی به مجازاتهای شدید، بهویژه اعدام، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، شفافیت در ارائه ادله، و امکان نظارت مستقل، الزامی است. در غیر این صورت، احکام صادره فاقد مشروعیت حقوقی بوده و اجرای آنها نقض جدی تعهدات بینالمللی در قبال حق حیات و دادرسی عادلانه محسوب میشود.