سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی نسبت به افزایش رسمی قیمت نان در استان تهران، این اقدام را از منظر حقوق شهروندی، تعهدات قانونی دولت و آثار آن بر وضعیت معیشتی و امنیت غذایی جامعه مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس اظهارات رسمی محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، نرخ جدید انواع نان در استان تهران با ابلاغ استانداری تهران تعیین و در سامانه فروش نانواییها اعمال شده است. مطابق این اعلام، قیمت نان لواش، بربری و سنگک با افزایش قابل توجهی همراه بوده و اجرای نرخهای جدید از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد خانوارهای ایرانی طی سالهای گذشته تحت تأثیر تورم مستمر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای زندگی و افت قدرت خرید قرار داشته است.
نان در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه اصلیترین و در بسیاری از خانوارها اساسیترین مؤلفه سبد غذایی روزانه محسوب میشود. برای میلیونها شهروند، بهویژه کارگران، بازنشستگان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کودکان و ساکنان مناطق محروم، نان همچنان مهمترین منبع تأمین انرژی و بخشی جداییناپذیر از امنیت غذایی خانوار است. از این رو، هرگونه افزایش قیمت این کالای اساسی فراتر از یک تصمیم اقتصادی، دارای آثار مستقیم اجتماعی و حقوقی است.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به رفع فقر، برطرف کردن محرومیتها و تأمین نیازهای اساسی مردم است. همچنین مطابق اصل بیستونهم قانون اساسی، برخورداری از حمایتهای اجتماعی و معیشتی از حقوق عمومی شهروندان شناخته شده و اصل چهلوسوم قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک را از اهداف بنیادین نظام اقتصادی کشور دانسته است. افزون بر این، بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی بر پیریزی اقتصادی عادلانه برای رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید میکند.
افزایش قیمت نان در حالی صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از جامعه پیش از این نیز با دشواریهای جدی معیشتی مواجه بوده است. گزارشهای رسمی و شواهد اجتماعی طی سالهای اخیر از افزایش فقر، کاهش قدرت خرید و رشد هزینههای زندگی حکایت داشتهاند. در بسیاری از مناطق کشور، خرید نسیه کالاهای ضروری به بخشی از شیوه تأمین نیازهای روزمره خانوارهای کمدرآمد تبدیل شده و بسیاری از شهروندان برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود ناچار به کاهش مصرف سایر کالاهای ضروری شدهاند.
از منظر حقوقی، اهمیت این موضوع در آن است که نان در زمره کالاهای اساسی و حیاتی قرار دارد. در چنین مواردی، دولت صرفاً مسئول تعیین قیمت نیست، بلکه موظف است آثار اجتماعی و معیشتی تصمیمات خود را نیز ارزیابی و مدیریت کند. هرگاه تصمیمی اقتصادی منجر به محدود شدن دسترسی گروهی از شهروندان به نیازهای اولیه زندگی شود، ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی و جبرانی بیش از پیش مطرح میشود.
پیامدهای احتمالی این افزایش قیمت تنها به افزایش هزینه خرید نان محدود نخواهد شد. افزایش بهای نان میتواند موجب کاهش دسترسی خانوارهای کمدرآمد به غذای کافی، کاهش کیفیت تغذیه، افزایش فشار اقتصادی بر خانوادههای آسیبپذیر و تشدید ناامنی غذایی شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی معمولاً بیشترین تأثیر را بر دهکهای پایین درآمدی بر جای میگذارد؛ زیرا سهم خوراک در سبد هزینه این خانوارها به مراتب بیشتر از سایر اقشار جامعه است.
علاوه بر آثار اقتصادی، این تصمیم میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز در پی داشته باشد. افزایش فشار معیشتی، گسترش فقر، افزایش وابستگی خانوارها به حمایتهای دولتی و خیریه، کاهش رفاه عمومی و تشدید شکافهای اجتماعی از جمله نتایجی است که در صورت فقدان سیاستهای حمایتی مؤثر، ممکن است در میانمدت و بلندمدت بروز یابد. از این منظر، مسئله نان تنها یک موضوع صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با حقوق اجتماعی و کرامت انسانی شهروندان ارتباط دارد.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که حق برخورداری از حداقلهای معیشتی و دسترسی به غذای کافی، از الزامات بنیادین زندگی شرافتمندانه است. تصمیمگیری درباره قیمت کالاهای اساسی باید بر پایه اصول عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و رعایت تعهدات قانونی دولت در قبال شهروندان انجام شود. در غیر این صورت، خطر افزایش محرومیت اقتصادی و کاهش دسترسی بخشی از جامعه به نیازهای اولیه زندگی وجود خواهد داشت.
بر همین اساس، سازمان حقوق بشر هانا خواستار انتشار عمومی مبانی کارشناسی افزایش قیمت نان، ارائه ارزیابی شفاف از آثار این تصمیم بر دهکهای مختلف درآمدی و اتخاذ تدابیر حمایتی مؤثر برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد است. همچنین انتظار میرود نهادهای مسئول، آثار کوتاهمدت و بلندمدت این سیاست بر امنیت غذایی و وضعیت رفاهی جامعه را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند.
نان برای بخش بزرگی از جامعه ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت معیشتی است. از این رو، هر سیاستی که بر دسترسی شهروندان به این کالای اساسی اثر میگذارد، باید با بالاترین سطح مسئولیتپذیری، شفافیت و پایبندی به الزامات قانونی و حقوق شهروندی اتخاذ شود.