سازمان حقوق بشر هانا ضربوشتم و رفتار تحقیرآمیز مأموران پلیس علیه دو نوجوان در سنندج را بهشدت محکوم میکند. تصاویر منتشرشده حاکی از اعمال خشونت علیه افرادی است که تحت کنترل کامل مأموران قرار داشتهاند. چنین رفتاری نه اقدام انتظامی، بلکه استفاده غیرقانونی از قدرت عمومی و تعرض به کرامت، تمامیت جسمانی و حقوق بنیادین کودک است.
حتی در فرض وجود ظن به ارتکاب جرم، نوجوان همچنان برخوردار از اصل برائت، حق دادرسی عادلانه و حمایت ویژه قانونی است. پلیس ضابط دادگستری است و اختیار تنبیه، تحقیر یا اجرای مجازات ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای افراد زیر هجده سال ترتیبات ویژه مقرر کرده و حدود مداخله ضابطان در قبال آنان را محدود ساخته است. هیچ مأمور پلیسی نمیتواند پیش از رسیدگی قضایی، خود نقش بازپرس، قاضی و مجری مجازات را بر عهده گیرد.
الزام به حفظ کرامت متهم و رعایت حقوق شهروندی در مواد ۴ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز ضربوجرح، تهدید و هر رفتار آسیبزننده به سلامت جسمی یا روانی کودک را در شمار سوءرفتار قرار میدهد. از این رو، رفتار مأموران در این پرونده نمیتواند به عنوان یک تخلف داخلی یا انضباطی تقلیل یابد و در صورت احراز عناصر قانونی، مستوجب مسئولیت کیفری مستقیم عاملان و سایر اشخاص دخیل خواهد بود.
این رفتار همچنین با تعهدات بینالمللی ایران تعارض آشکار دارد. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هرگونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه کودک را ممنوع کرده است. ماده ۴۰ همان کنوانسیون نیز دولت را مکلف میکند با کودک مظنون یا متهم به ارتکاب جرم به نحوی رفتار کند که کرامت انسانی، سن و وضعیت ویژه او رعایت شود. مواد ۷ و ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با اشخاص تحت کنترل مأموران حکومتی را منع میکند.
هانا تأکید میکند که پوشیدن لباس پلیس و برخورداری از قدرت حکومتی نه موجب مصونیت، بلکه موجب مسئولیت مضاعف در رعایت قانون است. هرگونه توجیه این خشونت با استناد به رفتار احتمالی نوجوانان، سوابق آنان یا ضرورت انتظامی فاقد اعتبار حقوقی است. استفاده از زور تنها در حدود ضرورت و تناسب قانونی قابل تصور است و خشونت تنبیهی یا تحقیرآمیز هیچ جایگاهی در اجرای قانون ندارد.
هانا خواستار شناسایی و تعلیق فوری مأموران دخیل، تشکیل پرونده کیفری مستقل، بررسی مسئولیت آمران و فرماندهان مرتبط، حفظ تمامی تصاویر و ادله، انجام معاینه پزشکی مستقل از دو نوجوان و تضمین دسترسی آنان به وکیل و حمایت خانواده است. فرماندهی انتظامی کردستان باید به طور علنی اعلام کند مأموران دخیل تحت فرمان کدام واحد بودهاند، چه اقدام قضایی مشخصی علیه آنان آغاز شده و پرونده در چه مرحلهای قرار دارد.
در شرایطی که موارد متعدد خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهای کردستان با فقدان پاسخگویی مؤثر همراه بوده است، هرگونه سکوت، رسیدگی غیرشفاف یا تقلیل این واقعه به تخلف سازمانی، به تداوم بیکیفرمانی کمک خواهد کرد. مسئولیت کیفری مأموران حکومتی نباید پشت ساختارهای درونسازمانی پنهان شود.
کودک حتی در مظان اتهام، موضوع تنبیه پلیسی نیست. پلیس حق ندارد مجازات را در خیابان اجرا کند. ضربوشتم و تحقیر نوجوان تحت کنترل مأموران، نقض قانون و تعرض مستقیم به حقوق بنیادین کودک است و باید با تعقیب کیفری فوری، مستقل و شفاف پاسخ داده شود.