سازمان حقوق بشر هانا نسبت به برگزاری مکرر خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در ساختمان سابق سرکنسولگری این کشور در فرانکفورت ابراز نگرانی میکند و از وزارت امور خارجه آلمان میخواهد موضع رسمی خود را درباره مبنای حقوقی، حدود و شرایط این فعالیتها به صورت شفاف اعلام کند.
دولت آلمان در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، در واکنش به ربایش، محاکمه ناعادلانه و قتل جمشید شارمهد، دستور تعطیلی سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را صادر کرد. این تصمیم صرفا اقدامی اداری نبود، بلکه واکنشی دیپلماتیک به نقض فاحش حق حیات، دادرسی عادلانه و سیاست گروگانگیری دولتی جمهوری اسلامی به شمار میرفت. از این رو، استفاده مستمر و سازمانیافته از ساختمان یک کنسولگری تعطیلشده نباید تصمیم رسمی دولت آلمان را در عمل بیاثر سازد.
هانا تصریح میکند که ارائه محدود خدمات کنسولی از سوی سفارت، در صورت برخورداری از رضایت دولت میزبان، میتواند مطابق حقوق بینالملل باشد. با این حال، تکرار این برنامه برای پنجمین بار، پذیرش مراجعهکنندگان، پردازش درخواستهای گذرنامه و وکالتنامه و استفاده دوباره از همان ساختمان، این پرسش حقوقی را ایجاد میکند که آیا این فعالیتها از یک اقدام موقت فراتر رفته و به احیای عملی یک دفتر کنسولی منجر شده است. مطابق کنوانسیونهای وین، ایجاد دفتر وابسته به سفارت یا مرکز کنسولی خارج از محل مأموریت، مستلزم رضایت روشن دولت پذیرنده است.
این نگرانی با توجه به سابقه مستند جمهوری اسلامی در نظارت، تهدید و فشار فرامرزی بر مخالفان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر اهمیت بیشتری دارد. دریافت مدارک هویتی، اطلاعات اقامتی و دادههای سامانه میخک، دولت آلمان را ملزم میکند تضمینهای مؤثری برای حفاظت از اطلاعات و امنیت مراجعهکنندگان فراهم آورد.
هانا از وزارت امور خارجه آلمان میخواهد اعلام کند آیا برای این فعالیتها مجوز صادر شده است، دامنه و مدت آن چیست و چه تضمینهایی برای جلوگیری از احیای عملی کنسولگری تعطیلشده و سوءاستفاده امنیتی از اطلاعات ایرانیان وجود دارد. تداوم روابط دیپلماتیک نباید به عادیسازی حضور نهادی حکومتی منجر شود که همچنان مسئول اعدام، سرکوب و نقض گسترده حقوق بنیادین مردم ایران است.