سازمان حقوق بشر هانا، اعلام رئیس کل دادگستری استان کردستان مبنی بر توقیف اموال ۱۹ نفر از شهروندان این استان را به شدت محکوم میکند و آن را نمونهای آشکار از سلب خودسرانه مالکیت و اعمال مجازات پیش از صدور حکم قطعی قضایی میداند.
بر اساس اظهارات رسمی رئیس کل دادگستری کردستان، برای ۱۹ نفر به اتهام همکاری با «جریانهای معاند» و ارسال تصاویر و محتوا به رسانههایی از جمله بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و منوتو پرونده قضایی تشکیل شده و در ادامه «دستور قضایی لازم برای رصد، شناسایی و توقیف اموال آنان» صادر شده است. وی همچنین تصریح کرده است که «هیچگونه ارفاقی برای متهمان در نظر گرفته نخواهد شد».
این اظهارات به تنهایی نگرانیهای جدی درباره نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه را ایجاد میکند. اشخاص مورد اشاره همچنان «متهم» محسوب میشوند و تا زمانی که اتهامات آنان در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف اثبات نشده باشد، از حق برخورداری از اصل برائت برخوردارند. با این حال، اعلام عمومی توقیف اموال و تأکید مقام قضایی بر عدم ارفاق به متهمان، این نگرانی را ایجاد میکند که مجازات عملاً پیش از رسیدگی نهایی و صدور حکم قطعی آغاز شده است.
حق مالکیت یکی از بنیادیترین حقوق شناختهشده در نظام حقوق بینالملل حقوق بشر است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر شخصی حق مالکیت دارد و هیچکس را نمیتوان به طور خودسرانه از اموال خود محروم کرد. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق دادرسی عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه و اصل برائت تأکید میکند. هرگونه محدودیت بر اموال اشخاص باید مبتنی بر ضرورت، تناسب، شفافیت، نظارت قضایی مؤثر و امکان اعتراض واقعی باشد. صرف انتساب اتهامات امنیتی یا سیاسی، بدون اثبات قانونی آنها، نمیتواند مبنای مشروع برای سلب حقوق بنیادین افراد باشد.
افزون بر این، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات را به رسمیت میشناسد. در حالی که مقامهای قضایی مدعی شدهاند بخشی از اتهامات این افراد به ارسال تصاویر و محتوا برای رسانهها مربوط است، هیچ توضیحی درباره ماهیت دقیق این اقدامات، ادله اثباتی، یا ارتباط مستقیم آنها با تهدید واقعی امنیت ملی ارائه نشده است. در چنین شرایطی، توسل به عناوین کلی و مبهمی همچون «معاند»، «خائن» یا «وابسته به دشمن» نمیتواند جایگزین اثبات جرم در یک فرآیند قضایی منطبق با موازین بینالمللی شود.
از منظر حقوق اسلامی نیز مالکیت خصوصی از جایگاهی ویژه برخوردار است. قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده تسلیط، قاعده احترام مال و ممنوعیت تصرف در اموال اشخاص بدون مجوز شرعی، مالکیت را از حقوق اساسی انسان میدانند. با این وجود، تجربه چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی نشان داده است که در چارچوب فقه سیاسی حاکم و نظریه «حفظ نظام»، حقوق بنیادینی همچون مالکیت، آزادی و دادرسی عادلانه بارها در برابر ملاحظات سیاسی و امنیتی حکومت قربانی شدهاند. نتیجه این رویکرد آن است که مالکیت شهروندان نه به عنوان یک حق ذاتی و مصون، بلکه به عنوان امتیازی وابسته به میزان انقیاد سیاسی آنان تلقی میشود.
سازمان حقوق بشر هانا تأکید میکند که توقیف یا مصادره اموال شهروندان بدون رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، بدون وجود حکم قطعی قضایی و بدون امکان دفاع مؤثر، مصداق سلب خودسرانه مالکیت و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است. هانا خواستار انتشار فوری جزئیات حقوقی این پروندهها، تضمین دسترسی متهمان به وکلای مستقل، فراهم شدن امکان اعتراض مؤثر به تصمیمات قضایی و توقف هرگونه اقدام تنبیهی علیه اشخاص تا پیش از صدور احکام قطعی و قانونی است.
سازمان حقوق بشر هانا همچنین از نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و سازوکارهای ذیربط سازمان ملل متحد میخواهد روند فزاینده استفاده از توقیف و مصادره اموال در پروندههای سیاسی و امنیتی، به ویژه در کردستان، را به دقت رصد و مستندسازی کنند؛ رویهای که به ابزاری برای سرکوب مخالفان، ایجاد ارعاب عمومی و مجازات شهروندان پیش از اثبات جرم تبدیل شده است.