بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، بعدازظهر یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، خودروی شخصی مهدی توکلی، فعال فرهنگی و هنری کُرد، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفت. در نتیجه این تیراندازی، مهدی توکلی به همراه مادرش، مریم اصلانی، و خواهرش، سمیه توکلی، جان خود را از دست دادند.
گزارشهای رسیده به هانا حاکی از آن است که پیکر جانباختگان تحت نظارت نیروهای امنیتی به سنندج منتقل و روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در آرامستان بهشت محمدی، در فضایی بهشدت امنیتی، به خاک سپرده شد. همزمان، خانواده قربانیان برای خودداری از اطلاعرسانی درباره چگونگی وقوع این واقعه و اعلام «سانحه رانندگی» بهعنوان علت مرگ، تحت فشار قرار گرفتهاند.
در مقابل، سخنگوی فراجا و رسانههای حکومتی مدعی شدهاند که سرنشینان خودرو اعضای یک گروه مسلح کُرد بوده و در جریان درگیری مسلحانه کشته شدهاند. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مدرک مستقل و قابل راستیآزمایی درباره وقوع درگیری، مسلحبودن جانباختگان، تبادل آتش یا وجود تهدید فوری علیه مأموران منتشر نشده است. فقدان هرگونه سند مستقل، همراه با کنترل امنیتی پیکرها، محدودکردن مراسم خاکسپاری و اعمال فشار بر خانواده، اعتبار روایت رسمی را با تردید جدی مواجه میکند.
مطابق موازین بینالمللی حقوق بشر، استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایطی مجاز است که برای حفاظت از جان اشخاص در برابر تهدیدی فوری و اجتنابناپذیر، مطلقاً ضروری باشد. تیراندازی مرگبار به خودروی حامل سه عضو یک خانواده، بدون ارائه شواهد قابل اعتماد درباره وجود چنین تهدیدی، مصداق آشکار سلب خودسرانه حق حیات و قتل فراقانونی است.
مهدی توکلی مدیر خانه عکاسان کردستان، بنیانگذار خانه هنری «چاو» و زندانی سیاسی سابق بود که پیشتر نیز به سبب فعالیتهای فرهنگی، هنری و مدنی خود با فشار و برخورد نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
سازمان حقوق بشر هانا قتل مهدی توکلی، مریم اصلانی و سمیه توکلی را بهشدت محکوم میکند. این واقعه را نمیتوان حادثهای منفرد یا نتیجه یک عملیات عادی امنیتی تلقی کرد، بلکه باید آن را در امتداد الگوی مستمر و نظاممند استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه شهروندان کُرد، فعالان مدنی و خانوادههای آنان ارزیابی کرد.
تیراندازی مستقیم، انتقال و دفن پیکرها تحت کنترل امنیتی، اعمال فشار بر خانواده و تلاش برای تحمیل روایتی خلاف واقع از علت مرگ، اجزای یک سازوکار شناختهشده برای کشتار، پنهانسازی حقیقت و تضمین مصونیت عاملان است. تداوم این الگو نشان میدهد که قتلهای فراقانونی در کردستان نه حاصل رفتارهای موردی مأموران، بلکه بخشی از سیاست سازمانیافته سرکوب جمهوری اسلامی است؛ سیاستی که حق حیات را نقض میکند و خانواده قربانیان را نیز با ارعاب، اجبار و محرومیت از حق دانستن حقیقت مواجه میسازد.