در روزهای اخیر، رسانههای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله خبرگزاری میزان و خبرگزاری فارس، از صدور اعلان قرمز اینترپل، احکام جلب بینالمللی و ارسال درخواست استرداد علیه شماری از رهبران و اعضای احزاب کردستان ایران خبر دادهاند. بر اساس اظهارات رسمی منتشر شده، این اقدامات در پی تشکیل پروندههای کیفری علیه این افراد و از طریق اینترپل برای دولت عراق و برخی کشورهای اروپایی دنبال شده است.
با توجه به بازتاب گسترده این ادعاها، بررسی آثار و اعتبار حقوقی آنها بر پایه مقررات اینترپل، قواعد حقوق بینالملل استرداد و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ضروری است.
نخست باید میان درخواست صدور اعلان قرمز، انتشار اعلان قرمز، بازداشت موقت و استرداد تفکیک قائل شد. این مراحل از منظر حقوقی مستقل از یکدیگر هستند و تحقق هر یک مستلزم طی تشریفات و احراز شرایط خاص خود است. از این رو، صرف اعلام یک مقام قضایی مبنی بر ارسال درخواست به اینترپل یا ادعای صدور اعلان قرمز، به خودی خود هیچ اثر حقوقی در نظام همکاری کیفری بینالمللی ایجاد نمیکند.
مطابق مقررات اینترپل، اعلان قرمز (Red Notice) حکم جلب بینالمللی نیست. این سازوکار صرفاً ابزاری برای درخواست همکاری پلیسی میان کشورهای عضو با هدف شناسایی و بازداشت موقت یک شخص تا زمان بررسی درخواست احتمالی استرداد است. اجرای آن نیز برای دولتهای عضو الزامی نیست و تصمیم درباره بازداشت یا استرداد، همواره در صلاحیت مراجع ذیصلاح کشور درخواستشونده و تابع قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی آن کشور باقی میماند.
مشروعیت هر درخواست در چارچوب اینترپل نیز منوط به انطباق کامل آن با اساسنامه این سازمان است. مطابق ماده ۳ اساسنامه، اینترپل از هرگونه مداخله یا فعالیت در پروندههای دارای ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی منع شده است. افزون بر این، کمیسیون کنترل پروندههای اینترپل (CCF) اختیار دارد مشروعیت درخواستها و انطباق آنها با اساسنامه و قواعد حمایت از حقوق بنیادین را بررسی و در صورت مغایرت، از انتشار یا استمرار آنها جلوگیری کند. بنابراین، صرف ارسال درخواست از سوی یک دولت، نه به معنای پذیرش آن از سوی اینترپل است و نه دلالتی بر انطباق آن با مقررات این سازمان دارد.
رویه اینترپل نیز مؤید همین برداشت است. این سازمان در موارد متعدد از پذیرش درخواستهایی که دارای ماهیت سیاسی تشخیص داده شدهاند خودداری کرده است. از جمله، درخواست جمهوری اسلامی برای صدور اعلان قرمز علیه برخی مقامات ایالات متحده در ارتباط با پرونده قاسم سلیمانی از سوی اینترپل پذیرفته نشد. این رویه نشان میدهد که تصمیمات یا ادعاهای یک دولت عضو، به تنهایی، برای اقدام اینترپل کفایت نمیکند و این سازمان موظف است پیش از هر اقدام، درخواست را با اصول بنیادین خود تطبیق دهد.
حتی در فرض انتشار اعلان قرمز نیز هیچ تعهدی برای استرداد ایجاد نمیشود. استرداد یک فرآیند مستقل قضایی است که باید در دادگاههای کشور درخواستشونده مورد رسیدگی قرار گیرد. این مراجع مکلفاند پیش از هر تصمیم، خطر شکنجه، مجازات اعدام، ناپدیدسازی قهری، نقض حق دادرسی عادلانه و سایر موارد نقض حقوق بنیادین را با توجه به تعهدات بینالمللی خود، از جمله اصل منع بازگرداندن، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اسناد الزامآور حقوق بشر، ارزیابی کنند.
از سوی دیگر، باید میان توصیف سیاسی یک دولت و وضعیت حقوقی اشخاص یا گروهها در نظام بینالمللی تمایز قائل شد. بررسی فهرستهای رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نشان میدهد که احزاب اصلی کردستان ایران، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و حزب آزادی کردستان (پاک) و دیگر احزاب کردستانی، در فهرست سازمانهای تروریستی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا قرار ندارند. بنابراین، اطلاق عنوان «گروه تروریستی» از سوی جمهوری اسلامی، به خودی خود، هیچ اثر الزامآور حقوقی برای سایر دولتها ایجاد نمیکند و جایگزین معیارهای شناختهشده حقوق بینالملل نیست. در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار گرفته و پارلمان اروپا نیز طی قطعنامههای متعدد خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شده است، هرچند تاکنون شورای اتحادیه اروپا تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است.
همچنین، پذیرش یک درخواست از سوی اینترپل، حتی در فرض تحقق آن، به معنای تأیید ماهوی اتهامات یا شناسایی بینالمللی وصف کیفری منتسب به اشخاص نیست. اینترپل مرجع رسیدگی قضایی یا تعیین مسئولیت کیفری افراد و گروهها محسوب نمیشود و نقش آن صرفاً تسهیل همکاری پلیسی میان کشورهای عضو است. از این رو، استناد به سازوکارهای اینترپل برای القای مشروعیت بینالمللی اتهامات مطرحشده، با حدود صلاحیت و کارکرد این سازمان سازگار نیست.
بررسی مقررات اینترپل، قواعد حقوق بینالملل استرداد و تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر نشان میدهد که ادعاهای مطرح شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، صرفاً بیانگر موضع سیاسی این دولت ، بدون پشتوانه حقوقی و به خودی خود هیچ اثر حقوقی در نظام همکاری کیفری بینالمللی ایجاد نمیکند. حتی در فرض انتشار اعلان قرمز، چنین اقدامی نه به معنای تأیید ماهوی اتهامات انتسابی است و نه موجب ایجاد تعهد برای سایر دولتها در زمینه بازداشت یا استرداد اشخاص میشود.
علاوه بر این، رویه دولتهای دموکراتیک و مراجع قضایی آنها نشان میدهد که درخواستهای استرداد جمهوری اسلامی، به ویژه در پروندههای مرتبط با مخالفان سیاسی، به دلیل نگرانیهای مستند نسبت به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر، فقدان استقلال دستگاه قضایی، خطر شکنجه، مجازات اعدام و نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه، با سختگیری مضاعف مورد ارزیابی قرار گرفته و در موارد متعدد، آثار حقوقی مورد انتظار جمهوری اسلامی را به دنبال نداشتهاند.