وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران
گزارش ششماهه سازمان حقوق بشر هانا
ژانویه- ژوئن ۲۰۲۶
خلاصه گزارش
این گزارش تصویری فشرده و مستند از وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران در فاصله ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ ارائه میکند. دادههای گزارش بر اساس مواردی تنظیم شدهاند که سازمان حقوق بشر هانا توانسته است وقوع نقض یا هویت قربانیان را بر پایه مدارک متقن، منابع محلی، خانواده قربانیان، شاهدان، فعالان مدنی و گزارشهای میدانی احراز کند. بنابراین، آمارهای این گزارش حداقل موارد راستیآزماییشده هستند و با ادامه بررسیهای تیم تحقیقاتی هانا، دسترسی به اسناد تازه یا تکمیل روند احراز هویت، ممکن است در گزارشهای بعدی بهروزرسانی یا افزایش یابند.
دوره مورد گزارش با شرایطی استثنایی در ایران همراه بود. درگیریهای نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، تشدید فضای امنیتی، محدودیتهای گسترده ارتباطی و قطع یا اختلال اینترنت، امکان اطلاعرسانی، دسترسی خانوادهها به اطلاعات، ارتباط قربانیان با وکلا، نظارت عمومی و مستندسازی مستقل را محدود کرد. نهادهای سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ بارها نسبت به قطع اینترنت، استفاده از شرایط امنیتی برای محدود کردن جامعه مدنی و ضرورت رعایت حقوق بینالملل حقوق بشر در ایران هشدار دادهاند.
یافتههای هانا در این دوره شامل اعدام دستکم ۴۵ شهروند کُرد، بازداشت دستکم ۵۴۰ شهروند کُرد، کشته و زخمی شدن کولبران، مرگ شهروندان بر اثر مینهای باقیمانده از جنگ، مرگ کارگران در محیطهای ناایمن، ثبت موارد خودکشی و احراز هویت ۲۷۷ قربانی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است. این دادهها، در کنار هم، نشاندهنده استمرار وضعیتی است که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان در کردستان ایران به طور همزمان تحت فشار قرار گرفته است.
۱. روششناسی و دامنه گزارش
گزارش حاضر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران، شامل استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام، را در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ بررسی میکند. اطلاعات از طریق شبکه منابع محلی، خانواده قربانیان، شاهدان، فعالان مدنی، اسناد موجود، گزارشهای میدانی و سایر منابع قابل اعتماد گردآوری شده و پیش از انتشار، تا حد امکان مطابق معیارهای مستندسازی هانا مورد راستیآزمایی قرار گرفته است.
تمام ارقام ارائهشده در این گزارش صرفاً ناظر بر مواردی است که وقوع نقض حقوق بشر یا هویت قربانیان، بر اساس مدارک متقن و فرایند مستقل راستیآزمایی برای هانا احراز شده است. این ارقام نباید به عنوان شمار نهایی یا کامل موارد نقض حقوق بشر در دوره گزارش تلقی شوند. فشارهای امنیتی، تهدید خانوادهها و شاهدان، نگرانی قربانیان از پیامدهای اطلاعرسانی، قطع و اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، همگی بر فرایند مستندسازی اثر گذاشتهاند.
در تنظیم این گزارش، هانا میان دادههای احراز شده و ادعاهای تأییدنشده تفکیک قائل شده و تنها مواردی را در آمار نهایی وارد کرده است که معیارهای راستیآزمایی سازمان را برآورده کردهاند. هدف گزارش، ارائه تصویری مستند از روندها و الگوهای قابل مشاهده است، نه جایگزینی برای تحقیقات قضایی مستقل و بیطرفانه. با این حال، دادههای گردآوریشده میتواند مبنایی برای پیگیریهای حقوق بشری، رسانهای، پژوهشی و بینالمللی قرار گیرد.
۲. ارزیابی کلی وضعیت حقوق بشر
ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ برای ایران، و بهویژه برای کردستان ایران، دورهای با تراکم بالای بحرانهای امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری بود. در چنین فضایی، اجرای احکام اعدام، بازداشتهای امنیتی، استفاده از سلاح گرم در مناطق مرزی، تلفات ناشی از مین، مرگ کارگران و افزایش آسیبهای اجتماعی را نمیتوان جدا از زمینه عمومی کشور تحلیل کرد. جنگ، محدودیت ارتباطات و تشدید کنترل امنیتی، نه تنها خطر وقوع نقض حقوق بشر را افزایش داد، بلکه امکان ثبت، راستیآزمایی و پیگیری آن را نیز دشوارتر کرد.
حقوق بینالملل حقوق بشر به دولتها اجازه نمیدهد که به بهانه بحران، هسته اصلی حقوق بنیادین را نادیده بگیرند. حق حیات، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، حمایت ویژه از کودکان و تعهد به انجام تحقیقات مؤثر درباره مرگهای مشکوک یا ناشی از عملکرد مأموران، حتی در شرایط اضطراری نیز جایگاه بنیادین خود را حفظ میکنند. هر محدودیتی بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، تجمع یا ارتباطات باید قانونی، ضروری، متناسب و محدود به هدف مشروع باشد.
در دوره مورد گزارش، قطع و اختلال اینترنت نقشی فراتر از یک محدودیت ارتباطی داشت. این محدودیتها بر حق دسترسی به اطلاعات، ارتباط خانوادهها با بازداشتشدگان، تماس قربانیان با وکلا، فعالیت خبرنگاران و توان نهادهای حقوق بشری برای مستندسازی اثر گذاشت. گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و هیئت حقیقتیاب بینالمللی درباره ایران در سال ۲۰۲۶ نیز بر همین نکته تأکید کردهاند که قطع اینترنت میتواند خطر نقضهای پنهان، بیخبری خانوادهها و مصونیت از پاسخگویی را افزایش دهد.
۳. حق حیات و مجازات اعدام
حق حیات، بنیاد برخورداری از سایر حقوق بشر است. با وجود این، دادههای هانا نشان میدهد که اجرای مجازات اعدام در ایران، از جمله در ارتباط با شهروندان کُرد، در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ با روندی نگرانکننده ادامه یافته است. در این دوره، هانا اعدام دستکم ۴۵ شهروند کُرد را در زندانهای ایران مستند کرده است. از این تعداد، ۲۷ نفر به اتهام قتل عمد، ۶ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر، ۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی و ۱۰ نفر در پروندههای سیاسی و امنیتی، از جمله با اتهاماتی مانند «محاربه»، «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
نگرانی اصلی تنها به شمار اعدامها محدود نیست. در پروندههای سیاسی و امنیتی، گزارشهای متعدد از محدودیت دسترسی به وکیل منتخب، بازداشت در شرایط امنیتی، فشار برای اعتراف، محرومیت از ارتباط منظم با خانواده و نبود شفافیت کافی در رسیدگی قضایی وجود دارد. از منظر حقوق بینالملل، اجرای اعدام پس از دادرسیای که تضمینهای بنیادین عدالت را رعایت نکرده باشد، میتواند مصداق محرومیت خودسرانه از حق حیات باشد.
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس ماده ۶ این میثاق، مکلف به حمایت از حق حیات است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تأکید کرده است که در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اجرای آن فقط در محدودترین شرایط و پس از رعایت کامل دادرسی عادلانه ممکن است. همچنین ماده ۱۴ میثاق، حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل، دادگاه مستقل و امکان دفاع مؤثر را تضمین میکند.
شرایط جنگی و امنیتی، نگرانی درباره پروندههای اعدام را افزایش میدهد. در چنین دورههایی، خطر رسیدگیهای شتابزده، کاهش نظارت عمومی، محدود شدن دسترسی به وکیل و اجرای احکام با اهداف بازدارنده یا امنیتی بیشتر میشود. از همین رو، هر مورد اعدام در پروندههای سیاسی یا امنیتی باید با حساسیت ویژه و بر پایه معیارهای سختگیرانه حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد.
۴. بازداشتهای خودسرانه و دادرسی عادلانه
در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، هانا بازداشت دستکم ۵۴۰ شهروند کُرد را در شهرهای کردستان مستند کرده است. در میان بازداشتشدگان، ۳۸ زن، ۳۰ کودک زیر هجده سال و ۵ فعال محیط زیست شناسایی شدهاند. در همین دوره، برای دستکم ۶ نفر از بازداشتشدگان حکم اعدام صادر شده است.
الگوی بسیاری از این بازداشتها با نگرانیهای شناختهشده در پروندههای امنیتی ایران همخوانی دارد: بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، بیاطلاعی خانوادهها از محل نگهداری، محدودیت دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، انتقال به بازداشتگاههای امنیتی و نبود اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات. چنین وضعیتی میتواند بازداشت را از یک اقدام قانونی به یک اقدام خودسرانه و ناقض حق آزادی و امنیت شخصی تبدیل کند.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و دولت را موظف میسازد هر فرد بازداشتشده را از دلایل بازداشت و اتهامات مطلع کند و امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت را فراهم سازد. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۵ تصریح کرده است که خودسرانه بودن فقط به معنای غیرقانونی بودن نیست؛ بازداشتی که نامتناسب، غیرضروری، غیرقابل پیشبینی یا فاقد تضمینهای اساسی باشد نیز میتواند خودسرانه باشد.
حضور ۳۰ کودک در میان بازداشتشدگان، بُعد جدیتری به این وضعیت میدهد. کنوانسیون حقوق کودک مقرر میکند که بازداشت افراد زیر هجده سال باید آخرین راهکار، برای کوتاهترین مدت ممکن و همراه با تضمینهای ویژه باشد. بازداشت کودکان در پروندههای امنیتی، بدون دسترسی فوری به خانواده و وکیل، میتواند آسیبهای جبرانناپذیر روانی و اجتماعی برجای بگذارد و با اصل منافع عالیه کودک در تعارض قرار گیرد.
بازداشت فعالان محیط زیست نشان میدهد که فشار امنیتی در دوره گزارش تنها به فعالیت سیاسی محدود نبوده است. وقتی فعالیتهای مدنی، اجتماعی و زیستمحیطی نیز در معرض برخورد امنیتی قرار میگیرند، فضای عمومی برای مشارکت شهروندان محدودتر میشود و حق آزادی بیان، تشکل و مشارکت مدنی در عمل تضعیف میگردد.
۵. حق حیات و امنیت انسانی در مناطق مرزی و محیط کار
بخشی از نقضهای مستندشده در این گزارش مستقیماً با حق حیات و امنیت انسانی در زندگی روزمره شهروندان مرتبط است. مرگ و جراحت کولبران، قربانی شدن شهروندان بر اثر مینهای باقیمانده از جنگ و جانباختن کارگران در محیطهای ناایمن، هر سه نشان میدهند که حق حیات فقط در دادگاهها و زندانها به خطر نمیافتد، بلکه در مرز، روستا، محل کار و مسیرهای تأمین معاش نیز در معرض تهدید است.
در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، هانا جانباختن دستکم ۳ کولبر و زخمی شدن ۳ کولبر دیگر را مستند کرده است. بنا بر دادههای راستیآزماییشده، این موارد عمدتاً در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رخ دادهاند. صرفنظر از وضعیت حقوقی حمل کالا، استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران تنها زمانی میتواند قابل توجیه باشد که تهدیدی فوری و جدی علیه جان مأموران یا دیگران وجود داشته باشد و هیچ راهکار کمخطرتر دیگری در دسترس نباشد. اصول پایهای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون بر ضرورت، تناسب و استفاده از نیروی مرگبار به عنوان آخرین راهکار تأکید دارد.
کولبری را نمیتوان صرفاً یک مسئله انتظامی دانست. فقر، بیکاری، نبود فرصتهای پایدار اشتغال و توسعهنیافتگی مناطق مرزی، بسیاری از شهروندان را به فعالیتی پرخطر سوق داده است. پاسخ امنیتی به پدیدهای که ریشههای اقتصادی و اجتماعی دارد، بدون اصلاح شرایط ساختاری، خطر تکرار مرگ و جراحت را کاهش نمیدهد.
در همین دوره، هانا جانباختن ۳ شهروند بر اثر انفجار مینهای باقیمانده از جنگ را ثبت کرده است. دههها پس از پایان جنگ ایران و عراق، استمرار خطر مین در مناطق مرزی کردستان، نشانه ناکافی بودن اقدامات پاکسازی، علامتگذاری، هشدار عمومی و حمایت از قربانیان است. دولت در برابر خطرات شناختهشده و قابل پیشبینی، تعهد مثبت دارد؛ یعنی باید با اقدامات مؤثر از جان شهروندان حفاظت کند و اجازه ندهد تهدیدهای باقیمانده از گذشته، همچنان قربانی بگیرند.
مرگ دستکم ۶ کارگر در حوادث ناشی از نبود ایمنی محیط کار نیز نشاندهنده ضعف نظارت و اجرای استانداردهای ایمنی است. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق برخورداری از شرایط کاری عادلانه، ایمن و سالم را تضمین میکند. مرگ کارگران در محیطهای ناایمن، اگر ناشی از فقدان تجهیزات، آموزش ناکافی یا نبود نظارت مؤثر باشد، صرفاً حادثه فردی نیست؛ نشانه نارسایی ساختاری در حمایت از حق کار، حق سلامت و کرامت انسانی کارگران است.
۶. خودکشی و حق برخورداری از سلامت روان
در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶، هانا دستکم ۱۷ مورد خودکشی را در کردستان ثبت کرده است. از این میان، ۱۰ نفر زن و ۷ نفر مرد بودهاند. بررسیهای هانا نشان میدهد که مشکلات معیشتی، اختلافات خانوادگی، فشارهای روحی و روانی و سایر آسیبهای اجتماعی از عوامل مؤثر در این موارد بودهاند.
خودکشی را نمیتوان تنها در سطح تصمیم فردی تحلیل کرد. این پدیده در بسیاری موارد با فقر، فشار اجتماعی، خشونت خانگی، محرومیت از حمایت روانی، دسترسی محدود به خدمات درمانی و نبود شبکههای حمایت اجتماعی پیوند دارد. افزایش یا استمرار چنین مواردی در یک منطقه، زنگ خطری درباره وضعیت سلامت روان، امنیت اجتماعی و سطح حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی در ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. این تعهد، دولت را ملزم میکند که خدمات سلامت روان، مداخلههای پیشگیرانه، حمایت اجتماعی و دسترسی بدون تبعیض به خدمات درمانی را تقویت کند. شرایط جنگی، نااطمینانی اقتصادی، قطع ارتباطات و تشدید فشارهای امنیتی میتواند آسیبپذیری روانی افراد را افزایش دهد. رابطه مستقیم هر مورد خودکشی با این عوامل نیازمند بررسی جداگانه است، اما همزمانی این شرایط با افزایش آسیبهای اجتماعی، ضرورت توجه جدیتر به سلامت روان در کردستان ایران را برجسته میکند.
۷. مستندسازی قربانیان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
یکی از مهمترین بخشهای کار مستندسازی هانا در دوره گزارش، ادامه احراز هویت قربانیان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بوده است. هانا تاکنون هویت ۲۷۷ شهروند کُرد را احراز کرده است که در جریان اعتراضات و بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، عمدتاً در استانهای ایلام و کرمانشاه و در مواردی در سایر نقاط ایران، جان خود را از دست دادهاند. در میان قربانیان شناساییشده، ۳۴ زن و ۲۱ کودک زیر هجده سال حضور دارند.
این آمار فقط شامل مواردی است که هویت قربانیان و نحوه جانباختن آنان بر اساس مدارک متقن و فرایند راستیآزمایی مستقل برای هانا احراز شده است. نگرانی خانوادهها از پیامدهای امنیتی، محدودیت دسترسی به اسناد، فضای امنیتی محل وقوع حوادث و اختلال گسترده در ارتباطات، روند مستندسازی را دشوار کرده است. با ادامه تحقیقات، احتمال افزایش شمار موارد احرازشده وجود دارد.
استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، بر اساس استانداردهای بینالمللی، فقط در شرایطی مجاز است که برای مقابله با تهدید قریبالوقوع علیه جان افراد، هیچ راهکار مؤثر دیگری وجود نداشته باشد. حتی در چنین شرایطی، استفاده از زور باید ضروری، متناسب و همراه با احتیاط حداکثری باشد. ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی تجمعات مسالمتآمیز را تضمین میکند و کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۷ تأکید کرده است که شرکت در تجمع، حتی اگر با تنش یا بینظمی همراه شود، به خودی خود مجوز استفاده از نیروی مرگبار نیست.
مسئولیت دولت پس از وقوع مرگ ناشی از عملکرد مأموران پایان نمییابد. حقوق بینالملل دولت را موظف میکند که درباره هر مورد مرگ مشکوک یا ناشی از استفاده مأموران از زور، تحقیقاتی مؤثر، مستقل، بیطرفانه و شفاف انجام دهد، عاملان احتمالی را مورد پیگرد قرار دهد و حق خانوادهها به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را تضمین کند. پروتکل مینهسوتا درباره تحقیقات مربوط به مرگهای بالقوه غیرقانونی نیز بر همین معیارها تأکید دارد.
مستندسازی ۲۷۷ قربانی، صرفاً ثبت نام و عدد نیست. این روند بخشی از تلاش برای حفظ شواهد، جلوگیری از فراموشی، حمایت از حق خانوادهها برای دانستن حقیقت و فراهم کردن زمینه پاسخگویی در آینده است. در شرایطی که محدودیت اینترنت و فشار امنیتی میتواند مدارک را پنهان یا نابود کند، مستندسازی مستقل نقشی اساسی در حفظ امکان عدالت ایفا میکند.
۸. جمعبندی
یافتههای ششماهه هانا نشان میدهد که وضعیت حقوق بشر در کردستان در سال ۲۰۲۶ با مجموعهای از نقضهای همزمان و مرتبط روبهرو بوده است. اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، تیراندازی به کولبران، تلفات مین، مرگ کارگران، خودکشی و قربانیان اعتراضات، هر یک حوزهای جداگانه را نشان میدهند، اما در کنار هم از تداوم الگویی گستردهتر حکایت دارند: الگویی که در آن ابزارهای کیفری، امنیتی، اقتصادی و اداری، همزمان بر زندگی و حقوق بنیادین شهروندان اثر گذاشتهاند.
این وضعیت در خلأ رخ نداده است. جنگ، تشدید فضای امنیتی، محدودیتهای ارتباطی و کاهش دسترسی آزاد به اطلاعات، هم خطر نقض حقوق بشر را افزایش داده و هم مسیر مستندسازی، پیگیری قضایی و نظارت عمومی را دشوارتر کرده است. با این حال، هیچیک از این شرایط دولت را از تعهدات بنیادین خود در حمایت از حق حیات، منع بازداشت خودسرانه، تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از کودکان، حفاظت از کارگران و انجام تحقیقات مؤثر درباره مرگها معاف نمیکند.
هانا تأکید میکند که آمارهای این گزارش حداقل موارد احرازشده بر اساس مدارک متقن و راستیآزمایی مستقل هستند. این آمارها میتوانند با ادامه تحقیقات و دسترسی به شواهد جدید افزایش یابند. از این رو، گزارش حاضر هم سندی از وضعیت موجود است و هم دعوتی به ادامه نظارت، مستندسازی و پاسخگویی.
