قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اجرا شده است. مقامهای قضایی مدعیاند این دو زندانی اطلاعات و مختصات مراکز نظامی و امنیتی را در اختیار موساد قرار دادهاند.
این احکام در شرایطی اجرا شد که اطلاعات روشنی درباره زمان و محل بازداشت، شعبه رسیدگیکننده، مفاد کیفرخواست، مستندات محکومیت، هویت وکلای مدافع و محل اجرای حکم منتشر نشده است. پیش از اعلام اجرای اعدام نیز هیچ اطلاعرسانی عمومی درباره بازداشت، محاکمه و صدور حکم علیه این دو نفر صورت نگرفته بود.
امید بهزاد و پوریا صفوت در دوران بازداشت از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی، ارتباط با خانواده و امکان دفاع آزادانه محروم بودهاند. قوه قضاییه همچنین ویدئویی تحت عنوان «اعترافات متهمان» منتشر کرده است، بدون آنکه امکان بررسی مستقل شرایط اخذ این اظهارات یا دسترسی عمومی به سایر ادله پرونده فراهم باشد. اقراری که در غیاب وکیل و تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده باشد، فاقد اعتبار قضایی است و نمیتواند مبنای صدور حکم سلب حیات قرار گیرد.
در پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی، حق دفاع اگرچه در قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده، در عمل اغلب از محتوای واقعی خود تهی میشود. محرومیت متهم از وکیل مستقل، پنهان نگهداشتن ادله، رسیدگی غیرعلنی و اجرای حکم پیش از نظارت عمومی، امکان هرگونه دفاع مؤثر را از میان میبرد. در پروندهای که مجازات آن اعدام است، نقض این تضمینها مستقیما به سلب خودسرانه حق حیات میانجامد.
بهکارگیری مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی، صرفا اجرای یک کیفر نیست. این مجازات در جمهوری اسلامی به ابزاری برای حذف متهم، تثبیت اقتدار حکومت و ایجاد هراس عمومی تبدیل شده است. در چنین سازوکاری، حفظ حاکمیت بر حق حیات، حق دفاع و الزامات دادرسی عادلانه مقدم شمرده میشود.