چهار سال از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی میگذرد؛ زن جوان کُردی که مرگ او در بازداشت گشت ارشاد، یکی از روشنترین نمونههای ستم تقاطعی در جمهوری اسلامی را آشکار کرد. ژینا هم بهعنوان زن، در معرض نظامی قرار گرفت که بر بدن، پوشش و انتخاب زنان اعمال قدرت میکند و هم بهعنوان کُرد، به جامعهای تعلق داشت که دههها با تبعیض، امنیتیسازی و سرکوب سیاسی مواجه بوده است. زن بودن و کُرد بودن او دو واقعیت جدا از هم نبودند؛ در سرنوشت او به هم رسیدند و نشان دادند چگونه تبعیض جنسیتی و ستم ملی میتوانند همزمان بر یک زندگی اعمال شوند.
از همین نقطه بود که «زن، زندگی، آزادی» از اعتراض به قتل یک زن جوان فراتر رفت و به مطالبهای فراگیر برای آزادی، برابری و کرامت انسانی تبدیل شد. این جنبش فقط درباره حجاب اجباری نیست. حق زن بر بدن و سرنوشت خویش، برابری در ازدواج و طلاق، حضانت، ارث، اشتغال، آموزش و مشارکت سیاسی، همان اندازه بخشی از آن است که حق کُردها و دیگر ملتها و اتنیکهای تحت تبعیض برای زیستن با هویت و کرامت خود، حق کارگران برای زندگی شایسته، حق دانشجویان برای اعتراض و حق خانوادهها برای دادخواهی. پیام این جنبش روشن بود: آزادی را نمیتوان تجزیه کرد.
پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبات، گفتوگو یا اصلاح نبود؛ گلوله، بازداشت، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، ناپدیدسازی قهری، محاکمات ناعادلانه و اعدام بود. کُردستان، از سقز و سنندج تا مهاباد و جوانرود، بار دیگر از کانونهای اصلی خشونت دولتی بود. هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد نیز نتیجه گرفت که شماری از نقضهای ارتکابی در جریان این سرکوب، در چارچوب یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی، واجد عناصر جنایت علیه بشریت بودهاند.
این یافته فقط یک محکومیت سیاسی نیست. در حقوق کیفری بینالمللی، مسئولیت نباید در سطح مأمور شلیککننده یا بازجو متوقف شود. باید روشن شود چه کسانی سیاست سرکوب را طراحی و هدایت کردند، چه کسانی فرمان دادند، چه مقاماتی بر نیروهای مرتکب کنترل داشتند و چه نهادهایی پس از وقوع جنایت برای پنهان کردن حقیقت و حمایت از عاملان وارد عمل شدند. مقام حکومتی، درجه نظامی یا جایگاه سیاسی نباید به سپری در برابر پاسخگویی کیفری تبدیل شود.
چهار سال بعد، یکی از مهمترین عوامل تداوم خشونت در ایران همچنان بیکیفرمانی است. خانوادههای قربانیان به جای دسترسی به حقیقت و عدالت، بارها با تهدید و فشار روبهرو شدهاند و دستگاههای مسئول سرکوب، نهتنها پاسخگو نشدهاند، بلکه نفوذ آنها بر زندگی عمومی و خصوصی شهروندان گسترش یافته است. تکرار سرکوبهای خونین، از جمله پس از اعتراضات دیماه، همراه با فضای جنگی، فقر، گرانی و ناامنی اقتصادی، نشان میدهد که مسئله امروز ایران مجموعهای بههمپیوسته از سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری و بیعدالتی اجتماعی است.
هانا تأکید میکند که دادخواهی برای ژینا و همه جانباختگان «زن، زندگی، آزادی» فقط حفظ یاد قربانیان نیست. دادخواهی یعنی حقیقت، عدالت، جبران و جلوگیری از تکرار. اسناد باید حفظ شوند، زنجیره مسئولیت باید شناسایی شود و مراجع قضایی مستقل باید هرجا مبنای قانونی وجود دارد، از صلاحیت جهانی و دیگر سازوکارهای حقوق کیفری برای تحقیق و تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب جنایات بینالمللی استفاده کنند.
ژینا زن بود و کُرد؛ و آنچه بر او رفت، تلاقی دو ساختار تبعیض را آشکار کرد.
«زن، زندگی، آزادی» مطالبه تغییر چند قانون نیست؛ مطالبه پایان دادن به نظمی است که تبعیض را قانونی، سرکوب را عادی و بیکیفرمانی را ممکن کرده است.
چهار سال گذشته است، اما پرونده ژینا هنوز باز است؛ پروندهای برای حقیقت، عدالت و آزادی.