دادستانی تهران اعلام کرده است برای شماری از افرادی که به اعدام محکومان اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعتراض کرده یا از آنان حمایت کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است. در اطلاعیه قوه قضاییه، این افراد «حامیان مستقیم و غیرمستقیم کودتاگران» معرفی شدهاند، بیآنکه هویت آنان، رفتار مشخص مورد اتهام، مستند قانونی یا ادله انتساب جرم اعلام شود. این تهدید قضایی پس از سرکوب خونین اعتراضات و اجرای احکام سالب حیات، تلاشی آشکار برای گسترش دامنه سرکوب از معترضان به منتقدان اعدامهاست.
از منظر اصول حاکم بر حقوق جزایی، عباراتی مبهم و کلی مانند «حمایت غیرمستقیم» و «حمایت از کودتاگران» عنوان مجرمانه مستقل و معینی نیستند. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، تعقیب هر شخص مستلزم انتساب رفتاری مشخص، انطباق آن با نص قانونی و اثبات عناصر مادی و روانی جرم در دادرسی عادلانه است. «انتقاد از حکم اعدام،» اعتراض به روند رسیدگی غیر عادلانه و یا همبستگی با معترضان دربند، و بدون ارتکاب جرمی مستقل، نمیتواند مبنای قانونی یک تعقیب کیفری قرار گیرد.
کاربرد عنوان «کودتا» نیز فاقد پشتوانه حقوقی و واقعی است. کودتا ناظر بر اقدام سازمانیافته بخشی از نیروهای مسلح یا عناصر مستقر در ساختار قدرت برای تصرف غیرقانونی حکومت است. قوه قضاییه تاکنون هیچ سندی از مشارکت یگانهای نظامی، فرماندهان یا مقامهای حکومتی در اعتراضات دی ۱۴۰۴ ارائه نکرده است. در فقدان چنین شواهدی، این عنوان صرفا برچسبی امنیتی برای تحریف ماهیت اعتراضات، دشمنسازی از مخالفان و توجیه مجازاتهای سنگینتر است.
این اقدام وتهدیدها بار دیگر نشان میدهد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی نه به عنوان مرجعی مستقل، بلکه در امتداد دستگاه امنیتی عمل میکنند. تعقیب اشخاص بر پایه مفاهیم سیاسی و فاقد تعریف قانونی، بیانگر آن است که این مقامات نه تنها اصول دادرسی عادلانه و تعهدات حقوق بشری را نقض میکنند، بلکه به قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی نیز التزامی ندارند. در این ساختار، قانون از معیار مهار قدرت و حقوق حقوقشهروندان در مقابل حاکمیت به ابزاری گزینشی برای سرکوب منتقدان و آنچه که در ادیبات سیاسی جمهوری اسلامی « حفظ نظام» خوانده میشود، تبدیل شده است.