سازمان حقوق بشر هانا نسبت به تلاش شماری از افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای دریافت ویزا، اقامت یا بهرهمندی از برنامههای مهاجرتی کانادا ابراز نگرانی جدی میکند. بنا بر اطلاعات دریافتی هانا، این موضوع محدود به مواردی پراکنده نبوده و در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای مهم قربانیان نقض حقوق بشر و خانوادههای آنان تبدیل شده است. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش روی نظامهای حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون قرار میدهد: آیا افرادی که در ساختارهای مسئول نقض گسترده حقوق بشر نقش داشتهاند یا از این ساختارها منتفع شدهاند، باید بدون بررسی دقیق و مؤثر از مزایای نظامهای مهاجرتی کشورهای دموکراتیک برخوردار شوند.
این نگرانی از آن جهت اهمیت مضاعف مییابد که سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته از مهمترین ابزارهای اعمال سرکوب سازمانیافته در ایران بودهاند. گزارشهای متعدد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هیأت بینالمللی مستقل حقیقتیاب سازمان ملل و سازمانهای معتبر حقوق بشری، نقش این نهادها را در بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای غیرقانونی، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مردمی و آزار سیستماتیک اقلیتهای اتنیکی/ملی و مذهبی مستند کردهاند. از این رو، بررسی سوابق افراد وابسته به این نهادها صرفاً یک موضوع اداری یا مهاجرتی نمیباشد، بلکه مستقیماً با اصل پاسخگویی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تعهد دولتها به جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای ناقضان حقوق بشر ارتباط دارد.
نظام حقوقی کانادا نیز دقیقاً با همین ملاحظه سازوکارهای مشخصی را پیشبینی کرده است. مطابق بند «ب» ماده ۳۵ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا، اشخاصی که به عنوان «مقام ارشد» یک حکومت مسئول تروریسم، نقض گسترده یا نظاممند حقوق بشر، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی شناخته شوند، میتوانند از ورود یا اقامت در کانادا محروم شوند. اهمیت این مقرره در آن است که قانونگذار کانادایی صرفاً ارتکاب مستقیم نقض حقوق بشر را ملاک قرار نداده، بلکه مشارکت در ساختارهای حکومتی مسئول چنین نقضهایی را نیز مبنای عدم پذیرش دانسته است.
علاوه بر این، ماده ۱۶ مقررات مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا مفهوم «مقام ارشد» را به گونهای تعریف میکند که تنها محدود به عالیترین مقامات سیاسی نباشد، بلکه اشخاصی را نیز در بر گیرد که به واسطه جایگاه سازمانی خود از قدرت حکومتی برخوردار بودهاند، بر تصمیمگیریهای عمومی تأثیر گذاشتهاند یا از موقعیت خود در ساختار حکومت بهرهمند شدهاند. بر این اساس، ارزیابی چنین پروندههایی نمیتواند صرفاً بر عنوان شغلی یا رتبه اداری متکی باشد، بلکه باید نقش واقعی فرد در ساختار قدرت، حوزه اختیارات، میزان نفوذ و ارتباط او با نهادهای مسئول نقض حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد.
دولت کانادا جمهوری اسلامی ایران را به طور رسمی مشمول مقررات بند «ب» ماده ۳۵ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان قرار داده و اعلام کرده است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ به بعد میتوانند مشمول مقررات عدم پذیرش شوند. این تصمیم بر مبنای ارزیابی رسمی دولت کانادا از نقش جمهوری اسلامی در نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و حمایت از فعالیتهای تروریستی اتخاذ شده است. همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا بیانگر آن است که نگرانی نسبت به فعالیتها و عملکرد این نهاد صرفاً یک موضوع سیاسی نبوده، بلکه ریشه در ملاحظات جدی امنیتی و حقوق بشری دارد.
از منظر حقوقی، اجرای مؤثر این مقررات مستلزم آن است که بررسی درخواستهای مهاجرتی افراد وابسته به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به بررسیهای شکلی و اداری محدود نشود. ارزیابی واقعی این پروندهها مستلزم راستیآزمایی دقیق سوابق سازمانی، بررسی میزان دسترسی افراد به قدرت حکومتی، نقش آنان در زنجیره تصمیمگیری و مسئولیت احتمالی آنان در ساختارهای ناقض حقوق بشر میباشد. در غیر این صورت، هدف قانونگذار کانادایی از وضع مقررات عدم پذیرش عملاً بیاثر خواهد شد و امکان بهرهمندی اشخاص مرتبط با ساختارهای سرکوبگر از مزایای نظام مهاجرتی کانادا فراهم خواهد شد.
بر این اساس، سازمان حقوق بشر هانا از دولت کانادا، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، آژانس خدمات مرزی کانادا و سایر نهادهای ذیصلاح میخواهد درخواستهای ویزا، اقامت موقت، اقامت دائم و تابعیت افراد وابسته به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با بالاترین سطح دقت، راستیآزمایی و حساسیت حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند. هانا همچنین خواستار آن است که در مواردی که دلایل معقولی مبنی بر ارتباط افراد با ساختارهای مسئول نقضهای جدی حقوق بشر وجود دارد، مقررات عدم پذیرش مندرج در بند «ب» ماده ۳۵ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا به صورت مؤثر، منسجم و بدون اغماض اعمال شود.
سازمان حقوق بشر هانا، به عنوان یک نهاد حقوق بشری ثبتشده در کانادا که سالها موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستندسازی و گزارش کرده است، این موضوع را نه صرفاً یک مسئله مهاجرتی، بلکه بخشی از تعهد کانادا به حمایت از حقوق بشر، پاسخگویی ناقضان و مبارزه با مصونیت از مجازات میداند. هانا معتقد است احترام به حقوق بشر تنها در حمایت از قربانیان معنا نمییابد، بلکه مستلزم آن است که عاملان، آمران و بهرهمندان از ساختارهای سرکوبگر نیز نتوانند از حمایت نظامهای حقوقی مبتنی بر آزادی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون برخوردار شوند. اجرای دقیق و قاطع قوانین مهاجرتی کانادا در این حوزه، نه تنها ضامن اعتبار نظام مهاجرتی این کشور، بلکه بخشی از تعهد عملی آن به ارزشهای بنیادین حقوق بشر، عدالت و پاسخگویی میباشد.