بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان حقوق بشر هانا، مریم داودیان، شهروند ۵۸ ساله اهل بوکان، روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، پس از احضار به اداره اطلاعات ، بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است. بنا بر اظهارات یک منبع نزدیک به خانواده وی، احضار نامبرده پیشتر در روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ از طریق تماس تلفنی صورت گرفته و متعاقب حضور محل با یک دستور قضایی دائر بر قرار بازداشت ۱۰ روزه مواجه شده است.
بر پایه اطلاعات موجود، خانم داودیان از چندین بیماری زمینهای، از جمله تالاسمی مینور، روماتیسم مفصلی، دیابت، و عوارض ناشی از سکته چشمی که پیشتر به نابینایی یکی از چشمان او انجامیده، رنج میبرد. به گفته نزدیکان او، وضعیت جسمانی وی پیش از بازداشت نیز مستلزم مراقبت مستمر پزشکی و دسترسی منظم به داروهای تخصصی بوده است. با این حال، پیگیریهای خانواده نشان میدهد که در مدت نگهداری او در زندان ارومیه، دسترسی مؤثر و مستمر وی به داروها و خدمات درمانی مورد نیاز، با ابهام و محدودیت جدی مواجه بوده است.
در پرتو این وضعیت، استمرار بازداشت و نگهداری چنین فردی بدون تضمین دسترسی فوری، کافی و مؤثر به مراقبتهای پزشکی، واجد تعارض آشکار با تعهدات حقوقی حاکم بر رفتار با اشخاص محروم از آزادی است.
بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلامی از جمله آیین دادرسی کیفری هر بازداشتی متعاقب بازداشت میتواند تقاضای رسیدگی پزشکی و معاینه داشته باشد.
مطابق ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز به آن ملتزم است، با تمامی افراد محروم از آزادی باید با با احترام به کرامت ذاتی شخص و حقوق انسانی او رفتار شود. همچنین بر اساس قواعد ۲۴ و ۲۷ قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، موسوم به قواعد نلسون ماندلا، دولت مکلف است دسترسی بیوقفه زندانیان به خدمات درمانی لازم، داروهای ضروری، و مداخلات پزشکی مناسب را تضمین کند. قصور در انجام این تعهدات، به ویژه در خصوص اشخاص دارای بیماریهای زمینهای، میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض الزامات بنیادین دولت در قبال حق بر سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تحت بازداشت تلقی شود.
سازمان حقوق بشر هانا با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت مریم داودیان، خواستار دسترسی فوری و بدون مانع او به درمان تخصصی، داروهای ضروری، و مراقبت پزشکی مستمر است و تأکید میکند که مسئولیت هرگونه وخامت جسمانی، آسیب جبرانناپذیر، یا تعرض به سلامت و ایمنی وی، مستقیما متوجه مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی و دادستان ارومیه میباشد.