بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، روز یکشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۵، سیران عربی، بلاگر اهل مهاباد، در پی انتشار ویدیویی توهینآمیز درباره محمد ماملی، هنرمند برجسته و محبوب کُرد، توسط پلیس فتا بازداشت و به مرجع قضایی این شهرستان منتقل شد. صفحه اینستاگرام وی نیز با دستور قضایی از دسترس خارج شده است.
فرمانده انتظامی مهاباد، انتشار این ویدیو را دلیل تشکیل پرونده اعلام کرده است. در محتوای مورد بحث، محمد ماملی با لحنی آشکارا تمسخرآمیز خطاب قرار گرفته بود؛ موضوعی که با اعتراض گسترده شهروندان و فعالان فرهنگی روبهرو شد. سیران عربی پیش از بازداشت، ویدیو را حذف و با انتشار چند پیام ویدیویی از خانواده محمد ماملی و مردم مهاباد عذرخواهی کرده بود.
تا زمان انتشار این گزارش، عنوان دقیق اتهام، نوع قرار تأمین، محل نگهداری و وضعیت فعلی وی اعلام نشده است. همچنین روشن نیست مسدودسازی کامل صفحه اینستاگرام او بر مبنای کدام تصمیم قضایی و برای چه مدتی صورت گرفته است.
حمایت از حیثیت و اعتبار اشخاص، هدفی مشروع برای محدودکردن آزادی بیان است و جایگاه فرهنگی محمد ماملی نیز نمیتواند دستاویزی برای تحقیر یا توهین قرار گیرد. با این حال، مشروعیت هدف بهتنهایی برای توجیه مداخله کیفری کافی نیست. بازداشت، تعقیب کیفری و مسدودسازی کامل یک رسانه شخصی باید واجد مبنای قانونی روشن و تابع اصول ضرورت و تناسب باشد. مقام قضایی باید زیان مشخص ناشی از محتوا و ضرورت توسل به اقدامات محدودکننده را احراز کند، بهویژه آنکه مطلب پیش از بازداشت حذف و عذرخواهی نیز صورت گرفته است.
این برخورد در شرایطی انجام میشود که طی روزهای اخیر چند مورد زنکشی در کُردستان، از جمله قتل آتوسا جعفری در سنندج و لطیفه محمدزاده در سقز، گزارش شده است. در این پروندهها، سابقه تهدید و خشونت پیش از قتل مطرح بوده، اما همچنان سازوکار قانونی جامع و مؤثری برای ارزیابی فوری خطر، صدور دستورهای حفاظتی، دسترسی به محل امن و مداخله پیشگیرانه نهادهای انتظامی و قضایی وجود ندارد.
طرح این مقایسه به معنای کماهمیت دانستن توهین به محمد ماملی نیست؛ مسئله، ناهمترازی آشکار در اولویتهای تقنینی و قضایی است. قانونگذار برای حمایت از حیثیت اشخاص، «توهین» را جرمانگاری کرده و دستگاه قضایی نیز برای حذف محتوا و بازداشت منتشرکننده با سرعت وارد عمل میشود، اما حق بر حیات زنان، امنیت فردی و مصونیت آنان از خشونت از حمایت پیشگیرانهای همسنگ برخوردار نیست.
تعهد دولت به حفاظت از جان زنان، تنها به تعقیب عامل قتل پس از وقوع جرم محدود نمیشود. هرگاه خطر خشونت واقعی و قابل پیشبینی باشد، نهادهای مسئول مکلفاند پیش از وقوع آسیب، اقدامات مؤثر و متناسب برای حفاظت از زن در معرض خطر اتخاذ کنند. فقدان چنین سازوکاری، در کنار واکنش سریع و قهری به یک محتوای توهینآمیز، رفتار دوگانه نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی را در حمایت از حیثیت اشخاص از یک سو و جان و امنیت زنان از سوی دیگر آشکار میسازد.
هانا ضمن تأکید بر ضرورت احترام به جایگاه محمد ماملی و مسئولیت کاربران در پرهیز از بیان توهینآمیز، بر رعایت حقوق سیران عربی، دسترسی وی به وکیل و شفافیت روند قضایی تأکید میکند. صیانت از حیثیت اشخاص نباید به اعمال محدودیتهای نامتناسب بر آزادیهای بنیادین بینجامد و حساسیت قضایی نسبت به توهین نیز نمیتواند خلأ پایدار حمایت از زنان در برابر خشونت را پنهان سازد.