اعلام وزیر علوم جمهوری اسلامی مبنی بر اختصاص «سهمیه جنگ» در کنکور ۱۴۰۵، بار دیگر نگرانیها درباره گسترش نظام تبعیضآمیز سهمیهبندی در دسترسی به آموزش عالی را افزایش داده است. بر اساس اظهارات وزیر علوم، دولت قصد دارد برای داوطلبان آسیبدیده از جنگ اخیر سهمیه ویژهای در آزمون سراسری اختصاص دهد؛ هرچند جزئیات اجرایی، مرجع صدور گواهی و میزان این سهمیه هنوز مشخص نشده است.
سازمان حقوق بشر هانا یادآور میشود که نظام آموزش عالی در ایران طی دهههای گذشته همواره تحت تأثیر سهمیههای سیاسی، ایدئولوژیک و غیررقابتی قرار داشته است. این سیاستها اصل برابری فرصتها را تضعیف کرده و دسترسی شهروندان به آموزش عالی را نه بر پایه شایستگی علمی، بلکه بر مبنای معیارهای غیرآموزشی و تبعیضآمیز سامان دادهاند.
در نظامهای دموکراتیک، برخی سیاستهای جبرانی ممکن است برای حمایت از گروههای محروم یا آسیبپذیر به کار گرفته شوند؛ اما چنین سیاستهایی باید روشن، ضروری، متناسب، موقت و تابع نظارت قانونی باشند. در مقابل، جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته سهمیهبندی آموزشی را به ابزاری ساختاری برای توزیع امتیاز، بازتولید نابرابری و کاهش رقابت عادلانه در آموزش عالی تبدیل کرده است.
حق برخورداری برابر از آموزش و منع تبعیض از اصول بنیادین حقوق بشر است که در ماده ۲ و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. هر سیاستی که بدون معیارهای شفاف و عادلانه موجب اعطای امتیاز ویژه به گروهی از داوطلبان و کاهش فرصتهای سایر شهروندان شود، با اصل برابری و دسترسی عادلانه به آموزش در تعارض قرار دارد.
هانا تأکید میکند که حمایت از قربانیان جنگ وظیفه دولتهاست، اما این حمایت باید از طریق جبران خسارت، خدمات درمانی، حمایتهای اجتماعی و برنامههای رفاهی انجام شود، نه از طریق گسترش سهمیهبندی در آموزش عالی. افزودن «سهمیه جنگ» به مجموعه گسترده سهمیههای موجود، در عمل به تداوم تبعیض ساختاری در جمهوری اسلامی دامن میزند و فرصتهای آموزشی را بیش از پیش از معیار شایستگی علمی دور میکند.