گزارش حقوقی سازمان حقوق بشر هانا در چهلوهفتمین سالگرد حمله نظامی جمهوری اسلامی به شهرهای کُردستان
۱. خلاصه گزارش
در مرداد ۱۳۵۸، روحالله خمینی با صدور مجموعهای از فرامین مذهبی و حکومتی، ارتش، ژاندارمری، سپاه پاسداران و نیروهای شبهنظامی را علیه شهرهای کُردستان بسیج کرد. این فرامین که در حافظه تاریخی مردم کُردستان بهعنوان «فتوای جهاد» شناخته میشوند، زمینه شرعی، سیاسی و عملیاتی حملهای گسترده را فراهم ساختند که با اعدامهای فوری، محاکمات صحرایی، کشتار غیرنظامیان، تخریب شهرها و روستاها، مجازات جمعی و کوچ اجباری همراه بود.
بررسی اسناد تاریخی، گزارشهای مطبوعات وقت، شهادت بازماندگان و مستندات حقوق بشری، دلایل معقولی برای تحقیق درباره پاکسازی اتنیکی و ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی فراهم میکند. با وجود گذشت چهلوهفت سال، هیچ تحقیق مستقل و جامعی درباره این جنایات، ساختار فرماندهی و مسئولیت آمران و عاملان آن انجام نشده است.
سازمان حقوق بشر هانا بر این باور است که شواهد موجود از آستانه لازم برای آغاز یک تحقیق مستقل فراتر رفته و ادامه سکوت در برابر این پرونده، به تداوم بیکیفرمانی و تکرار همان الگوی سرکوب در کُردستان یاری رسانده است.
۲. مقدمه
پس از استقرار جمهوری اسلامی، مردم و نمایندگان سیاسی کُردستان خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی، اداره دموکراتیک امور محلی، تشکیل شوراهای منتخب و تضمین آموزش و استفاده از زبان کُردی بودند. این مطالبات، برخلاف روایت رسمی حکومت، لزوماً به معنای جداییطلبی نبود و بخش مهمی از جریانهای سیاسی کُردستان راهحل را در چارچوب ساختاری دموکراتیک و غیرمتمرکز در ایران دنبال میکردند.
تحریم همهپرسی جمهوری اسلامی از سوی بخش گستردهای از مردم کُردستان و اختلاف بر سر قانون اساسی، تمرکز قدرت و حقوق اتنیکی، بهتدریج از سوی حکومت به مسئلهای امنیتی تبدیل شد. مذاکرات میان نمایندگان حکومت و «هیأت نمایندگی خلق کُرد» نیز در فضای بیاعتمادی، افزایش حضور نظامی و تشدید درگیریها به نتیجه نرسید.
جمهوری اسلامی بهجای پاسخ سیاسی و حقوقی به این مطالبات، اختلاف موجود را به تقابل نظامی و مذهبی تبدیل کرد. فتوای جهاد مرداد ۱۳۵۸ نقطه تعیینکننده این گذار و آغاز مرحلهای سازمانیافته از حمله به شهرهای کُردستان بود.
۳. بیان وقایع
در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸، خمینی به فرماندهان ارتش، ژاندارمری و سپاه دستور داد نیروهای مخالف را تعقیب و بازداشت کنند، مرزهای کُردستان را ببندند و بازداشتشدگان را با فوریت به محاکم تحویل دهند. یک روز بعد، او با قرائت آیات مذهبی و استفاده از عناوینی چون «اشرار»، «مفسد» و «ضدانقلاب»، خواهان برخورد شدید با مخالفان شد.
این فرامین از سوی شخصی صادر شد که همزمان رهبر سیاسی، مرجع مذهبی و عالیترین مقام فرماندهی نیروهای مسلح بود. مخاطبان فرمان نیز نهادهای مشخص نظامی و امنیتی بودند و اجرای آن بلافاصله با بسیج نیروها، عملیات نظامی و اعدامهای گسترده همراه شد. از این حیث، فتوای جهاد مجموعهای مرکب از فتوای مذهبی، حکم حکومتی و فرمان عملیاتی بود که برای نیروهای تابع، اقتدار شرعی و الزام سازمانی ایجاد میکرد.
پس از صدور این فتوا، نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، ژاندارمری و گروههای شبهنظامی با پشتیبانی زمینی و هوایی به شهرهای کُردستان اعزام شدند. شماری از شهرها و روستاها هدف محاصره، گلولهباران، بازرسیهای گسترده و بازداشتهای جمعی قرار گرفتند. براساس گزارشهای حقوق بشری، در جریان سرکوب سالهای بعد دهها شهر و روستا تخریب و حدود ده هزار زن، مرد و کودک کُرد کشته شدند.
همزمان، صادق خلخالی در مقام حاکم شرع به کُردستان اعزام شد و دهها نفر را بدون دسترسی به وکیل، فرصت واقعی دفاع یا امکان تجدیدنظر به اعدام محکوم کرد. برخی احکام تنها چند ساعت پس از بازداشت و برخی بدون برگزاری هیچ محاکمهای اجرا شدند. تنها در فاصله ۱۹ تا ۲۹ اوت ۱۹۷۹ دستکم ۵۸ شهروند کُرد اعدام شدند.
کشتار قارنا در ۱۱ شهریور ۱۳۵۸ یکی از روشنترین نمونههای این سیاست بود. براساس اسناد و شهادتهای موجود، نیروهای وابسته به حکومت وارد روستایی شدند که صحنه درگیری نظامی نبود و دهها غیرنظامی را در اقدامی انتقامجویانه کشتند. قربانیان نه بر پایه مسئولیت کیفری فردی، بلکه به سبب تعلق به جامعه کُرد و در قالب مجازات جمعی هدف قرار گرفتند. وعدههای مقامات برای تعقیب عاملان نیز هرگز به رسیدگی مستقل و مؤثری منتهی نشد.
با گذشت چهلوهفت سال، هنوز آمار جامعی از قربانیان، بازداشتشدگان، اعدامشدگان، ناپدیدشدگان و اشخاص وادار به کوچ وجود ندارد. آرشیوهای نظامی و قضایی نیز در اختیار نهادهایی قرار دارند که خود در طراحی، اجرا یا پنهانسازی این وقایع نقش داشتهاند.
۴. تحلیل حقوقی
عنوان «فتوای جهاد» صرفاً یک تعبیر تاریخی یا سیاسی نیست. در ارزیابی حقوقی، نام رسمی سند تعیینکننده نیست؛ جایگاه صادرکننده، محتوای فرمان، مخاطبان آن، زمینه صدور و نحوه اجرای آن اهمیت دارد. مجموعه فرامین مرداد ۱۳۵۸ همزمان ماهیت مذهبی، حکومتی و نظامی داشت و زمینه لازم را برای بسیج نیروها و مشروعیتبخشی به برخورد قهری در کُردستان فراهم کرد.
کاربرد ادبیات دینی و امنیتی علیه مخالفان نیز صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشت. توصیف افراد با عناوینی چون «کافر»، «اشرار»، «مفسد» و «ضدانقلاب»، اعضای یک جامعه را از حمایت عادی قانون خارج ساخت و خشونت علیه آنان را بهعنوان تکلیف شرعی و انقلابی توجیه کرد. فاصله کوتاه میان صدور فرمان، اعزام نیروها و آغاز اعدامهای گسترده، ضرورت بررسی رابطه میان فتوا و جنایات بعدی را تقویت میکند.
پاکسازی اتنیکی عنوان مستقل یک جرم در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست، اما مفهومی شناختهشده برای توصیف سیاست حذف یک جمعیت از محل زندگی خود از طریق قتل، ارعاب، بازداشت، تخریب، کوچاندن و دیگر اشکال اجبار است. حملات هماهنگ به شهرها و روستاهای کُردستان، کشتار غیرنظامیان، مجازات جمعی، اعدام براساس وابستگی واقعی یا منتسب سیاسی، تخریب محلهای سکونت و ایجاد شرایط اجبارآمیز برای کوچ، دلایل جدی برای تحقیق درباره وجود چنین سیاستی فراهم میکنند.
اعمالی که برای اجرای پاکسازی اتنیکی صورت میگیرند میتوانند در قالب قتل، تعقیب اتنیکی، انتقال اجباری، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر اعمال غیرانسانی، جنایت علیه بشریت باشند. برای تحقق این عنوان باید ثابت شود که رفتارهای ممنوعه بخشی از حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی بوده و مرتکبان از زمینه عمومی حمله آگاهی داشتهاند.
گستردگی جغرافیایی عملیات، مشارکت همزمان چند نهاد حکومتی، اعزام حاکم شرع، تکرار روشهای مشابه، سرعت اجرای احکام و حمایت مقامات عالی، همگی نشانههایی هستند که میتوانند وجود حملهای گسترده یا سازمانیافته را اثبات کنند. محرومکردن کُردها از حقوق بنیادین به دلیل هویت اتنیکی یا وابستگی سیاسی منتسب نیز میتواند مصداق تعقیب اتنیکی بهعنوان جنایت علیه بشریت باشد.
در بخشهایی که شدت درگیری و میزان سازمانیافتگی طرفها به آستانه مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی رسیده بود، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو اعمال میشد. ایران از سال ۱۹۵۷ عضو این کنوانسیونها بود. این ماده قتل و شکنجه غیرنظامیان و اشخاص خارج از نبرد و همچنین صدور و اجرای حکم بدون رسیدگی قضایی برخوردار از تضمینهای اساسی را ممنوع میکند. اعدام بازداشتشدگان، قتل اشخاص خارج از نبرد، حمله عمدی به غیرنظامیان و مجازات جمعی، حسب ارتباط آنها با مخاصمه، میتوانند جنایت جنگی باشند.
ایران در زمان وقوع این جنایات به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ملتزم بود. اعدامهای فوری، سلب حق دفاع، بازداشتهای جمعی، شکنجه و قتل غیرنظامیان، نقض آشکار حق حیات، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و اصل برابری در برابر قانون بود. هیچ وضعیت اضطراری یا ادعای حفظ تمامیت سرزمینی نمیتوانست یک جامعه اتنیکی را از حمایت این حقوق محروم کند.
اگرچه دیوان کیفری بینالمللی نسبت به وقایع سال ۱۳۵۸ صلاحیت زمانی ندارد، تعاریف مندرج در اساسنامه آن چارچوبی معتبر برای توصیف حقوقی این رفتارها فراهم میکند. ممنوعیت قتل گسترده غیرنظامیان، محاکمات صحرایی و تعقیب یک جمعیت نیز پیش از سال ۱۳۵۸ در حقوق بینالملل شناخته شده بود.
مسئولیت این جنایات به عاملان مستقیم محدود نمیشود. اشخاصی که فرمان صادر کردند، نیروها را بسیج کردند، امکانات عملیات را فراهم ساختند یا با آگاهی از جنایات از توقف و مجازات عاملان خودداری کردند، میتوانند مسئول شناخته شوند. جایگاه توأمان خمینی بهعنوان رهبر سیاسی، مرجع مذهبی و فرمانده عالی نیروهای مسلح، بررسی مسئولیت مستقیم و آمرانه او را ضروری میسازد. مسئولیت فرماندهان نظامی، حاکمان شرع و مقامات محلی نیز باید براساس نقش، اختیار و میزان آگاهی هر شخص تعیین شود.
۵. تداوم یک سیاست حکومتی
وقایع سال ۱۳۵۸ رویدادی منقطع از سیاستهای بعدی جمهوری اسلامی نبود. امنیتیسازی هویت کُردی، انتساب جمعی شهروندان به احزاب کُردستانی، استفاده از اتهاماتی چون محاربه و بغی، صدور احکام اعدام پس از محاکمات ناعادلانه و بهکارگیری نیروهای مسلح در شهرهای کُردستان در دهههای بعد ادامه یافته است.
سرکوب اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» و کشتار معترضان در جوانرود، مهاباد، بوکان و پیرانشهر نشان داد که همان ساختار، همچنان مطالبات سیاسی و حقوقی مردم کُردستان را تهدید امنیتی تلقی میکند. نهادها و کارشناسان سازمان ملل نیز بارها اعلام کردهاند که کُردها و بلوچها بهگونهای نامتناسب در معرض قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام قرار دارند.
این تداوم بهتنهایی جنایات گذشته را اثبات نمیکند، اما نشان میدهد که بیکیفرمانی عاملان سال ۱۳۵۸، زمینه حفظ و تکرار همان روشهای سرکوب را فراهم کرده است.
۶. نتیجهگیری و درخواست حقوقی هانا
اسناد موجود دلایل معقولی برای باور به وقوع نقضهای گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پس از فتوای جهاد علیه کُردستان فراهم میکنند. ماهیت هماهنگ عملیات، تعدد نهادهای مشارکتکننده، اعدامهای فوری، کشتار غیرنظامیان، تخریب شهرها و روستاها، مجازات جمعی و کوچ اجباری، ضرورت تحقیق درباره پاکسازی اتنیکی و ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را ایجاب میکند.
سازمان حقوق بشر هانا از شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر سازوکارهای مرتبط سازمان ملل میخواهد بررسی این پرونده، حفظ اسناد و ثبت شهادت بازماندگان را در دستور کار قرار دهند. موارد حلنشده ناپدیدسازی قهری نیز باید به سازوکارهای ذیصلاح سازمان ملل ارجاع شود.
هانا همچنین از اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا میخواهد فتوای جهاد و جنایات متعاقب آن را بهعنوان بخشی از تاریخ سرکوب سازمانیافته مردم کُردستان شناسایی کنند و از ایجاد یک سازوکار مستقل حقیقتیابی و پاسخگویی حمایت به عمل آورند. کشورهای برخوردار از صلاحیت نیز باید امکان تحقیق درباره مظنونان در دسترس را براساس قوانین داخلی خود بررسی کنند.
احزاب و جریانهای اپوزیسیون ایرانی نیز باید فتوای جهاد، حمله به شهرهای کُردستان و پاکسازی اتنیکی متعاقب آن را بدون ابهام شناسایی و محکوم کنند و حق قربانیان بر حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار را در برنامههای عدالت انتقالی خود بگنجانند.
عدالت با تقلیل این جنایات به «درگیری حکومت و گروههای مسلح» تحقق نمییابد. نخستین گام، شناسایی دقیق آن چیزی است که رخ داد: فتوای جهاد علیه کُردستان، حمله سازمانیافته به شهرهای آن، کشتار و اعدام غیرنظامیان و اجرای سیاست پاکسازی اتنیکی تحت فرمان عالیترین مقام جمهوری اسلامی.
دفتر حقوقی سازمان حقوق بشر هانا
۲۸ مرداد ۱۴۰۵